امید قاسمی پور، پژوهشگر اقتصادی 
بانکداری خصوصی پس از انقلاب اسلامی که در مرداد ۱۳۸۰ با تأسیس نخستین بانک خصوصی و سرمایه اولیه ۲۵۰ میلیارد ریال وارد مرحله عملیاتی شد، پس از بیستوپنج سال به یکی از اجزای تثبیتشده نظام بانکی ایران تبدیل شده است. آمار رسمی بانک مرکزی نشان میدهد در پایان اسفند ۱۴۰۴، گروه آماری «بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی» بیش از ۱۰ هزار و ۲۵۱ همت سپرده بخش غیردولتی و حدود ۸ هزار و ۷ همت مطالبه از بخش غیردولتی در اختیار داشته است؛ ارقامی که از نقش تعیینکننده این بخش در تجهیز منابع، تأمین مالی اقتصاد و توسعه خدمات بانکی حکایت دارد.
سال ۱۴۰۵ نقطهای مهم در تاریخ بانکداری ایران است. در این سال، بیستوپنج سال از آغاز فعالیت عملیاتی بانکداری خصوصی پس از انقلاب میگذرد. اگرچه قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی در ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب رسید، نخستین بانک خصوصی در مرداد ۱۳۸۰ تأسیس شد و فعالیت خود را آغاز کرد. ازاینرو، سال ۱۴۰۴ بیستوپنجمین سال تصویب قانون و سال ۱۴۰۵ بیستوپنجمین سال فعالیت عملیاتی بانکداری خصوصی محسوب میشود. این تفاوت زمانی از آن جهت اهمیت دارد که برای ارزیابی کارنامه بانکداری خصوصی، شروع عملیات بانکی و ورود واقعی یک بانک غیردولتی به بازار پول، معیار دقیقتری از تاریخ تصویب قانون است.
شکلگیری بانکداری خصوصی پس از انقلاب را نمیتوان صرفاً تأسیس چند بانک جدید یا تغییر در ترکیب مالکیت شبکه بانکی دانست. این تحول حاصل یک فرایند تدریجی در سیاستگذاری اقتصادی و نتیجه پاسخ نظام مالی کشور به نیازهای جدید اقتصاد ایران بود. بانکداری خصوصی در شرایطی شکل گرفت که شبکه بانکهای دولتی و تخصصی طی دو دهه نقش اصلی را در حفظ جریان مبادلات، تجهیز منابع، تأمین مالی بخشهای اقتصادی، اجرای سیاستهای اعتباری دولت و گسترش خدمات بانکی بر عهده داشت. بنابراین، فلسفه تأسیس بانکهای خصوصی، جایگزینی بانکهای دولتی نبود؛ بلکه هدف اصلی، افزایش تنوع نهادی، تقویت رقابت، جذب منابع غیردولتی و تکمیل ظرفیتهای موجود نظام بانکی بود.
برای درک ابعاد این تحول باید به ساختار شبکه بانکی در سالهای آغازین انقلاب بازگشت. در زمان ملیشدن بانکها در سال ۱۳۵۸، شبکه بانکی ایران از ۳۶ بانک و مؤسسه مالی منطقهای تشکیل شده بود که شامل ۲۶ بانک تجاری، هفت بانک تخصصی و سه مؤسسه مالی منطقهای میشد. این مجموعه ترکیبی از بانکهای دولتی، خصوصی داخلی و بانکهای دارای مشارکت خارجی بود. پس از تصویب قانون ملیشدن بانکها در ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ و اجرای برنامه ادغام و تجدید سازمان، بانکهای دارای فعالیت مشابه در یکدیگر ادغام شدند و شبکه بانکی حول ۹ بانک اصلی سامان یافت. پنج بانک ملت، تجارت، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن از ادغام بانکها و مؤسسات پیشین شکل گرفتند و بانکهای ملی، سپه، صادرات و رفاه کارگران نیز فعالیت خود را در ساختار جدید ادامه دادند (صندوق بینالمللی پول، ۲۰۰۴).
