به گزارش خبرنگار ایبنا؛ نشست اخیر عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با جمعی از اقتصاددانان، فرصتی برای طرح مهمترین دغدغههای پولی و ارزی کشور و تبادل نظر درباره مسیر پیشروی سیاستگذاری اقتصادی بود. در این جلسه، موضوعاتی همچون مهار انتظارات تورمی، سیاست ارزی، نرخ سود، آثار تحریمها، حکمرانی ریال، رمزارزها، بازار اوراق و استفاده از دادههای بزرگ در سیاستگذاری مورد بحث قرار گرفت. در ادامه، حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان که از حاضران این نشست بود، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا روایتی از فضای جلسه، محورهای اصلی مباحث و برداشت خود از رویکردهای مطرحشده از سوی رئیسکل بانک مرکزی و اقتصاددانان حاضر ارائه میکند.
در جلسه اقتصاددانان با رئیس کل بانک مرکزی چه موضوعاتی مطرح شد؟ ارزیابی شما از این جلسه چه بود؟
ارزیابی بنده از جلسه مثبت بود. قبل از هر چیز، آقای دکتر همتی گزارش کوتاه از کارهایی که بانک مرکزی در ماههای اخیر انجام داده بود ارائه کردند. تأکیدشان این بود که در شرایط فعلی، سیاستگذاری پولی اصلاً کار سادهای نیست. با این حال، گفتند بانک مرکزی تلاش کرده ذخایر ارزی کشور را تقویت کند و به حدی از اطمینان برسد که برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم مشکلی پیش نیاید.
بعد از آن، اقتصاددانان حاضر هر کدام نکاتی را مطرح کردند. یکی از مهمترین بحثها این بود که چطور میشود انتظارات تورمی را مهار و لنگر کرد؛ چون اگر انتظارات تورمی کنترل نشود، بقیه ابزارهای سیاست پولی هم اثرگذاری محدودی خواهند داشت. همچنین درباره نرخ سود بانکی صحبت شد و اینکه بهتر است سیاست بانک مرکزی در این زمینه شفافتر باشد. سؤال دیگری هم مطرح شد که چرا برای کم کردن فاصله بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار، اقدامات سریعتر و مؤثرتری انجام نمیشود.
بخش دیگری از جلسه به آثار تحریمها و بهویژه احتمال تشدید آنها اختصاص داشت. درباره ریسکهای بازار ارز، احتمال انتقال این ریسکها به تورم و آمادگی سیاستگذار پولی برای مواجهه با این شرایط بحث شد. همچنین درباره مسیر آینده تورم، چارچوب سیاست پولی و ریسکهایی که اقتصاد ایران با آن روبهروست، گفتوگوهای مفصلی انجام شد.
در ادامه هم صحبت شد که با وجود همه این مشکلات، حکمرانی ریال هنوز تا حد زیادی برقرار است و این خودش نقطه قوت محسوب میشود. حتی درباره این صحبت شد که از اطلاعات گمرک میشود بیشتر برای سیاستگذاری پولی و تحلیل وضعیت تجارت و ارز استفاده کرد. در نهایت هم این نکته مطرح شد که بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران، از جمله کیفیت پایین اشتغال و مسائل ساختاری، اساساً با سیاست پولی بهتنهایی قابل حل نیست و نیاز به اصلاحات گستردهتر در سایر بخشهای اقتصاد دارد.
در مجموع، به نظر من جلسه، جلسهای کارشناسی، صریح و مفید بود. رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات و محدودیتهای موجود ارائه کرد و اقتصاددانان هم دیدگاههای مختلفشان را درباره مهمترین مسائل پولی و ارزی کشور مطرح کردند. جمعبندی کلی این بود که در کنار مدیریت کوتاهمدت بازار پول و ارز، اصلاحات ساختاری و هماهنگی بیشتر میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری برای کنترل پایدار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی ضروری است.
