به گزارش ایبنا به نقل از ایرنا، تامین کالاهای اساسی در شرایط عادی یکی از مهمترین وظایف دولتهاست؛ اما زمانی که یک کشور همزمان با تحریم، محدودیتهای تجاری، فشار ارزی و جنگ مواجه میشود، تأمین نان، روغن، برنج، نهادههای دامی، دارو و دیگر اقلام ضروری از یک موضوع اقتصادی به مسئلهای امنیتی و حتی راهبردی تبدیل میشود. دولت چهاردهم در حالی وارد این میدان شد که علاوه بر مشکلات مزمن اقتصادی، در کمتر از دو سال با دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه مواجه شد؛ جنگهایی که میتوانستند مسیر ورود کالا، انتقال پول، تجارت خارجی و دسترسی به منابع ارزی را مختل کنند
با این حال، یکی از مهمترین ویژگیهای عملکرد دولت در این دوره، تداوم جریان تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از تبدیل شوک جنگی به بحران عرضه بود؛ بهگونهای که حتی در روزهای جنگ نیز سیاستگذار تلاش کرد تأمین ارز برای واردات اقلام ضروری را در اولویت قرار دهد و همزمان ذخایر کالا را در سطح قابل اتکا نگه دارد.
این در شرایطی است که در اقتصاد ایران بخش قابل توجهی از زنجیره تولید و مصرف کالاهای اساسی به واردات نهاده، مواد اولیه یا خود کالا وابسته است؛ بنابراین هر اختلال در تامین ارز میتواند با فاصلهای کوتاه خود را در بازار کالا نشان دهد. تجربه جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داد که مدیریت این زنجیره به معنای وارد کردن کالا نیست بلکه از تامین ارز و ثبت سفارش تا حملونقل، ترخیص، توزیع و رساندن کالا به فروشگاهها را دربرمیگیرد.
بانک مرکزی در این میان یکی از مهمترین حلقههای مدیریت بحران را برعهده داشت. بانک مرکزی، در جریان جنگ ۱۲ روزه تاکید کرده بود که تامین ارز کالاهای اساسی و دارو ادامه دارد و این بخش در اولویت سیاست ارزی قرار گرفته است. در ادامه نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ حدود ۳.۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین ارز کرده است.
همتی همچنین با رد ادعاهایی درباره ایجاد مشکل در تامین کالاهای اساسی، گفت: بانک مرکزی با پیشبینی شرایط جنگی در ماههای گذشته، منابع لازم برای خرید کالاهای اساسی و دارو را تجهیز کرده بود.
این عدد فقط یک رقم ارزی نیست بلکه نشان میدهد مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگی با یک اولویتبندی روشن دنبال شده است. وقتی منابع ارزی کشور تحت فشار قرار دارد، مسئله اصلی این نیست که چه میزان ارز در اقتصاد وجود دارد بلکه این است که ارز موجود به چه کالاهایی و در چه زمانی اختصاص پیدا میکند.
همتی در همین چارچوب تاکید کرده است که اولویت نخست بانک مرکزی، تامین ارز کالاهای اساسی و داروی مردم است. این رویکرد در شرایط جنگی اهمیت مضاعف پیدا کرد، زیرا هرگونه وقفه در تامین ارز میتوانست به تاخیر در واردات نهادهها و کالاها و در نهایت به کمبود در بازار منجر شود.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین درباره عملکرد سیاستگذار پولی در دوره جنگ و تشدید محدودیتهای تجاری گفت که علاوه بر تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار نیز به ذخایر ارزی کشور افزوده شد؛ اقدامی که به گفته او با هدف افزایش تابآوری اقتصاد در شرایط سخت انجام شده است.
یکی از تفاوتهای مدیریت بحران غذایی با واکنش به کمبود آن است. اگر کالا در بازار کمیاب شود، دولت باید برای جبران کمبود اقدام کند، اما اگر پیش از وقوع بحران، ذخایر، مسیرهای واردات، منابع ارزی و شبکه توزیع آماده شده باشد، فرصت شکلگیری بحران از بین میرود.