ملیشدن بانکها را باید در بستر شرایط اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن مقطع ارزیابی کرد. قانون ملیشدن بانکها با هدف حفظ حقوق و سرمایههای ملی، تضمین سپردهها و پساندازهای مردم، کمک به استمرار فعالیتهای تولیدی و هدایت منابع بانکی در جهت سیاستهای اقتصادی کشور تصویب شد. در مهر ۱۳۵۸ نیز لایحه قانونی اداره امور بانکها، ساختار مدیریتی و ارکان بانکهای ملیشده را تعیین کرد. در نتیجه، نظام بانکی ایران برای بیش از دو دهه بر محور بانکهای دولتی، تجاری و تخصصی فعالیت کرد و این بانکها در دوران دفاع مقدس و سپس در دوره بازسازی، مسئولیت سنگینی در پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی بر عهده داشتند (قانون ملیشدن بانکها، ۱۳۵۸).
مرحله مهم دیگر در تحول نظام بانکی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ۸ شهریور ۱۳۶۲ و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۶۳ بود. این قانون، چارچوب تجهیز منابع، پذیرش سپرده، اعطای تسهیلات، استفاده از عقود اسلامی و اعمال سیاستهای پولی و اعتباری را تعیین کرد. در نتیجه، بانکهای خصوصی که سالها بعد تأسیس شدند، در یک نظام حقوقی جداگانه فعالیت نکردند، بلکه همانند بانکهای دولتی و تخصصی، تابع قانون عملیات بانکی بدون ربا، سیاستهای پولی و اعتباری کشور و نظارت بانک مرکزی بودند (قانون عملیات بانکی بدون ربا، ۱۳۶۲).
در دهه ۱۳۶۰، بانکهای دولتی و تخصصی علاوه بر ارائه خدمات عمومی بانکی، در تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، پشتیبانی از تولید، تأمین مالی تجارت، مسکن، کشاورزی و صنعت و اجرای سیاستهای اعتباری نقش اصلی را ایفا کردند. با پایان جنگ تحمیلی و ورود اقتصاد ایران به دوره بازسازی، نیازهای مالی کشور نیز بهتدریج متنوعتر شد. افزایش تعداد بنگاهها، توسعه فعالیتهای بخش خصوصی، گسترش شهرنشینی، افزایش سطح مبادلات، توسعه بازار سرمایه و ورود فناوریهای جدید به صنعت مالی، تقاضا برای خدمات بانکی سریعتر، تخصصیتر و متنوعتر را افزایش داد.
در چنین شرایطی، این دیدگاه تقویت شد که در کنار بانکهای دولتی و تخصصی، حضور بانکهای غیردولتی میتواند به افزایش رقابت، ارتقای کیفیت خدمات، جذب پساندازهای بخش خصوصی و توسعه ظرفیت تأمین مالی اقتصاد کمک کند. فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی در دهه ۱۳۷۰ را میتوان مرحله مقدماتی حضور مجدد بخش غیردولتی در بازار پول دانست. تعدادی از این مؤسسات تجربه تجهیز منابع، اعطای اعتبار، مدیریت شعب، طراحی محصولات و ارتباط با مشتریان را به دست آوردند و برخی از آنها در سالهای بعد به بانک تبدیل شدند.
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمینه حقوقی اصلی بازگشت بانکداری خصوصی را فراهم کرد. ماده ۹۸ این قانون، امکان تأسیس بانکهای غیردولتی را پیشبینی کرد و در ادامه، قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی در ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانونگذار چهار هدف اصلی را برای این تصمیم تعیین کرد: افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، تشویق پسانداز و سرمایهگذاری، ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از واردشدن زیان به جامعه (قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی، ۱۳۷۹).
در همان قانون تأکید شد که سیاستگذاری پولی، اعتباری و ارزی، انتشار پول، صدور مجوز، تنظیم مقررات و نظارت بر بانکها همچنان در حوزه صلاحیتهای حاکمیتی دولت و بانک مرکزی باقی میماند. به بیان دیگر، خصوصیشدن مالکیت یک بانک به معنای خصوصیشدن سیاست پولی یا کاهش مسئولیت بانک مرکزی نبود. آنچه تغییر میکرد، امکان ورود سرمایه و مدیریت غیردولتی به عملیات بانکی بود؛ اما بانک خصوصی، مانند بانک دولتی، باید در چارچوب قوانین پولی و بانکی، مقررات احتیاطی و نظارت بانک مرکزی فعالیت میکرد.
