به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، گزارش سیانبیسی حکایت از آن دارد که اقتصاد روسیه پس از چند سال تکیه بر مخارج دولتی و بخش نظامی، اکنون در برههای از تحول قرار دارد که شاخصهای کلان آن همزمان هم رشد را نشان میدهند و هم تنش را. از یک سو، تولید ناخالص داخلی به رشد مثبت ادامه میدهد و نرخ بیکاری در سطوح پایینی قرار دارد؛ از سوی دیگر، تورم از هدف بانک مرکزی فاصله گرفته، بودجهٔ فدرال با کسری مواجه است و درآمدهای حاصل از نفت و گاز، که ستون مالی کشور محسوب میشوند، در مقایسه با سالهای گذشته ضعیفتر شدهاند.
همزمان، گزارشهای خردهفروشی نشان میدهد بخشی از خانوارها به خرید کالاهای ارزانتر روی آوردهاند؛ رفتاری که معمولا نشانه فشار بر درآمد واقعی است، نه صرفا یک تغییر ذائقه مصرفی. این در حالی است که بر اساس گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی صندوق بینالمللی پول (WEO) که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی روسیه برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد پیشبینی شده است.
رشد اقتصادی: مثبت، اما پایینتر از جهشهای گذشته
آمار رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۶ همچنان مثبت است، اما میزان آن در مقایسه با دورههای اوج مخارج دولتی کاهش یافته است. صندوق بینالمللی پول در برآورد خود رشد GDP روسیه را برای سال جاری ۱.۱ درصد تعیین کرده است؛ رقمی که در بهروزرسانی ژوئیه ۲۰۲۶ نیز بدون تغییر حفظ شد. این نرخ نشان میدهد اقتصاد از سقوط در رکود اجتناب کرده، اما از «رشد سریع» نیز فاصله گرفته و بیشتر به یک «رشد کُند و وابسته» نزدیک است.
بانک مرکزی روسیه نیز تصویری نزدیک به این برآورد ارائه میدهد. در نظرسنجی کلان بانک مرکزی روسیه که در ژوئیه ۲۰۲۶ انجام شد، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۳ درصد مبنا قرار گرفته است. این همگرایی میان برآورد نهادی بینالمللی و ارزیابی داخلی، نشان میدهد که رشد مثبت فعلی یک رویداد تصادفی نیست، اما شدت آن برای جبران فشارهای ساختاری کافی به نظر نمیرسد.
سرمایهگذاری واقعی: بافت نابرابر اقتصاد
هر رقمی در یک اقتصاد بر حسب «نوع آن» تفسیر میشود. آنچه از دادههای کلان برمیآید این است که رشد، بخشی از آن را مدیون فعالیتهای دولتی و مرتبط با بخش نظامی است. در این وضعیت، سلامت کششپذیری اقتصاد به تنوع سرمایهگذاری وابسته است. در حالی که مخارج دولتی سهم قابل توجهی در رشد دارند، بخشهای غیرنظامی و تولیدی که به تقاضای خصوصی و بازار وابستهاند، در فضای نرخ بهره بالا و تورم غیرهمگن، فشار بیشتری را تحمل میکنند.
نتیجه این پیکربندی، ظهور یک «اقتصاد دو لایه» است: لایهای که از جریان مخارج دولتی و سفارشهای مرتبط بهره میبرد و لایهای که با کندی تقاضا، هزینه بالای تامین مالی و رقابت برای منابع مواجه است. بانک مرکزی روسیه در گزارش تفسیر چشمانداز میانمدت خود، رشد ظرفیتهای تولیدی در برخی بخشها را موقت و محدود توصیف کرده و بازگشت به رشد بالقوه را به سال ۲۰۲۷ موکول کرده است.
تورم: از هدف فاصله دارد و بازگشت آن به تأخیر افتاده است
تورم یکی از بارزترین نشانههای فشار بر اقتصاد روسیه است. بر پایه دادههای بانک مرکزی روسیه، تورم سالانه تا ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ به حدود ۵.۹ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با هدف رسمی بانک مرکزی که ۴ درصد است، فاصلهٔ معناداری دارد و بانک مرکزی در بیانیه خود نیز اذعان کرده است که بازگشت به این هدف در کوتاهمدت محقق نخواهد شد. اکنون پیشبینی بانک مرکزی برای تورم پایان سال ۲۰۲۶ در محدودهٔ ۶ تا ۷ درصد قرار دارد که نسبت به برآوردهای قبلی بالاتر است.
از سوی دیگر، صندوق بینالمللی پول نیز در برآورد خود، تورم متوسط مصرفکننده روسیه در سال ۲۰۲۶ را حدود ۶.۱ درصد پیشبینی کرده است. اختلاف میان پیشبینیهای داخلی و بینالمللی اندک است و هر دو نهاد بر مسیر پرشیب مهار تورم توافق دارند. نکته مهم این است که بخشی از این فشار تورمی ریشه در شوک قیمت سوخت در تابستان ۲۰۲۶ دارد؛ موضوعی که خود بازتابی از محدودیت در عرضه برخی کالاهای انرژی زاست، هرچند در این گزارش تنها از منظر اقتصادی به آن پرداخته میشود.
نرخ بهره: ابزار بازدارنده، اما پرهزینه
بانک مرکزی روسیه در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ نرخ بهره کلیدی را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و آن را به ۱۴ درصد رساند؛ تصمیمی که از ۲۷ ژوئیه اجرایی شد. این کاهش، نخستین گام تعدیلی پس از یک دوره طولانی نرخهای بالا محسوب میشود. با این حال، میانگین نرخ بهره در کل سال ۲۰۲۶ همچنان بالا باقی میماند و بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی روسیه، حدود ۱۴.۵ درصد پیشبینی شده است.