در پایان جلسه هم آقای دکتر همتی، در حضور معاونانشان و همکاران بانک مرکزی، ابراز تمایل کردند که چنین نشستهایی بهصورت منظم و با حضور اقتصاددانان بیشتری برگزار شود تا بانک مرکزی بتواند از دیدگاهها و نقدهای طیف گستردهتری از صاحبنظران در تصمیمگیریهای خود استفاده کند.
با این اوصاف جلسه بیشتر روی موضوعات تخصصی متمرکز بوده؛ بنابراین بهتر است درباره برخی مطالبی که اشاره کردید، شفافسازی بیشتری انجام شود؛ وقتی میگویید «انتظارات تورمی باید لنگر شود»، دقیقاً منظورتان چیست؟
ببینید، انتظارات تورمی یعنی اینکه مردم، تولیدکنندهها، سرمایهگذارها و فعالان اقتصادی فکر میکنند در آینده قیمتها چقدر بالا میرود. اگر همه انتظار داشته باشند که سال آینده تورم خیلی زیاد باشد، از همین امروز رفتارشان را بر همان اساس تنظیم میکنند؛ فروشنده قیمت را زودتر بالا میبرد، کارگر حقوق بیشتری مطالبه میکند، تولیدکننده قیمت محصولاتش را افزایش میدهد و خریدار هم خریدش را جلو میاندازد. همین رفتارها خودش به تورم بیشتر دامن میزند.
وقتی اقتصاددانان میگویند «انتظارات تورمی باید لنگر شود»، یعنی مردم باور کنند که بانک مرکزی و دولت واقعاً توانایی و اراده کنترل تورم را دارند و قرار نیست تورم مدام از کنترل خارج شود. اگر این اعتماد به وجود بیاید، تصمیمهای اقتصادی هم آرامتر و منطقیتر میشود و خودِ این موضوع به کاهش تورم کمک میکند.
در واقع، لنگر کردن انتظارات تورمی فقط با حرف زدن اتفاق نمیافتد. بانک مرکزی باید در عمل نشان بدهد که سیاستهایش پیشبینیپذیر، منسجم و قابلاعتماد است. وقتی مردم چند بار ببینند که وعدههای سیاستگذار عملی میشود، کمکم انتظاراتشان هم تغییر میکند و این یکی از مهمترین ابزارهای کنترل تورم در اقتصادهای امروز است.
در مورد کاهش فاصله میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد چه بحثیهایی در جلسه مطرح شد؟
بخش مهمی از بحثها به این موضوع اختصاص داشت که آیا در شرایط فعلی اساساً امکان کاهش سریع فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد وجود دارد یا خیر. در این زمینه، چند دیدگاه مختلف مطرح شد، اما تقریباً همه بر این نکته اتفاقنظر داشتند که بازار ارز امروز بیش از گذشته تحت تأثیر شوکهای سیاسی و ریسکهای بیرونی قرار دارد و دیگر نمیتوان آن را صرفاً با ابزارهای متعارف پولی تحلیل کرد.
در جلسه توضیح داده شد که بخش مهمی از افزایش نرخ ارز، ناشی از شوکهای عرضه و نااطمینانیهای سیاسی است؛ از جمله شرایط جنگ، تحریمها و محدودیتهای دسترسی به منابع ارزی. در چنین وضعیتی، افزایش نرخ ارز بیشتر ریشه در کاهش عرضه ارز یا افزایش ریسک دارد تا صرفاً رشد نقدینگی یا سیاست پولی. به همین دلیل، برخی از حاضران تأکید کردند که نباید همه نوسانات نرخ ارز را به سیاست پولی نسبت داد.
همچنین درباره نوع واکنش بانک مرکزی به این شوکها بحث شد. این پرسش مطرح بود که آیا بانک مرکزی باید به هر شوک ارزی فوراً واکنش نشان دهد یا اینکه در برخی موارد، رویکرد «نگاه از میان شوک» (Look Through) را در پیش بگیرد؛ یعنی اگر منشأ افزایش قیمتها شوک موقتی و بیرونی است، از واکنشهای شتابزده پرهیز کند و اجازه ندهد سیاست پولی خود به عاملی برای بیثباتی بیشتر تبدیل شود. در مقابل، این نکته هم مطرح شد که اگر این شوکها باعث لنگرزدایی انتظارات تورمی شوند و مردم تصور کنند تورم بهطور دائمی بالاتر خواهد ماند، آنوقت دیگر بانک مرکزی ناچار است واکنش جدیتری نشان دهد. به نظرم رسید که در این مقطع سیاست آقای دکتر همتی بیشتر Wait and See است؛ یعنی تاکتیک تصمیمگیری ایشان آن است که بانک مرکزی هنوز مطمئن نیست که شوک موقتی است یا پایدار، بنابراین مدتی صبر میکند تا اطلاعات بیشتری به دست آورد و بعد تصمیم بگیرد.