این تفکیک از ابتدا اهمیت اساسی داشت. بانک، حتی اگر با سرمایه خصوصی تأسیس شده باشد، صرفاً یک بنگاه اقتصادی عادی نیست. بخش عمده منابع بانک از سپردههای مردم تشکیل میشود و فعالیت آن با شبکه پرداخت، ثبات مالی، نقدینگی و سیاست پولی ارتباط مستقیم دارد. ازاینرو، بانک خصوصی نیز باید الزامات مربوط به کفایت سرمایه، ذخیره قانونی، مدیریت نقدینگی، تسهیلات و تعهدات کلان، اشخاص مرتبط، مبارزه با پولشویی، گزارشگری مالی، حاکمیت شرکتی و صیانت از حقوق مشتریان را رعایت کند. الگوی انتخابشده در ایران، الگویی ترکیبی بود که در آن تنوع مالکیت با وحدت سیاستگذاری و نظارت همراه میشد.
پس از تصویب قانون و تدوین ضوابط اجرایی، در مرداد ۱۳۸۰ بانک اقتصاد نوین با سرمایه اولیه ۲۵۰ میلیارد ریال به ثبت رسید و فعالیت خود را بهعنوان نخستین بانک خصوصی پس از انقلاب آغاز کرد. پذیرهنویسی سهام این بانک در تیر ۱۳۸۰ انجام شد، مجمع عمومی مؤسس آن در مرداد همان سال تشکیل شد و بانک در ۲۰ مرداد ۱۳۸۰ به ثبت رسید. اهمیت این رویداد فراتر از تأسیس یک بنگاه اقتصادی بود؛ زیرا پس از بیش از دو دهه، برای نخستین بار یک بانک با سرمایه و مدیریت غیردولتی وارد بازاری شد که فعالیت اصلی آن در اختیار بانکهای دولتی و تخصصی بود (ایبنا، ۱۴۰۵).
پس از اقتصاد نوین، بانکداری خصوصی بهسرعت از یک تجربه منفرد به یک جریان نهادی تبدیل شد. بانکهای پارسیان، کارآفرین و سامان در سالهای نخست دهه ۱۳۸۰ به شبکه بانکی پیوستند و با تأسیس بانکهای پاسارگاد و سرمایه در میانه دهه، مرحله دیگری از گسترش بانکداری خصوصی آغاز شد. در سالهای بعد نیز بانکهای غیردولتی دیگری تأسیس شدند یا برخی مؤسسات اعتباری پس از طی مراحل قانونی به بانک تبدیل شدند.
بانکهای خصوصی نسل نخست در زمان ورود به بازار، سهم اندکی از سپردهها، تسهیلات، داراییها و شعب شبکه بانکی داشتند. آنها در برابر بانکهایی فعالیت میکردند که از سابقه طولانی، شبکه گسترده شعب، اعتماد عمومی تثبیتشده و سهم بزرگی از بازار برخوردار بودند. بنابراین، بانکهای خصوصی برای دستیابی به سهم بازار ناگزیر بودند بر حوزههایی مانند کیفیت خدمت، سرعت عملیات، طراحی محصولات، بانکداری شرکتی، مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات تمرکز کنند.
رقابت برای جذب و حفظ مشتری به گسترش سریعتر خدماتی مانند اینترنتبانک، تلفنبانک، پیامک بانکی، خدمات مبتنی بر کارت، درگاههای پرداخت، مدیریت وجوه شرکتها، خدمات غیرحضوری و شیوههای جدید ارتباط با مشتریان کمک کرد. البته توسعه بانکداری الکترونیکی ایران محصول سیاستگذاری بانک مرکزی، ایجاد زیرساختهای ملی و همکاری تمام بانکهای دولتی و غیردولتی بود. سامانههایی مانند شتاب، ساتنا، پایا، شاپرک، چکاوک و سایر زیرساختهای پرداخت و تسویه، با راهبری بانک مرکزی ایجاد شدند؛ اما حضور بانکهای خصوصی، انگیزه رقابت در استفاده از این زیرساختها و طراحی خدمات مشتریمحور بر پایه آنها را افزایش داد.