دولت چهاردهم تلاش کرد همین رویکرد پیشگیرانه را دنبال کند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، از آبان ۱۴۰۴ اقدامات گستردهای برای تامین ذخایر و مدیریت امنیت غذایی آغاز شد و دستگاههای مختلف دولت، فروشگاههای زنجیرهای و شبکه توزیع در این فرآیند مشارکت کردند. در این چارچوب تاکید شد که اگر مصرف یک کالا افزایش پیدا کند، سازوکارهای رصد بازار باید بتوانند افزایش تقاضا را شناسایی و نسبت به تامین سریع آن اقدام کنند.
در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز موضوع تامین کالاهای اساسی در سطح دولت به عنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت شرایط جنگی دنبال شد. گزارشهای منتشرشده از استمرار تامین امنیت غذایی، کالاهای اساسی و ارز در این دوره حکایت دارد.
این موضوع را میتوان یکی از مهمترین درسهای اقتصادی دو جنگ اخیر دانست. جنگ فقط میدان نظامی ندارد. دشمن میتواند با هدف قرار دادن زیرساختها، محدود کردن مسیرهای تجارت، ایجاد اختلال در حملونقل، اعمال فشار بر منابع ارزی و ایجاد التهاب روانی در جامعه، اقتصاد و بازار کالا را نیز هدف قرار دهد؛ بنابراین حفظ جریان عادی کالا در چنین شرایطی بخشی از همان مقاومت و تابآوری اقتصادی است.
در روزهای جنگ ۱۲ روزه، یکی از نگرانیهای جدی مردم افزایش ناگهانی تقاضا و شکلگیری رفتارهای احتیاطی بود. تجربه بحرانهای مختلف در جهان نشان داده است که حتی شایعه کمبود میتواند باعث خرید هیجانی، خالی شدن موقت قفسه فروشگاهها و ایجاد فشار مضاعف بر شبکه توزیع شود.
در ایران نیز در روزهای ابتدایی جنگ، تقاضا برای برخی اقلام افزایش پیدا کرد، اما مدیریت ذخایر و توزیع مانع از آن شد که افزایش تقاضا به کمبود پایدار کالاهای اساسی تبدیل شود. حتی به دلیل تامین ارز ترجیحی مورد نیاز بخش کالاهای اساسی از ماههای قبل و در روزهای نخست جنگ، نگرانی جدی نسبت به کمبود کالا در جامعه شکل نگرفت.
این تجربه در جنگ ۴۰ روزه اهمیت بیشتری پیدا کرد. طولانیتر شدن بحران، فشار بیشتری بر منابع کشور وارد میکند و فرصت بیشتری برای بروز اختلال در زنجیره تامین به وجود میآورد. با این حال، گزارشهای منتشرشده از عملکرد دولت در این دوره نشان میدهد که تامین نیازهای مردم و استمرار عرضه کالاهای اساسی در اولویت باقی ماند.
به بیان دیگر، اگرچه جنگ هزینههای اقتصادی را تا حدی افزایش داد، اما به بحران فراگیر عرضه کالاهای ضروری تبدیل نشد؛ موضوعی که در اقتصاد جنگی یک شاخص مهم از تابآوری محسوب میشود.
اما بخش مهم دیگری از داستان تامین کالاهای اساسی دولت چهاردهم، به تصمیمی بازمیگردد که در نگاه نخست ممکن است متناقض به نظر برسد، حذف ارز ترجیحی.
دولت در دیماه ۱۴۰۴ سیاست ارز ترجیحی کالاهای اساسی را تغییر داد و به جای اختصاص یارانه در ابتدای زنجیره واردات، تلاش کرد حمایت را به مصرفکننده نهایی منتقل کند. در این مدل، منابع حاصل از اصلاح سیاست ارزی برای اجرای طرح کالابرگ و حمایت مستقیمتر از خانوارها اختصاص یافت.
