مصطفی شکری، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان
اقتصاد کشور در شرایطی وارد دورهای دشوار و کمسابقه شده است که همزمانی فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، نااطمینانی، اختلال در تجارت و افزایش هزینههای تولید، سیاستگذاری اقتصادی را با محدودیتهای جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که حفظ تولید، تأمین کالاهای اساسی، استمرار فعالیت بنگاهها و حمایت از معیشت مردم در زمره اولویتهای سیاستگذار قرار گیرد؛ اما در میان همه این اولویتها، یک مسئله باید جایگاهی ویژه داشته باشد: مهار تورم و جلوگیری از تشدید بیثباتی قیمتها.
تورم بالا صرفاً افزایش قیمت چند قلم کالا نیست؛ تورم مستمر، قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد، افق تصمیمگیری بنگاهها را کوتاه میکند، سرمایهگذاری را با تردید مواجه میسازد و به تدریج اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را تضعیف میکند. به همین دلیل، حتی در شرایط جنگی نیز نمیتوان کنترل تورم را به مسئلهای ثانویه و قابل تعویق تبدیل کرد. اتفاقاً در شرایط بحران، ثبات قیمتها بخشی از امنیت اقتصادی جامعه است.
در این میان، نقش بانک مرکزی اهمیت دوچندانی پیدا میکند. بانک مرکزی در دوره جنگ با یک دوگانه دشوار مواجه است: از یک سو باید از تأمین مالی فعالیتهای ضروری اقتصاد و جلوگیری از رکود عمیق، حمایت کند و از سوی دیگر، نباید اجازه دهد رشد نقدینگی، فشار بر منابع بانکی، کسریهای مالی و بیانضباطی پولی به موتور تشدید تورم تبدیل شود. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که تأمین مالی کوتاهمدت هزینههای امروز از مسیر افزایش پایه پولی و نقدینگی، در نهایت میتواند هزینههای بسیار بزرگتری را به جامعه تحمیل کند.
بنابراین، اولویت نخست سیاست پولی در شرایط کنونی باید حفظ ثبات پولی و مهار انتظارات تورمی باشد، این به معنای انقباض کورکورانه و متوقف کردن جریان اعتبار به بخش تولید، نیست. سیاست پولی باید هدفمند باشد؛ اعتبار بانکی باید بیش از گذشته به سمت تولید، زنجیره تأمین کالاهای اساسی، سرمایه در گردش بنگاههای فعال و بخشهایی هدایت شود که استمرار فعالیت آنها برای اقتصاد کشور حیاتی است. در مقابل، خلق اعتبار بدون پشتوانه و تسهیلاتی که عمدتاً به فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه منجر میشوند، باید محدود شود.
البته کنترل تورم تنها وظیفه بانک مرکزی نیست. اگر سیاست مالی دولت به گونهای باشد که کسری بودجه به شبکه بانکی و در نهایت به منابع بانک مرکزی منتقل شود، بانک مرکزی به تنهایی قادر به مهار تورم نخواهد بود. انضباط مالی دولت، انضباط پولی بانک مرکزی و اصلاح ناترازی بانکها سه ضلع یک مثلثاند که بدون هماهنگی آنها، مبارزه با تورم پایدار نخواهد بود.
در شرایط جنگی، همچنین باید میان «حمایت از مردم» و «تزریق پول» تفاوت قائل شد. حمایت معیشتی ضرورتی انکارناپذیر است، اما هر حمایتی الزاماً نباید از مسیر افزایش نقدینگی انجام شود. حمایتهای هدفمند از دهکهای آسیبپذیر، تأمین مناسب کالاهای اساسی و سیاستهای هوشمندانه برای کاهش هزینههای ضروری خانوار، میتواند بسیار مؤثرتر از سیاستهایی باشد که در کوتاهمدت قدرت خرید ایجاد میکنند، اما در میانمدت با افزایش تورم، همان قدرت خرید را از مردم پس میگیرند.
از سوی دیگر، در چنین شرایطی ثبات بازار ارز نیز اهمیت ویژهای دارد. افزایش نااطمینانی ارزی، به سرعت خود را در قیمت کالاها، مواد اولیه و هزینه تولید نشان میدهد و از طریق انتظارات تورمی، به سایر بازارها سرایت میکند. سیاست ارزی باید تا حد امکان قابل پیشبینی، شفاف و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی باشد. چندنرخی بودن، تصمیمات مقطعی و تغییرات غیرقابل پیشبینی، هزینه ریسک را برای فعالان اقتصادی افزایش میدهد و خود میتواند به عامل تشدید تورم تبدیل شود.
در کنار همه اینها، یک ضرورت مهم دیگر نیز وجود دارد: شفافیت و ارتباط صادقانه سیاستگذار با جامعه. در شرایط بحران، مردم و فعالان اقتصادی بیش از همیشه به پیشبینیپذیری نیاز دارند. اعلام روشن اهداف سیاستگذار، توضیح محدودیتها و ارائه برنامه مشخص برای مدیریت نقدینگی، ارز، بودجه و شبکه بانکی میتواند بخشی از انتظارات تورمی را کنترل کند. در اقتصاد، اعتماد خود یک متغیر مهم است و در شرایط جنگی اهمیت آن چند برابر میشود.
امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سیاستهایی نیاز دارد که میان «ضرورتهای جنگ» و «الزامات ثبات اقتصادی» تعادل برقرار کنند، نمیتوان در شرایط جنگی از تولید و اشتغال غافل شد، اما تجربه نشان داده است که تورم بالا در نهایت خود به دشمن تولید و اشتغال تبدیل میشود. بنگاه تولیدی که نمیتواند هزینههای ماه آینده خود را پیشبینی کند، خانواری که قدرت خریدش هر ماه کاهش مییابد و سرمایهگذاری که افق روشنی برای آینده نمیبیند، همگی قربانی بیثباتی اقتصادیاند.
از این منظر، اگر قرار باشد برای اقتصاد کشور در دوره جنگ یک اولویتبندی روشن ارائه کنیم، باید گفت که حفظ تولید، تأمین معیشت و استمرار فعالیت اقتصادی ضروری است؛ اما همه این اهداف در گرو حفظ ثبات پولی و مهار تورم قرار دارند.
بانک مرکزی در این مقطع بیش از هر چیز به یک سیاست پولی منسجم، شفاف و ضدتورمی نیاز دارد؛ سیاستی که ضمن جلوگیری از تشدید نقدینگی و پایه پولی، مسیر تأمین مالی تولید و نیازهای ضروری اقتصاد را مسدود نکند. دولت نیز باید همزمان با این سیاست، انضباط مالی را جدی بگیرد و اجازه ندهد فشارهای ناشی از جنگ به شکل کسریهای مزمن و پولیشدن آنها به تورم منتقل شود.
در شرایط جنگ، شاید نتوان همه متغیرهای اقتصاد را کنترل کرد؛ اما میتوان اجازه نداد بحران جنگ به بحران پول و تورم تبدیل شود. حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، اکنون نه یک هدف فرعی، بلکه یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت اقتصادی کشور است.