آمارهای سالهای نخست فعالیت بانکهای خصوصی نیز تصویری روشن از نقطه آغاز آنها ارائه میکند. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول که با استفاده از دادههای بانک مرکزی تهیه شده است، در سال مالی ۲۰۰۴-۲۰۰۳ نسبت کفایت سرمایه بانکهای خصوصی ۱۹٫۵ درصد بود، درحالیکه این نسبت برای کل شبکه بانکی ۷٫۲ درصد گزارش شد. نسبت تسهیلات غیرجاری بانکهای خصوصی ۲٫۱ درصد و نسبت متناظر برای کل شبکه ۵٫۲ درصد بود. بازده دارایی بانکهای خصوصی نیز ۳٫۷ درصد، در برابر یک درصد برای کل شبکه، و بازده حقوق صاحبان سهام آنها ۳۵ درصد، در برابر ۲۰٫۴ درصد برای کل نظام بانکی، گزارش شد (صندوق بینالمللی پول، ۲۰۰۴).
این شاخصها نشان میدهد بانکهای خصوصی نسل نخست فعالیت خود را با سرمایه نسبتاً مناسب، کیفیت مطلوبتر دارایی و سودآوری قابلتوجه آغاز کردند. بااینحال، ترازنامه جوان، محدودبودن تعداد شعب، کوچکتر بودن اندازه بانکها و پایینبودن عمر تسهیلات نیز در مطلوبتر بودن برخی نسبتهای مالی آنها مؤثر بود. بنابراین، این ارقام را نباید حکمی دائمی درباره برتری یک نوع مالکیت بر نوع دیگر دانست؛ بلکه باید آنها را تصویری از وضعیت بانکهای خصوصی در مرحله آغاز فعالیت تلقی کرد.
رشد سهم بازار این بانکها در دهه نخست قابلتوجه بود. مطالعه پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد سهم بانکهای خصوصی از داراییهای شبکه بانکی در سه سال نخست دوره مورد بررسی کمتر از سه درصد بود، اما در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۳ درصد رسید. این تحول نشان میدهد بانکهای خصوصی طی نزدیک به یک دهه از بازیگرانی کوچک و تازهوارد به بخشی اثرگذار از بازار پول تبدیل شدند. همان مطالعه نشان داد که افزایش حضور بانکهای خصوصی با کاهش شاخص تمرکز در صنعت بانکداری همراه بوده و در دوره مورد بررسی، درجه رقابتپذیری بانکهای خصوصی بیشتر از بانکهای دولتی برآورد شده است (احمدیان، ۱۳۹۳).
در مطالعه دیگری که عملکرد صنعت بانکداری در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را بررسی کرده است، گروه بانکهای خصوصی از کمترین نسبت تسهیلات به سپرده، در حدود ۸۵ درصد، برخوردار بود. این نسبت در شرایط آن دوره میتوانست نشانهای از وجود حاشیه مناسبتر برای مدیریت نقدینگی و تعادل نسبی میان منابع و مصارف باشد. همان بررسی نشان میداد بانکهای خصوصی در تعدادی از شاخصهای سودآوری، بهرهوری و بانکداری الکترونیکی عملکرد قابلتوجهی داشتند، هرچند میان خود بانکها نیز تفاوتهای معناداری وجود داشت (احمدیان، ۱۳۹۲).
از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، ساختار مالکیت در نظام بانکی متنوعتر و طبقهبندی بانکها پیچیدهتر شد. در کنار بانکهایی که از ابتدا با سرمایه غیردولتی تأسیس شده بودند، سهام تعدادی از بانکهای دولتی نیز در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شد. بانکهای ملت، تجارت و صادرات از مهمترین بانکهای این گروه بودند. تعدادی از مؤسسات اعتباری نیز به بانک تبدیل شدند و برخی دیگر در فرایندهای ادغام، ساماندهی یا تغییر ساختار قرار گرفتند.
به همین دلیل، اصطلاح «بانک خصوصی» در تحلیل نظام بانکی ایران باید با دقت به کار رود. دستکم چهار گروه را میتوان از یکدیگر تفکیک کرد: بانکهایی که از ابتدا با سرمایه خصوصی تأسیس شدهاند؛ بانکهای دولتی که سهام آنها در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ واگذار شده است؛ بانکهای متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی؛ و مؤسسات اعتباری غیربانکی. این مؤسسات از نظر تاریخ تأسیس، ترکیب سهامداران، اندازه، مأموریت، شبکه شعب و الگوی کسبوکار یکسان نیستند.