موضوع دیگری که در جلسه مطرح شد، مکانیسم تشدید تحریمها و اثر آن بر بازار ارز بود. بحث این بود که تشدید تحریمها فقط از مسیر محدود شدن درآمدهای ارزی اثر نمیگذارد، بلکه ممکن است از طریق افزایش کسری بودجه دولت، بالا رفتن هزینههای تولید و ایجاد فشارهای جدید بر عرضه، به تورم و افزایش نرخ ارز نیز دامن بزند. بنابراین، در تحلیل بازار ارز باید مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر دیده شوند، نه اینکه فقط بر یک متغیر مانند سیاست پولی تمرکز شود.
در مجموع، برداشت من این بود که فضای جلسه بیشتر بر این موضوع تأکید داشت که کاهش فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار، صرفاً مسئله ارزی یا پولی نیست؛ بلکه به تحولات سیاسی، شرایط تحریم، انتظارات تورمی و وضعیت واقعی اقتصاد نیز وابسته است و به همین دلیل، راهحل آن هم نیازمند نگاهی جامعتر از صرف استفاده از ابزارهای پولی است.
آیا به نقش رمزارزها در آینده اقتصاد ایران هم اشارهای شد؟
بله، اتفاقاً این موضوع هم مطرح شد و سه نفر از حاضران، از جمله خود من، دربارهاش صحبت کردیم. دیدگاه من این بود که اگر بانک مرکزی در شرایط فعلی هنوز آمادگی یا تمایل ندارد که بهصورت گسترده وارد حوزه رمزارزها شود، حداقل لازم است از مسیرهای محدودتر و کمریسکتر با این بازار آشنا شود. مثلاً یکی از پیشنهادها این بود که موضوع صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر رمزارز در بورس راهاندازی شود و بانک مرکزی با آن مخالفت نکند. این کار باعث میشود هم تجربه تنظیمگری بهتدریج شکل بگیرد و هم بانک مرکزی شناخت دقیقتری از رفتار این بازار پیدا کند.
دو نفر دیگر صریحتر صحبت کردند و معتقد بودند بانک مرکزی نباید بیش از این منتظر بماند. به نظر آنها، هرچه زودتر باید چارچوب مقررات این بازار تدوین شود. استدلالشان هم این بود که رمزارزها دیگر پدیدهای حاشیهای نیست؛ بخش بزرگی از مردم و فعالان اقتصادی در این بازار حضور دارند و هرچه تنظیمگری دیرتر انجام شود، مدیریت آن در آینده دشوارتر خواهد شد.
دلیل اهمیت این موضوع برای بانک مرکزی هم روشن است. رمزارزها بر تقاضای ارز، جریان خروج و ورود سرمایه، شیوه پرداختها، نگهداری داراییها و حتی اثربخشی سیاستهای پولی اثر میگذارند. وقتی بخشی از دارایی مردم به سمت رمزارزها میرود، بدیهی است که بانک مرکزی بخواهد بداند این جریان چه اثری بر بازار پول و ارز خواهد داشت. بنابراین، این فقط موضوع فناوری نیست؛ بلکه مستقیماً به حوزه مسئولیت بانک مرکزی هم مربوط میشود.
