یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اینکه مسائل اقتصاد ایران بسیار فراتر از آزادسازی چند میلیارد دلار منابع ارزی است، اظهار کرد: مسئله اصلی اقتصاد کشور کمبود منابع نیست، بلکه نوع نگاه به ظرفیتهای اقتصادی، نحوه مدیریت داراییها و چگونگی استفاده از منابع موجود است. تا زمانی که این رویکرد اصلاح نشود، حتی دسترسی به منابع جدید نیز نمیتواند تحول اساسی در اقتصاد ایجاد کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است، افزود: تنها داراییهای شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز، بر اساس محاسبات و حسابرسیهای انجامشده، بیش از دو هزار میلیارد دلار برآورد میشود؛ رقمی که صرفاً داراییهای فیزیکی این شرکتها را شامل میشود و ارزش ذخایر نفت و گاز کشور در آن محاسبه نشده است. در واقع برخی در حالی به ۶ میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران چشم دوختهاند که این ۲ هزار میلیارد دلار دارایی خاموش هنوز به موتور رشد تبدیل نشده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: ارزش زیرساختها، خطوط انتقال، شبکههای توزیع، شرکتهای تابعه و سایر داراییهای فیزیکی این مجموعهها حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود. در کنار آن، ایران دومین دارنده ذخایر گاز و چهارمین دارنده ذخایر نفت جهان است؛ بنابراین مسئله اصلی، میزان داراییها نیست، بلکه نحوه بهرهبرداری از این ظرفیتهاست.
آلاسحاق تصریح کرد: اگر تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد در شیوه مدیریت و بهرهبرداری از این داراییها تحول ایجاد شود، آثار اقتصادی آن بهمراتب فراتر از دسترسی به چند میلیارد دلار منابع ارزی خواهد بود.
وی با اشاره به تجربه شرکت آرامکوی عربستان گفت: به جای تمرکز صرف بر مالکیت، باید مدیریت و بهرهبرداری از این داراییها با مدلهای حرفهای و شرکتی دنبال شود. همانگونه که عربستان توانست آرامکو را به یک مجموعه بزرگ اقتصادی تبدیل کند، ایران نیز میتواند با اصلاح ساختارهای مدیریتی، ارزشآفرینی بیشتری از داراییهای خود داشته باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق همچنین ظرفیت تجارت منطقهای را یکی دیگر از فرصتهای مغفول اقتصاد ایران دانست و گفت: ایران با ۱۵ کشور همسایه هممرز است و حجم مبادلات اقتصادی این کشورها سالانه بین یکهزار و ۲۰۰ تا دو هزار میلیارد دلار برآورد میشود، اما سهم ایران از این بازار متناسب با ظرفیتهای موجود نیست.
وی افزود: حتی با ظرفیتهای فعلی تولید و بدون ایجاد تغییرات گسترده، میتوان با ساماندهی روابط تجاری با کشورهای منطقه، چند صد میلیارد دلار به تعاملات تجاری کشور اضافه کرد. با این حال، تجارت همچنان جایگاه شایستهای در نظام تصمیمگیری اقتصادی ندارد و تمرکز سیاستگذاری بیشتر بر مسائل کوتاهمدت بوده است.
آلاسحاق با انتقاد از تمرکز طولانیمدت بر برخی شاخصهای پولی اظهار کرد: طی سالهای گذشته بخش زیادی از انرژی سیاستگذاری اقتصادی صرف موضوعاتی مانند نقدینگی، پایه پولی، کسری بودجه، کفایت سرمایه، نرخ بهره و سایر متغیرهای پولی شده است. هرچند این موضوعات اهمیت دارند، اما نباید باعث شوند ظرفیتهای بزرگتر اقتصاد کشور نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران به یک نگاه جدید نیاز دارد؛ همانگونه که در حوزههای دیگر، رویکردهای نامتقارن میتواند قدرتآفرین باشد، در اقتصاد نیز باید با استفاده از ظرفیتهای مغفول و راهکارهای متفاوت، مسیر جدیدی برای رشد طراحی شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق درباره نحوه استفاده از منابع ارزی در دسترس نیز گفت: اولویت باید تأمین نیازهای معیشتی مردم، کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، دارو و تجهیزات پزشکی باشد. بخش تولید امروز با مشکلاتی مانند تأمین مواد اولیه، افزایش هزینهها، کاهش قدرت خرید مردم و رکود مواجه است و هدایت هدفمند منابع میتواند به بهبود این شرایط کمک کند.
آلاسحاق افزود: منابع باید در مسیری هزینه شوند که هم از فشار بر معیشت مردم بکاهد و هم به تقویت تولید بیانجامد؛ زیرا افزایش تولید در نهایت به رشد عرضه و کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد.
وی در ادامه، یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران را تکرار سیاستها بدون تغییر رویکرد دانست و گفت: سالهاست درباره کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، مدیریت نرخ بهره و کاهش هزینههای دولت صحبت میشود، اما بدون اصلاح نگاه مدیریتی، تکرار این راهکارها نتیجه متفاوتی ایجاد نخواهد کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تأکید کرد: اقتصاد مانند یک ماشین است که همه اجزای آن باید در یک مسیر حرکت کنند و اگر هر دستگاه و نهاد، سیاستی متفاوت را دنبال کند، هماهنگی از بین میرود و دستیابی به اهداف اقتصادی دشوار خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: کنترل تورم نیز نیازمند هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی است. نمیتوان هر نهاد مسیر مستقلی را دنبال کند، بدون آنکه یک راهبرد مشترک وجود داشته باشد. اقتصاد ایران ظرفیتهای بزرگی دارد که هنوز بهطور کامل فعال نشدهاند و مسئله اصلی، نه کمبود منابع، بلکه استفاده نکردن از داراییها، ظرفیت تجارت منطقهای و ضرورت اصلاح نگاه مدیریتی در اقتصاد است.