این تفاوت در تفسیر آمار نیز اهمیت دارد. بانک مرکزی در گزیده آمارهای اقتصادی، اطلاعات گروهی را با عنوان «بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی» منتشر میکند. این گروه آماری از بانکهای خصوصیِ تأسیسشده پس از سال ۱۳۷۹ گستردهتر است و بانکهای خصوصیشده و شماری از بانکهای دارای مالکیت عمومی غیردولتی را نیز در بر میگیرد. در مقابل، برخی برآوردها که سهم بانکهای خصوصی را حدود ۳۰ درصد سپردهها و ۳۴ درصد تسهیلات اعلام میکنند، از تعریف محدودتری استفاده کرده و عمدتاً بر بانکهای خصوصیِ تأسیسشده با سرمایه غیردولتی تمرکز دارند. بنابراین، تفاوت میان ارقام ۳۰ درصدی و ارقام بزرگتر مندرج در جداول بانک مرکزی، ناشی از تفاوت در قلمرو آماری است و نباید بهعنوان تناقض تلقی شود.
بر اساس فهرست جاری بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۵، در طبقه بانکهای غیردولتی نام ۱۷ بانک دیده میشود. این فهرست شامل بانکهای اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سامان، سینا، سرمایه، شهر، دی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران، گردشگری، ایرانزمین، خاورمیانه و بانک مشترک ایران و ونزوئلاست. علاوه بر این، مؤسسه اعتباری ملل در طبقه مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار دارد و بانکهای قرضالحسنه مهر ایران و رسالت نیز در طبقهای جداگانه گزارش میشوند. این طبقهبندی رسمی بار دیگر نشان میدهد تمام اعضای گروه «غیردولتی» الزاماً بانک خصوصیِ تأسیسشده پس از سال ۱۳۷۹ نیستند (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۵).
آمار رسمی بانک مرکزی برای پایان اسفند ۱۴۰۴، تصویری دقیقتر از اندازه کنونی این بخش ارائه میکند. بر اساس گزیده آمارهای اقتصادی، مانده کل داراییهای بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حدود ۲۱۵ هزار و ۳۸۳ هزار میلیارد ریال، معادل بیش از ۲۱ هزار و ۵۳۸ همت، رسیده است. «همت» در این گزارش به معنای هزار میلیارد تومان است. کل داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در همان مقطع حدود ۳۴ هزار و ۴۵۲ همت بود. بنابراین، گروه آماری غیردولتی حدود ۶۲٫۵ درصد داراییهای شبکه بانکها و مؤسسات اعتباری را در اختیار داشته است (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۴).
مانده سپردههای بخش غیردولتی نزد بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۱۰ هزار و ۲۵۱ همت رسید. کل سپردههای بخش غیردولتی نزد بانکها و مؤسسات اعتباری در همان مقطع حدود ۱۵ هزار و ۳۰۰ همت بود. بر این اساس، سهم گروه آماری غیردولتی از سپردههای بخش غیردولتی شبکه بانکی حدود ۶۷ درصد محاسبه میشود. این رقم بیانگر آن است که بخش عمدهای از سپردههای اشخاص و بنگاههای غیردولتی در بانکها و مؤسساتی نگهداری میشود که در طبقهبندی بانک مرکزی، غیردولتی محسوب میشوند (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۴).
مطالبات بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی از بخش غیردولتی نیز در پایان اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۸ هزار و ۷ همت رسید. رقم متناظر برای کل بانکها و مؤسسات اعتباری حدود ۱۲ هزار و ۱۱۱ همت بود؛ بنابراین، سهم گروه غیردولتی از مطالبات شبکه بانکی از بخش غیردولتی حدود ۶۶٫۱ درصد برآورد میشود. نزدیکی سهم این گروه در سپردهها و مطالبات نشان میدهد نقش آن در تأمین مالی بخش غیردولتی، در سطح کلان با سهمش در تجهیز منابع تناسب داشته است (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۴).
آمارهای رسمی همچنین نشان میدهد کل داراییهای گروه بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۵۴٫۱ درصد افزایش یافته است. سپردههای بخش غیردولتی نزد این گروه ۵۶٫۴ درصد و مطالبات آن از بخش غیردولتی ۳۷٫۵ درصد افزایش داشته است. حساب سرمایه این گروه نیز از حدود ۴۵۷ همت در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از یکهزار و ۲۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده و ۱۷۳٫۸ درصد افزایش یافته است. سهم این گروه از حساب سرمایه مجموع بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۶۹٫۹ درصد بوده است (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۴).