پیامد چنین نرخهای بالایی، افزایش هزینه اعتبار برای بنگاهها و خانوارهاست. در حالی که نرخ بالا معمولا به محدودکردن تقاضا و کنترل تورم کمک میکند، در عین حال رشد سرمایهگذاری خصوصی را گران میکند و وابستگی اقتصاد به مخارج دولتی را بهجای تقاضای خصوصی تقویت میکند. بانک مرکزی روسیه انتظار دارد میانگین نرخ بهره در سال ۲۰۲۷ به محدوده ۱۰.۵ تا ۱۲.۵ درصد کاهش یابد و در سالهای بعد به سطح خنثی بلندمدت نزدیک شود، اما این مسیر به ثبات تورم وابسته است.
بودجه فدرال و درآمدهای نفت و گاز: تنگنای درآمدی
وضعیت مالی دولت نیز در کانون توجه است. وزارت دارایی روسیه در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ «برآورد مقدماتی اجرای بودجه فدرال» را برای دوره ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر کرد. بر پایه گزارشهای تکمیلی بازار، کسری بودجه در این دوره روندی افزایشی داشته و از برنامه اولیه دولت فراتر رفته است. عامل اصلی این فشار، ضعف درآمدهای انرژی است؛ برآوردها حاکی از آن است که درآمدهای حاصل از نفت و گاز در نیمه نخست ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه دو سال پیش بهطور محسوسی کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، دولت برای جبران کسری با محدودیت انتخابهای مالی مواجه است: افزایش مالیات بر شرکتهای انرژی، توسل به استقراض بیشتر، یا استفاده از بخشی از ذخایر ارزی. هر یک از این گزینهها هزینه و پیامد خاص خود را دارد؛ افزایش مالیات بر انرژی ممکن است بر تولید ناخالص داخلی اثر بگذارد، و استقراض بیشتر نرخ بهره اوراق را بالا نگه میدارد. بنابراین، تنگنای درآمدی نه یک مسئله کوتاهمدت، بلکه یک فشار ساختاری بر معادلهٔ مالی دولت است.
مصرف خانوار: نشانهٔ فشار بر قدرت خرید
همزمان با دادههای کلان، رفتار مصرفکننده نیز تصویری از فشار بر درآمد واقعی آشکار میکند. گزارشهای خردهفروشی در نیمهٔ نخست ۲۰۲۶ نشان میدهد بخشی از خانوارها به سمت کالاهای ارزانتر با برندهای فروشگاهی (اعم از مواد غذایی و اقلام روزانه) حرکت کردهاند. چنین تغییر الگویی معمولا زمانی رخ میدهد که درآمد اسمی همگام با تورم بالا نرود و قدرت خرید خانوار تحت فشار قرار بگیرد.
اگرچه پیشبینی بانک مرکزی روسیه برای رشد مصرف نهایی خانوار در سال ۲۰۲۶ بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد است، اما همین برآورد نیز کاهش را برای نیمه دوم سال پیشبینی کرده است. جهت حرکت مصرف در نیمه دوم سال به دلیل سیاست پولی انقباضی و افزایش هزینه کالاهای انرژی، در محدوده پایینتری (حدود ۱ تا ۲ درصد) قرار میگیرد. به بیان دیگر، دادهها نشان میدهد مصرف ثابت مانده یا اندکی رشد کرده، اما «کیفیت سبد مصرفی» و ترکیب خرید، خود را با شرایط جدید تطبیق میدهد.
رشدی که شکنندگی را پنهان نمیکند
در مجموع برای تصویر شناخته شده از اقتصاد روسیه، دادههای کلان پیام دوگانهای حمل میکنند. از یک سو، مقیاسهای تجمیعی - رشد GDP حدود ۱.۱ تا ۱.۳ درصد، بیکاری پایین و مثبتماندن مصرف - نشان میدهد هیچ فروپاشی سریعی رخ نداده است. از سوی دیگر، زیر این سطح، فشار واقعی هویداست: تورم در محدوده ۶ تا ۷ درصد در حالی که هدف رسمی ۴ درصد است، نرخ بهره بالا که هزینه اعتبار را سنگین میکند، کسری بودجهای روبهرشد در برابر درآمدهای انرژی روبهرکود، و تغییر سبد خرید خانوار به سمت کالاهای ارزانتر.
نکتهٔ قابل توجه این است که سه نهاد مختلف (صندوق بینالمللی پول، بانک مرکزی روسیه و خود وزارت دارایی) از زاویههای متفاوت، بر ابعاد این فشار اجماع دارند: بینالمللیها رشد را حدود ۱.۱ درصد میبینند، بانک مرکزی به تورمی بالاتر از هدف اذعان میکند، و وزارت دارایی الزام به تعدیل بودجه را در واکنش به افت درآمدهای انرژی میپذیرد. توازن این قرائتها نشان میدهد که اقتصاد روسیه با تکیه بر مخارج دولتی و درآمدهای انرژی «روی پا ایستاده»، اما تعادل آن به هر دو عامل متکی است و نه یکی. در این شرایط اگر فشار بودجه ادامه یابد، گزینههای بازی باقیمانده از جمله افزایش مالیات انرژی، استقراض بیشتر یا استفاده از ذخایر، هر سه پیامد تورمی یا انقباضی دارند و هیچکدام بدون هزینه نیستند.