منطق دولت این بود که ارز ارزان در ابتدای زنجیره به همان میزان و با همان سرعت به مصرفکننده نهایی منتقل نمیشود و فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار میتواند زمینه رانت و ناکارآمدی ایجاد کند؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت به جای اینکه یارانه را به واردکننده یا ابتدای زنجیره بدهد، آن را به شکل مستقیمتری در اختیار مصرفکننده قرار دهد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در توضیح این تصمیم تاکید کرد که گام نخست دولت، انتقال حمایت از ابتدای زنجیره کالاهای اساسی به مصرفکننده نهایی بوده است. این نگاه، در واقع تلاش برای تغییر محل پرداخت یارانه بود؛ نه حذف اصل حمایت از معیشت مردم.
اما مهمترین و صریحترین توضیح پزشکیان درباره این تصمیم، پس از تجربه جنگ مطرح شد؛ جایی که رئیسجمهور ارتباط میان اصلاح سیاست ارزی و امنیت غذایی را مستقیما توضیح داد.
پزشکیان گفت: اگر ارز ترجیحی را حذف نمیکردیم، در زمان جنگ قحطی پیش میآمد. او در توضیح این موضوع اظهار کرد که اگر اصلاحات ارزی انجام نمیشد، کشور در شرایط جنگی با وضعیتی شبیه قحطی مواجه میشد.
این سخن پزشکیان، در واقع روایت دولت از یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی سال ۱۴۰۴ است. از نگاه رئیسجمهور، اصلاح ارز ترجیحی یک تصمیم برای تغییر نرخ ارز یا اصلاح بودجه نبود بلکه بخشی از سیاست تامین پایدار کالاهای اساسی در شرایطی بود که کشور با بحرانهای بزرگتر و طولانیتر مواجه میشد.
پزشکیان در توضیح دیگری درباره این سیاست گفته است که هدف دولت این بوده که منابعی که پیشتر در ابتدای زنجیره تخصیص پیدا میکرد، به مصرفکننده نهایی منتقل شود. این رویکرد بعدها در قالب کالابرگ دنبال شد تا حمایت از قدرت خرید خانوارها به شکل مستقیمتری انجام شود.
از همین زاویه، سخن رئیسجمهور درباره احتمال قحطی را باید در چارچوب مدیریت منابع محدود ارزی فهم کرد. وقتی یک کشور با جنگ، تحریم و محدودیت دسترسی به منابع خارجی مواجه است، حفظ یک نظام ارزی پرهزینه و چندنرخی میتواند فشار بیشتری بر منابع وارد کند. دولت با اصلاح این سازوکار تلاش کرد منابع را به شکل هدفمندتری به مصرفکننده منتقل کند.
البته دولت چهاردهم سیاست کالابرگ را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی جبران آثار اصلاح ارزی دنبال کرد. در کنار آن، حمایت اعتباری از تولیدکنندگان کالاهای اساسی نیز در دستور کار قرار گرفت. برای نمونه، پس از حذف ارز ترجیحی، بانک کشاورزی از اختصاص ۶۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به فعالان صنعت دام، طیور و آبزیان خبر داد تا تامین نهادهها و استمرار تولید با اختلال مواجه نشود.
آنچه در دو جنگ اخیر اهمیت پیدا کرد، این بود که امنیت غذایی را نمیتوان فقط با موجودی انبارها سنجید. امنیت غذایی مجموعهای از حلقههای بههمپیوسته از ارز، واردات، تولید داخلی، ذخایر راهبردی، حملونقل، شبکه توزیع، فروشگاهها و در نهایت قدرت خرید مردم است.
اگر یکی از این حلقهها از کار بیفتد، سایر حلقهها نیز تحت تاثیر قرار میگیرند. برای مثال ممکن است کالا در بندر موجود باشد، اما ارز تخصیص نیافته باشد؛ یا ارز تامین شده باشد، اما حملونقل مختل شود؛ یا کالا به کشور برسد، اما شبکه توزیع نتواند آن را بهموقع به بازار برساند.