این رشدها باید با توجه به شرایط اقتصاد کلان، تغییر سطح عمومی قیمتها، آثار تجدید ارزیابی داراییها، تغییر ترکیب مؤسسات و تحولات ساختاری شبکه بانکی تفسیر شوند و نمیتوان تمام افزایش اسمی را معادل رشد واقعی فعالیت بانکی دانست. بااینحال، سطح مطلق ارقام و سهم گروه غیردولتی از منابع و داراییهای شبکه نشان میدهد بانکداری غیردولتی دیگر بخشی محدود یا حاشیهای از بازار پول ایران نیست.
مقایسه سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریالی نخستین بانک خصوصی در سال ۱۳۸۰ با بیش از ۱۰ هزار همت سپرده در گروه آماری غیردولتی در پایان سال ۱۴۰۴، از گسترش چشمگیر اندازه اسمی این بخش حکایت دارد. البته چنین مقایسهای به دلیل تورم و تغییر ترکیب مؤسسات، سنجه رشد واقعی محسوب نمیشود؛ اما از نظر نهادی نشان میدهد تجربهای که با یک بانک خصوصی و سرمایهای محدود آغاز شد، اکنون به مجموعهای گسترده از بانکها و مؤسسات با نقش تعیینکننده در تجهیز منابع و تأمین مالی تبدیل شده است.
دستاورد بانکداری خصوصی را نمیتوان فقط با حجم ترازنامه اندازهگیری کرد. یکی از مهمترین آثار ورود بانکهای خصوصی، افزایش تنوع نهادی در بازار پول بود. تا پیش از سال ۱۳۸۰، تفاوت بانکها عمدتاً بر مأموریت تجاری یا تخصصی آنها استوار بود. با ورود بانکهای خصوصی، تفاوت در الگوی کسبوکار، نحوه ارائه خدمات، طراحی محصولات، ارتباط با مشتری و استفاده از فناوری نیز اهمیت بیشتری یافت.
اثر دیگر، تقویت رقابت در سطح کل شبکه بود. بانکهای خصوصی برای کسب سهم بازار، بر سرعت ارائه خدمت، کاهش زمان انجام عملیات، گسترش خدمات غیرحضوری و شناخت دقیقتر نیازهای مشتریان تمرکز کردند. بانکهای دولتی و تخصصی نیز در پاسخ به این رقابت، سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات، توسعه خدمات الکترونیکی، بهبود فضای شعب و بازطراحی فرایندهای خود را سرعت بخشیدند. ازاینرو، آثار ورود بانکهای خصوصی به عملکرد خود این بانکها محدود نماند و به ایجاد تحرک در کل شبکه بانکی کمک کرد.
بانکداری شرکتی نیز در این دوره گسترش یافت. بانکهای خصوصی با تمرکز بیشتر بر مدیریت وجوه شرکتها، ارائه خدمات اعتباری متناسب با جریان نقدی بنگاهها، صدور ضمانتنامه، تأمین سرمایه در گردش، خدمات ارزی و ارتباط با بازار سرمایه، به توسعه تدریجی بانکداری شرکتی کمک کردند. در ادامه، مفاهیمی مانند مدیریت زنجیره تأمین، بانکداری اختصاصی، مدیریت ثروت، خدمات مبتنی بر داده و طراحی بستههای مالی برای صنایع مختلف نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
ارتباط بانکها با بازار سرمایه از دیگر حوزههایی بود که در دوره بانکداری خصوصی توسعه یافت. تشکیل گروههای مالی، شرکتهای تأمین سرمایه، کارگزاریها، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای لیزینگ و سایر نهادهای مالی وابسته یا همکار، زمینه ارائه مجموعه متنوعتری از خدمات مالی را فراهم کرد. این تحول بهتدریج مرز میان بانکداری سنتی و خدمات مالی جامع را تغییر داد و بانکها را به سمت طراحی راهحلهای متنوعتر برای خانوارها و بنگاهها سوق داد.
بانکداری خصوصی همچنین در گسترش فرهنگ پاسخگویی به مشتری نقش داشت. افزایش تعداد بازیگران، امکان انتخاب مشتری را بیشتر کرد و بانکها ناگزیر شدند کیفیت تعامل با مشتری، دسترسی به خدمات، سرعت رسیدگی و تجربه استفاده از سامانههای بانکی را جدیتر بگیرند. این روند بهویژه با توسعه بانکداری دیجیتال اهمیت بیشتری یافته است؛ زیرا مشتریان امروز کیفیت بانک را فقط با تعداد شعب ارزیابی نمیکنند، بلکه امنیت، پایداری، سهولت و سرعت خدمات الکترونیکی را نیز ملاک قرار میدهند.
