به گزارش خبرنگار ایبنا، تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با اشاره به ماهیت تورم، اظهار کرد: تورم به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات در برابر پول به عنوان واحد شمارش و وسیله مبادله است و از آنجا که عرضه پول در اختیار حکومتها قرار دارد، مدیریت آن نیز به سیاستگذاری اقتصادی بازمیگردد.
وی با تاکید بر اینکه تحلیلهای اقتصادی باید بر پایه دادهها و آزمونپذیری باشد، گفت: در بررسی تورمهای بالا نباید بدون پشتوانه علمی همه عوامل را به شوکهای هزینهای یا افزایش نرخ ارز نسبت داد، بلکه باید با تحلیلهای دقیق سهم هر عامل مشخص شود.
رحمانی با مرور تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ افزود: بررسی دادههای آمریکا، فرانسه، آلمان، هند، مراکش، ترکیه و مکزیک نشان میدهد حتی شوکهای بسیار شدید هزینهای نیز الزاماً به تورمهای بسیار بالا منجر نشدهاند. به عنوان نمونه، بیشترین تورم آمریکا پس از شوکهای نفتی حدود ۱۳.۵ درصد، فرانسه حدود ۱۴ درصد، آلمان کمتر از ۸ درصد، هند حدود ۲۸.۵ درصد و مراکش حدود ۱۷ درصد بوده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: تجربه ترکیه نیز نشان میدهد تورم ۹۴ درصدی این کشور در شوک دوم نفتی صرفاً ناشی از افزایش قیمت نفت نبود و در مکزیک نیز تورم بیش از ۱۰۰ درصد سالها پس از شوکهای نفتی رخ داد؛ بنابراین تورمهای بسیار بالا را نمیتوان تنها با شوک هزینه یا افزایش قیمت انرژی توضیح داد.
وی تاکید کرد: مرور تجربه کشورهای مختلف این پیام را میدهد که هرچند شوکهای هزینه میتوانند موجب افزایش تورم شوند، اما عامل اصلی تداوم و تشدید تورمهای بالا، نحوه سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد است و برای تحلیل صحیح تورم باید همه عوامل به صورت علمی و مبتنی بر داده بررسی شوند.
در ادامه، رحمانی با اشاره به روندهای بلندمدت اقتصاد ایران، تاکید کرد که بررسی دادههای تاریخی نشان میدهد ریشه اصلی تورمهای مزمن کشور را باید در رشد مستمر نقدینگی و گسترش مداوم نقش دولت در اقتصاد جستوجو کرد.
وی با بیان اینکه در کل تاریخ اقتصاد ایران، متوسط رشد نقدینگی همواره روندی صعودی داشته است، اظهار کرد: بررسی دادهها از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد که حجم نقدینگی با شیبی مستمر افزایش یافته و این روند، بیانگر گسترش مداوم فعالیتهای دولت در اقتصاد است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: وقتی دولت با مشکلات مالی مواجه میشود، برای جبران آن به مسیرهایی روی میآورد که خود موجب تشدید رشد نقدینگی میشود و همین فرآیند، مشکلات مالی دولت را عمیقتر میکند؛ بنابراین بسیاری از ناترازیهایی که امروز مشاهده میشود، حاصل انباشت همین روند در طول زمان است.
رحمانی تاکید کرد: فعالان اقتصادی، بنگاهها و تصمیمگیران باید این واقعیت را در تحلیلهای خود لحاظ کنند، چرا که با این شرایط نمیتوان انتظار داشت این روندها به سرعت متوقف یا معکوس شود. به گفته وی، قیمتگذاری، تصمیمگیریهای اقتصادی و پیشبینی آینده اقتصاد باید با در نظر گرفتن این واقعیت انجام شود که مشکلات مالی دولت و آثار آن بر نقدینگی، همچنان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد ایران خواهد بود.
