29 تير 1405 - 12:25
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه:

روابط بانکی، پیش‌نیاز توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری است

قنبری
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، روابط بانکی را از الزامات توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی برای تسهیل تعاملات تجاری و تقویت حضور فعالان اقتصادی ایران در بازار‌های بین‌المللی تأکید کرد.
کد خبر : ۱۸۵۱۱۴

به گزارش خبرنگار ایبنا، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، امروز دوشنبه ۲۹ تیردر همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» که در هتل المپیک تهران برگزار شد، با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران بدون رفع محدودیت‌های خارجی امکان دستیابی به توسعه پایدار را نخواهد داشت، گفت: شاید بتوان در شرایط تحریم «زنده ماند»، اما نمی‌توان با تداوم این وضعیت «زندگی» کرد و به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه دست یافت.

وی با بیان اینکه در شرایط تحریم ممکن است بتوان از مسیر‌های غیرمتعارف بخشی از صادرات را انجام داد یا کالا‌های اساسی و دارو را تأمین کرد، افزود: این روش‌ها تنها راهکار‌های مقطعی برای حفظ تاب‌آوری هستند و نمی‌توانند جایگزین سیاست‌های توسعه‌محور شوند.

اهمیت روابط بانکی در تجارت بین‌الملل

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به اهمیت روابط بانکی در تجارت بین‌الملل اظهار کرد: نبود دسترسی به شبکه بانکی و ناتوانی در افتتاح حساب بانکی، دریافت ضمانت‌نامه، تأمین مالی و فاینانس، عملاً امکان اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای را از کشور سلب می‌کند.

قنبری در ادامه با اشاره به گزارشی از یکی از دیپلمات‌های اقتصادی ایران در یکی از کشور‌های شریک تجاری، گفت: جمع‌بندی فعالان اقتصادی ایرانی در آن کشور این بود که «تا زمانی که رابطه بانکی نداشته باشیم، از بازار آن کشور حذف خواهیم شد.» به گفته وی، بسیاری از شرکت‌های ایرانی ناچارند با نام، حساب بانکی و برند شرکت‌های خارجی فعالیت کنند؛ موضوعی که هزینه تجارت را افزایش داده و جایگاه شرکت‌های ایرانی را تضعیف می‌کند.

وی افزود: تولیدکنندگان ایرانی در موارد متعددی ناچار می‌شوند محصولات خود را با برند کشور‌های همسایه صادر کنند یا حتی شرکت و کارخانه خود را در خارج از کشور به ثبت برسانند؛ زیرا بدون دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی، امکان حضور مستقل در بازار‌های جهانی از بین می‌رود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با تأکید بر ضرورت تفکیک راهکارهای کوتاه‌مدت از سیاست‌های توسعه‌ای بلندمدت، گفت: نباید راهکارهای مقطعی برای دور زدن تحریم‌ها با راه‌حل‌های پایدار اشتباه گرفته شود؛ زیرا اگر سیاست‌گذاری کلان کشور بر پایه این مُسکن‌های موقت شکل بگیرد، فرصت توسعه از دست خواهد رفت.

قنبری همچنین بر ضرورت شنیده شدن صدای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: باید واقعیت‌های تجارت خارجی بدون ملاحظه بیان شود تا سیاست‌گذاران تصویر دقیقی از هزینه‌های محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ اصول و خطوط قرمز کشور منافاتی با تلاش برای رفع تحریم‌ها ندارد، اظهار کرد: حق تجارت آزاد با جهان و برخورداری از ارتباطات اقتصادی بین‌المللی از حقوق ملت ایران است و باید از همه ظرفیت‌های دیپلماسی برای تحقق این حق استفاده شود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان تصریح کرد: هر کس معتقد است بدون حل مسئله روابط بانکی می‌توان تمام محدودیت‌های تجاری را برطرف کرد، کافی است تلاش کند با نام یک شرکت ایرانی در یکی از کشور‌های همسایه یک حساب بانکی افتتاح کند. اگر این امکان وجود نداشته باشد، روشن است که رفع تحریم‌ها و استفاده از همه فرصت‌های دیپلماتیک برای حل این مسئله همچنان باید در اولویت سیاست خارجی کشور باقی بماند.

ارسال‌ نظر
captcha