گسترش شبکه بانکهای غیردولتی، ضرورت تکامل همزمان مقررات را نیز برجسته کرد. هر اندازه تعداد بانکها، حجم ترازنامهها، پیچیدگی محصولات و ارتباط میان مؤسسات مالی افزایش یابد، اهمیت مقررات احتیاطی و نظارت مبتنی بر ریسک بیشتر میشود. در چنین شرایطی، نظارت صرفاً بر رعایت شکلی بخشنامهها کافی نیست و نهاد ناظر باید کیفیت دارایی، تمرکز اعتباری، کفایت سرمایه، نقدینگی، معاملات با اشخاص مرتبط، حاکمیت شرکتی و تابآوری عملیاتی بانکها را بهطور مستمر ارزیابی کند.
تصویب آییننامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی در سال ۱۳۹۳، اصلاح ضوابط کفایت سرمایه، بازنگری مقررات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، توسعه گزارشگری مالی و ساماندهی مؤسسات اعتباری، بخشهایی از مسیر تکامل تنظیمگری در این دوره بود. این تحولات را باید نشانه گذار طبیعی از مرحله تأسیس و گسترش بانکداری خصوصی به مرحله تثبیت، نظارت تخصصی و ارتقای کیفیت دانست.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۴۰۲، مرحله تازهای در این مسیر ایجاد کرده است. این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی را در تنظیمگری، نظارت، اقدامات اصلاحی، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری روشنتر کرده و امکان مداخله پیشگیرانهتر را فراهم آورده است. برخورداری از چنین چارچوبی به سود تمام بانکهای سالم، اعم از دولتی و خصوصی، است؛ زیرا رقابت پایدار در بازاری شکل میگیرد که قواعد آن شفاف، پیشبینیپذیر و برای همه مؤسسات لازمالاجرا باشد (قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۲).
تقویت سرمایه بانکها یکی از محورهای مهم دوره جدید است. بر اساس مقررات اعلامشده، حداقل سرمایه بانکهای تجاری ۲۰ همت تعیین شده و بانکهایی که هنوز به این سطح نرسیدهاند باید تا پایان سال ۱۴۰۵ برنامه تطبیق خود را اجرا کنند. برنامه هفتم پیشرفت نیز دستیابی بانکها به حداقل نسبت کفایت سرمایه هشت درصد را هدفگذاری کرده است. این الزامات، بهجای آنکه محدودیتی برای بانکداری خصوصی تلقی شوند، میتوانند به تقویت قدرت جذب زیان، افزایش ظرفیت تأمین مالی و پایداری بلندمدت بانکها کمک کنند (ایبنا، ۱۴۰۴).
آمارهای مربوط به کل شبکه بانکی نیز نشانههایی از حرکت در این مسیر را نشان میدهد. سرمایه ثبتی شبکه بانکی تا دی ۱۴۰۴ به بیش از یکهزار و ۳۳ همت رسیده و متوسط نسبت کفایت سرمایه شبکه در سال ۱۴۰۴ به ۳٫۹۲ درصد افزایش یافته است. تعداد بانکهای دارای نسبت کفایت سرمایه بالاتر از هشت درصد نیز طی دو سال از ۹ بانک به ۱۳ بانک رسیده است. این ارقام به کل شبکه بانکی مربوط است و نباید صرفاً به بانکهای خصوصی نسبت داده شود، اما جهتگیری عمومی سیاستگذار برای تقویت سرمایه و بهبود شاخصهای سلامت بانکی را نشان میدهد (ایبنا، ۱۴۰۴).