مباحثی درباره انتشار اوراق کوتاهمدت و تأثیر آن بر کنترل نقدینگی هم مطرح شد؟
بله، این موضوع هم مطرح شد. در واقع، این بحث که دولت و بانک مرکزی چگونه میتوانند بر شکل منحنی بازده (Yield Curve) اثر بگذارند، مدتی است از سوی وزیر اقتصاد نیز مطرح شده است. سؤال اصلی این بود که آیا میشود ساختار سررسید اوراق دولتی را تغییر داد و از انتشار بیشتر اوراق کوتاهمدت برای مدیریت نقدینگی استفاده کرد یا نه.
در جلسه درباره این صحبت شد که انتشار اوراق سهماهه یا ششماهه از ابزارهای مهم بانک مرکزی و دولت برای جمعآوری نقدینگی و مدیریت بهتر بازار پول است. البته بحث فقط بر سر انتشار اوراق کوتاهمدت نبود؛ بلکه درباره رابطه نرخ سود اوراق کوتاهمدت و بلندمدت هم گفتوگو شد.
همچنین این موضوع مطرح شد که اگر هدف، اثرگذاری بر شکل منحنی بازده باشد، آیا لازم است اوراق کوتاهمدت با نرخ سودی نزدیک به، یا حتی بالاتر از، اوراق بلندمدت منتشر شود یا خیر. در اینجا تأکید شد که شکل منحنی بازده فقط به سررسید اوراق بستگی ندارد، بلکه بازتابی از انتظارات بازار نسبت به آینده تورم، نرخ بهره و سیاستهای اقتصادی است. کمتر کسی در جلسه معتقد بود که دولت برای فروش اوراق کوتاهمدت ناچار است نرخهای بالاتری پیشنهاد کند. نظر غالب این بود که اگر اعتماد بازار به سیاستهای اقتصادی تقویت شود، این اوراق حتی با نرخهای پایینتر هم با استقبال سرمایهگذاران روبهرو میشود.
در ارتباط با موضوع اوراق، یکی از استادان نیز پیشنهاد انتشار اوراق خود بانک مرکزی را مطرح کرد، اما فرصت کافی برای بحث دربارهی آن فراهم نشد.
در مورد نرخ بهره هم در صحبتهای آقای دکتر همتی کاملاً مشهود بود که ایشان در تصمیمگیری درباره نرخ سود، فقط به کنترل تورم نگاه نمیکردند. یکی از نگرانیهایشان آثار افزایش نرخ بهره بر بازار سرمایه بود. تأکید داشتند که سیاست نرخ سود نباید به شکلی اجرا شود که به بازار سهام آسیب جدی وارد کند. به نظرم تلاش ایشان این بود که میان چند هدف مختلف، یعنی کنترل تورم، مدیریت نقدینگی، حفظ ثبات مالی و حمایت از بازار سرمایه، تعادل برقرار شود.
همچنین در جلسه این نکته هم مطرح شد که با وجود گسترش استفاده از ارز، طلا و رمزارز برای حفظ ارزش داراییها، خوشبختانه هنوز بخش اعظم پرداختها، حقوقها، مالیاتها، تسهیلات بانکی و معاملات داخلی با ریال انجام میشود. این یعنی بانک مرکزی هنوز بر هسته اصلی نظام پرداخت و تسویه کشور تسلط دارد و چیزی که میتوان آن را «حکمرانی ریالی» نامید، از بین نرفته است.
این ظرفیت اهمیت زیادی دارد، چون تا زمانی که مردم برای پرداخت مالیات، دریافت حقوق، خرید روزمره و تسویهی قراردادهای داخلی به ریال نیاز دارند، سیاست پولی همچنان اثرگذار است. با این حال، تورم مزمن بهتدریج این حاکمیت را ضعیف میکند؛ زیرا مردم برای پسانداز و قیمتگذاری بلندمدت به ارز، طلا یا داراییهای دیگر روی میآورند؛ بنابراین پابرجا بودن حکمرانی ریالی به این معنا نیست که خطری وجود ندارد؛ بلکه به این معناست که هنوز فرصت و امکان اصلاح باقی مانده است.