مدیریت دولت در این دوره بر همین اساس تلاش کرد چند حلقه را به صورت همزمان فعال نگه دارد. از یک سو بانک مرکزی تامین ارز کالاهای اساسی و دارو را در اولویت قرار داد و از سوی دیگر، دستگاههای اجرایی بر ذخیرهسازی، توزیع و رصد بازار تمرکز کردند. در جنگ ۴۰ روزه نیز رئیسجمهور بر تسهیل تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو و هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیگر دستگاههای اقتصادی تاکید کرد.
در نهایت، یکی از مهمترین ابعاد عملکرد دولت چهاردهم در دو جنگ اخیر را باید در نقطهای جستوجو کرد که کمتر از آمارهای نظامی و سیاسی دیده میشود: حفظ جریان زندگی روزمره مردم.
جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه میتوانستند با ایجاد شوک در تجارت خارجی، ارز، حملونقل و تولید، بازار کالاهای اساسی را وارد مرحلهای متفاوت کنند، اما استمرار تامین ارز و فعال ماندن شبکه واردات و توزیع باعث شد سناریوی کمبود گسترده و قحطی شکل نگیرد.
همتی نیز با اشاره به همین مسئله، ادعای وجود مشکل جدی در تامین کالاهای اساسی را رد و اعلام کرد که بانک مرکزی برای شرایط جنگی از قبل منابع لازم را پیشبینی کرده بود و تامین ارز کالاهای اساسی و دارو ادامه یافت.
از این منظر، پرونده تامین کالاهای اساسی در دولت چهاردهم را نمیتوان فقط با شاخص قیمتها سنجید. قیمت، یکی از شاخصهای مهم رفاه مردم است و فشار تورمی همچنان یک چالش جدی محسوب میشود، اما در کنار آن باید پرسید آیا کالا وجود داشت؟ آیا واردات متوقف شد؟ آیا ارز مورد نیاز تامین شد؟ آیا زنجیره توزیع فعال ماند؟ و آیا در طول دو جنگ، کمبود فراگیر کالاهای ضروری به وجود آمد؟
پاسخ به این پرسشها نشان میدهد که دولت چهاردهم در یکی از سختترین دورههای اقتصادی کشور، تلاش کرد امنیت عرضه را حفظ کند حتی زمانی که همزمان با جنگ، تحریم، محدودیت تجاری و فشار ارزی مواجه بود.
در چنین شرایطی، شاید مهمترین دستاورد این سیاست نه یک عدد در جدول تخصیص ارز، بلکه عادی ماندن بخش مهمی از زندگی مردم باشد؛ اینکه جنگ به قفسه فروشگاهها نرسید، واردات کالاهای اساسی متوقف نشد و شبکه تامین توانست در شرایطی غیرعادی، نیازهای ضروری جامعه را پاسخ دهد.
از نگاه دولت، اصلاح سیاست ارزی قرار نبود پایان حمایت از سفره مردم باشد؛ بلکه قرار بود شکل این حمایت تغییر کند و منابع محدود کشور در شرایط جنگی به گونهای مدیریت شود که امکان تأمین کالا، حفظ ذخایر و حمایت مستقیم از مصرفکننده همزمان فراهم باشد.
اکنون چالش اصلی دولت، مرحله بعدی این مسیر است؛ یعنی اینکه اصلاح ارزی را با کنترل تورم، تقویت تولید داخلی، افزایش ذخایر راهبردی، تأمین مستمر ارز کالاهای ضروری و حمایت موثر از قدرت خرید خانوارها همراه کند. تجربه دو جنگ اخیر نشان داد که امنیت غذایی، یک موضوع مقطعی نیست؛ بلکه بخشی از امنیت ملی است و تابآوری اقتصادی کشور در نهایت از جایی سنجیده میشود که مردم، حتی در سختترین روزها، بتوانند کالاهای ضروری زندگی خود را پیدا کنند.