ارزیابی منصفانه ربع قرن نخست نشان میدهد عملکرد تمام بانکهای خصوصی یکسان نبوده است. برخی بانکها با حفظ ثبات مدیریتی، توسعه فناوری، افزایش سرمایه، کنترل ریسک و ایجاد پایگاه مشتریان پایدار، از دورههای مختلف رکود، تورم، تحریم و تغییر مقررات عبور کردهاند. برخی دیگر نیز به اصلاح ساختار مالی، بازنگری در الگوی کسبوکار یا تقویت مدیریت ریسک نیاز پیدا کردهاند. این تفاوتها طبیعی است و نباید مبنای صدور حکمی یکسان درباره کل بانکداری خصوصی قرار گیرد؛ همانگونه که عملکرد یک بانک دولتی یا تخصصی را نمیتوان به تمام بانکهای آن گروه تعمیم داد.
نوع مالکیت بهتنهایی موفقیت یا عدم موفقیت یک بانک را تعیین نمیکند. سرمایه کافی، کیفیت مدیریت، ساختار سهامداری، حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، اعتبارسنجی، مدیریت نقدینگی، کیفیت دادهها و اثربخشی نظارت، مجموعه عواملی هستند که پایداری یک بانک را شکل میدهند. بانک سالم خصوصی میتواند به رقابت، نوآوری و تأمین مالی اقتصاد کمک کند و بانک سالم دولتی نیز میتواند مأموریتهای عمومی و توسعهای خود را با کارایی بیشتری انجام دهد.
بانکداری خصوصی در ایران برای کنارگذاشتن بانکهای دولتی تأسیس نشد. بانکهای دولتی و تخصصی همچنان در تأمین مالی طرحهای زیربنایی، کشاورزی، صنعت، مسکن، صادرات، توسعه تعاون، ارائه خدمات عمومی و پوشش مناطق کمتر برخوردار نقش اساسی دارند. بانکهای خصوصی نیز با ظرفیت رقابت، انعطاف سازمانی، بانکداری شرکتی، فناوری و نوآوری، بخش دیگری از نیازهای اقتصاد را پاسخ میدهند. الگوی مطلوب برای نظام بانکی ایران، تقابل این دو بخش نیست؛ بلکه تقسیم مأموریت، رقابت سالم و استفاده مکمل از تواناییهای آنهاست.
ربع قرن نخست بانکداری خصوصی را میتوان دوره تأسیس، گسترش، افزایش سهم بازار و تثبیت جایگاه این بخش دانست. این دوره نشان داد که حضور سرمایه و مدیریت غیردولتی در بانکداری میتواند به تنوع نهادی، کاهش تمرکز، افزایش رقابت، توسعه خدمات الکترونیکی و تجهیز منابع کمک کند. همچنین روشن شد که حفظ این دستاوردها به تکامل مقررات، سرمایه کافی، شفافیت مالکیت و مدیریت حرفهای ریسک وابسته است.
ربع قرن دوم باید بیش از توسعه کمّی بر تعمیق کیفیت متمرکز باشد. رقابت آینده بانکها نباید صرفاً بر جذب سپرده یا افزایش اندازه ترازنامه استوار باشد، بلکه باید به سمت کیفیت اعتبارسنجی، تأمین مالی زنجیره تولید، درآمدهای کارمزدی، بانکداری تخصصی، مدیریت داده، تابآوری عملیاتی، امنیت سایبری، صیانت از حقوق مشتری و ارائه خدمات دیجیتال ایمن حرکت کند.
بانکهای خصوصی میتوانند در تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، اقتصاد دانشبنیان، تجارت خارجی، انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع صادراتی و زنجیرههای تولید نقش تخصصیتری ایفا کنند. حرکت از بانکداری عمومی و مشابه به سمت الگوهای تخصصی، رقابت را از نرخ سود به کیفیت خدمت و شناخت مشتری منتقل میکند و میتواند به افزایش بهرهوری منابع بانکی بینجامد.
برآیند بیستوپنج سال گذشته نشان میدهد بانکداری خصوصی اکنون بخشی تثبیتشده و اثرگذار از نظام مالی ایران است. مسئله اصلی امروز، اثبات ضرورت وجود بانک خصوصی نیست؛ بلکه تقویت بانک خصوصی سالم، سرمایهمند، شفاف، تخصصی و پاسخگو در کنار بانکهای دولتی و تخصصی کارآمد است. اگر این جهتگیری با تنظیمگری پیشبینانه، رقابت منصفانه و ثبات اقتصاد کلان همراه شود، بانکداری خصوصی میتواند در ربع قرن دوم فعالیت خود نقش گستردهتری در تأمین مالی تولید، توسعه خدمات نوین و افزایش کارایی نظام بانکی ایران ایفا کند.