با توجه به موضوعات و مباحثی که در جلسه مطرح شد؛ برنامههای آینده بانک مرکزی را چگونه میبینید؟
برداشت من از صحبتهای ایشان این بود که بانک مرکزی ایران در محیطی فعالیت میکند که با شرایط معمول بانکهای مرکزی دنیا تفاوت زیادی دارد. در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر میدهد و این تغییر از طریق شبکهی بانکی، بازار اوراق، تسهیلات مسکن و بازار سرمایه به کل اقتصاد منتقل میشود. اما در ایران، تحریم، کسری بودجه، چندنرخی بودن ارز، ناترازی بانکها، نرخهای دستوری و محدودیت بازار بینبانکی باعث شده این زنجیره انتقال کامل و منظم عمل نکند.
به همین دلیل، حرف آقای همتی این است که نمیتوان نسخهای را که در اقتصاد باثبات اجرا میشود، عیناً در ایران به کار گرفت. این حرف البته به معنای کنار گذاشتن علم اقتصاد یا اصول سیاست پولی نیست؛ بلکه یعنی ابزارها باید با شرایط نهادی و محدودیتهای اقتصاد ایران تطبیق داده شود. سیاستگذار باید بداند که در چنین محیطی، هر تصمیم پولی ممکن است از مسیرهای غیرمنتظرهای بر نرخ ارز، بازار سهام، بانکها و بودجهی دولت اثر بگذارد.
در پایان اگر نکتهای باقی مانده؛ بفرمایید.
در جلسه یکی از استادان بر اهمیت کلاندادهها برای بانک مرکزی و تحلیلهایی که از آن مجرا به دست میآید تأکید کردند. ایشان گفتند که امروز بانک مرکزی از طریق سامانههایی مانند شاپرک، ساتنا و پایا به حجم بزرگی از اطلاعات مربوط به پرداختها، انتقال وجوه و گردش پول دسترسی دارد. این دادهها خیلی زودتر از آمارهای سنتی نشان میدهند که حجم معاملات در کدام بخشها افزایش یا کاهش یافته، تقاضا در چه مسیری حرکت میکند و نقدینگی با چه سرعتی میان حسابها و بازارها جابهجا میشود.
خلاصه حرف ایشان آن بود که اهمیت این اطلاعات در آن است که سیاست پولی نباید فقط بر پایه آمارهایی اتخاذ شود که با چند ماه تأخیر منتشر میشوند. در این مورد که اطلاعات کافی نیست، بسیاری از حاضران صحبت کردند. در عین حال گفته شد دادههای روزانه و هفتگی نظام پرداخت به بانک مرکزی نوعی تصویر زنده از اقتصاد میدهد. روشن است که داده فراوان بهتنهایی کافی نیست؛ مهم این است که داده درست تفسیر شود.
اشارهای هم به این شد که اطلاعات گمرکی فقط برای شناخت میزان صادرات و واردات نیست، بلکه با آن اطلاعات میتوان ساختار بازار و میزان تمرکز فعالیتهای تجاری را نیز نشان دهد. برای مثال، با شاخصهایی مانند ضریب جینی یا دیگر شاخصهای تمرکز میتوان بررسی کرد که واردات یا صادرات تا چه اندازه در اختیار تعداد محدودی از شرکتها یا فعالان اقتصادی است. تمرکز زیاد ممکن است نشاندهنده قدرت بازار، انحصار یا وابستگی شدید زنجیره تأمین به چند بنگاه محدود باشد. ارتباط این موضوع که استادان در جلسه گفتند با سیاست پولی از این جهت مهم است که نحوه تخصیص ارز و توزیع اعتبارات بر ساختار بازار اثر میگذارد. اگر ارز ترجیحی یا تسهیلات بانکی عمدتاً در اختیار چند شرکت قرار گیرد، افزایش نقدینگی لزوماً به افزایش تولید و رقابت منجر نمیشود و ممکن است به افزایش قیمت، رانت و تمرکز بیشتر بیانجامد؛ بنابراین، تصریح شد که بانک مرکزی برای ارزیابی آثار سیاست ارزی و اعتباری خود باید فقط به حجم کل ارز یا اعتبار نگاه نکند، بلکه باید ببیند این منابع میان چه کسانی و با چه درجهای از تمرکز توزیع شده است.
