مکاتب اقتصادی و مسئله سیاست‌گذاری در ایران

عبدالعظیم آق آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی

اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه به جدال‌های شعاری میان «بازار» و «دولت» نیاز داشته باشد، به بازخوانی دقیق تجربه مکاتب اقتصادی و ترجمه واقع‌گرایانه آنها در چارچوب نهادی کشور نیازمند است. تاریخ عقاید اقتصادی نشان می‌دهد هیچ مکتبی به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه شرایط نیست؛ سیاست‌گذاری موفق زمانی شکل می‌گیرد که دولت، بانک مرکزی و بازار، هر یک در جای درست خود قرار گیرند و تصمیم‌های اقتصادی بر پایه انضباط پولی، پایداری مالی، رقابت‌پذیری و حمایت هدفمند از تولید اتخاذ شود.

در ادبیات اقتصادی، مکاتب مختلف بیش از آنکه فقط مجموعه‌ای از نظریه‌های دانشگاهی باشند، پاسخ‌هایی تاریخی به بحران‌های واقعی بوده‌اند. مکتب کلاسیک در واکنش به اقتصاد‌های بسته و مداخله‌گر، بر آزادی مبادله، مالکیت خصوصی و نقش سازوکار قیمت‌ها تأکید کرد. آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند اگر بازار‌ها رقابتی و حقوق مالکیت روشن باشد، تخصیص منابع با کارایی بیشتری انجام می‌شود. پیام این مکتب برای اقتصاد ایران روشن است: بدون بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات مقررات، کاهش انحصار‌ها و احترام به سیگنال قیمت‌ها، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری و تولید پایدار شکل گیرد.

اما تجربه رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ نشان داد بازار‌ها همیشه به‌سرعت و خودکار به تعادل بازنمی‌گردند. از دل همین بحران، مکتب کینزی ظهور کرد و بر نقش دولت در مدیریت تقاضای کل، سیاست مالی ضدچرخه‌ای و حمایت از اشتغال تأکید گذاشت. کینز یادآور شد که در شرایط رکود، انفعال دولت می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند. برای ایران نیز این آموزه اهمیت دارد، اما با یک قید اساسی: سیاست مالی انبساطی، اگر از مسیر کسری بودجه مزمن و استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی تأمین شود، به‌جای تحریک تولید، به رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم منجر می‌شود؛ بنابراین نسخه کینزی بدون انضباط مالی، در اقتصاد‌های تورمی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

در مقابل، مکتب پول‌گرایی با محوریت میلتون فریدمن، تورم را در بلندمدت پدیده‌ای پولی می‌داند و بر کنترل رشد حجم پول، استقلال بانک مرکزی و پرهیز از تأمین مالی کسری بودجه از محل پول پرقدرت تأکید می‌کند. این مکتب برای اقتصاد ایران، که دهه‌ها با تورم مزمن مواجه بوده، اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد هر زمان رشد نقدینگی از رشد تولید واقعی فاصله گرفته، فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است. از این منظر، کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودسازی اضافه‌برداشت، تقویت عملیات بازار باز و پایبندی دولت به قواعد مالی، نه انتخابی تکنیکی بلکه ضرورتی ضدتورمی است.

با این حال، پول‌گرایی نیز اگر از واقعیت‌های تولید، سرمایه‌گذاری و ساختار نهادی جدا شود، ممکن است به سیاست انقباضی کور منجر شود. اینجاست که مکاتب نهادی اهمیت پیدا می‌کنند. اقتصاددانان نهادی تأکید دارند که عملکرد بازار‌ها به کیفیت نهادها، حقوق مالکیت، شفافیت، نظام قضایی، حکمرانی شرکتی و کیفیت مقررات وابسته است. در اقتصاد ایران، بسیاری از ناکارایی‌ها نه صرفاً ناشی از کمبود منابع، بلکه حاصل ضعف نهاد‌های تصمیم‌گیری، تعدد قیمت‌های دستوری، نااطمینانی مقرراتی و تعارض منافع در بخش‌های مالی و واقعی است؛ بنابراین اصلاح نهادی، پیش‌شرط اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی است.

مکتب اتریشی نیز با نقد مداخله‌های گسترده دولت و تأکید بر نقش قیمت‌ها در انتقال اطلاعات، هشدار می‌دهد که سرکوب نرخ‌ها، کنترل دستوری قیمت‌ها و تخصیص اداری منابع، در نهایت به کمبود، رانت و اختلال در سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. در اقتصاد ایران، تجربه نرخ‌گذاری دستوری در ارز، انرژی، کالا‌های اساسی و تسهیلات بانکی نشان داده است که حذف سیگنال قیمت، معمولاً به حذف مسئله منجر نمی‌شود؛ بلکه مسئله را به شکل صف، رانت، قاچاق، ناترازی یا بدهی پنهان بازتولید می‌کند.

از سوی دیگر، مکتب ساختارگرایی بر این نکته تأکید دارد که در اقتصاد‌های در حال توسعه، تورم و بی‌ثباتی فقط نتیجه پول نیست، بلکه از گلوگاه‌های تولید، وابستگی خارجی، شوک‌های ارزی، نابرابری ظرفیت‌ها و ضعف زیرساخت‌ها نیز اثر می‌پذیرد. این نگاه برای اقتصاد ایران قابل توجه است؛ زیرا تحریم، محدودیت تجاری، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و کاهش بهره‌وری، سمت عرضه اقتصاد را محدود کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر سیاست پولی منضبط باشد، بدون رفع تنگنا‌های تولید و تجارت، مهار پایدار تورم دشوار خواهد بود؛ بنابراین مسئله امروز اقتصاد ایران، انتخاب ساده میان «دولت بیشتر» یا «بازار بیشتر» نیست. مسئله، طراحی ترکیبی سازگار از سیاست‌هاست: بازار رقابتی برای تخصیص منابع، دولت کارآمد برای تنظیم‌گری و حمایت هدفمند، بانک مرکزی مستقل برای حفظ ثبات پولی و نهاد‌های شفاف برای کاهش رانت و نااطمینانی. تجربه مکاتب اقتصادی نشان می‌دهد نسخه‌های افراطی معمولاً در عمل شکست می‌خورند؛ بازار بدون نهاد، به انحصار و بی‌ثباتی می‌رسد و دولت بدون انضباط، به کسری بودجه، خلق پول و تورم.

جمع‌بندی سیاستی

اقتصاد ایران به یک «سنتز واقع‌گرایانه» نیاز دارد؛ سنتزی که از کلاسیک‌ها انضباط بازار، از کینزی‌ها توجه به رکود و اشتغال، از پول‌گرایان کنترل نقدینگی، از نهادگرایان اصلاح حکمرانی و از ساختارگرایان توجه به محدودیت‌های تولید را بیاموزد. اولویت سیاست‌گذار باید مهار تورم از مسیر انضباط پولی و مالی، اصلاح نظام بانکی، حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های مخرب و تقویت سرمایه‌گذاری مولد باشد.

نتیجه نهایی آن است که مکاتب اقتصادی نه جعبه ابزار ایدئولوژیک، بلکه ذخیره تجربه تاریخی بشر در مواجهه با بحران‌ها هستند. برای اقتصاد ایران، راه‌حل در وفاداری مطلق به یک مکتب نیست؛ بلکه در استفاده هوشمندانه از آموزه‌های مختلف، متناسب با واقعیت‌های نهادی، مالی و تولیدی کشور است.