به گزارش خبرنگار ایبنا، در شرایطی که کاهش درآمدهای ارزی، فشارهای تورمی و محدودیت منابع، سیاستگذاری اقتصادی را پیچیدهتر کرده است، نحوه تخصیص منابع بانکی و نقش بانک مرکزی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. مرتضی نجف، رئیس پیشین هیات مدیره بانک ملت در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با بررسی اولویتهای بانک مرکزی، تامین و تخصیص ارز و تسهیلات، بنگاهداری بانکها و ضرورت تقویت نظارت سیستمی، بر تفکیک وظایف بانک مرکزی از سایر دستگاههای اقتصادی تأکید کرد. مشروح گفتوگو با وی را در ادامه میخوانید.
با توجه به شرایط ویژه کشور، اولویت اصلی بانک مرکزی چه باید باشد؟
بانکهای مرکزی در دنیا شش وظیفه اصلی شامل ارتقای رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای اشتغال، ثبات قیمتها یا کنترل تورم، ثبات نرخ بهره، ثبات نرخ ارز و ثبات بازارهای مالی دارند. به نظر من نمیتوان یکی از این موارد را بهتنهایی اولویت قرار داد و از بقیه غافل شد. این موارد باید متناسب با شرایط روز کشور و بحرانهایی که به آن تحمیل میشود، مدیریت شوند.
منتقدان بانک مرکزی گاهی راهکارهایی ارائه میکنند که با شرایط موجود تناسب ندارد. باید توجه داشت که بانک مرکزی اطلاعات محرمانهای در اختیار دارد که ممکن است نتواند همه آنها را برای افکار عمومی تشریح کند و تصمیمگیران نیز بر اساس مجموعهای از دادهها و پارامترها تصمیم میگیرند.
در شرایط بحرانی و جنگی، یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی مدیریت تراز پرداختهاست؛ یعنی مدیریت منابع ارزی حاصل از صادرات و مصارف ارزی ناشی از واردات. به نظر من بانک مرکزی تاکنون در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته است.
البته وقتی درآمدهای ارزی کاهش پیدا میکند و کشور مجبور به تأمین مالی از مسیرهای دیگر میشود، افزایش تورم تا حدی طبیعی است. این تورم میتواند ناشی از روشهای تأمین مالی و افزایش پایه پولی باشد.
آیا در شرایط کنونی بانک مرکزی باید همچنان از تولید حمایت تسهیلاتی کند؟
اتفاقاً بانک مرکزی و شبکه بانکی در همین شرایط بحرانی نیز تسهیلات خوبی پرداخت کردهاند. مشکل اصلی، میزان تسهیلات نیست؛ بلکه نحوه تخصیص آن است.
به دلیل فشارهایی که بر بانکها وجود دارد، بخشی از تسهیلات به بخشهایی میرود که الزاماً نیازمند آن نیستند. همان گروههایی که از رانت نرخ ارزان تسهیلات، ارز مبادلهای یا انرژی ارزان استفاده میکنند، معمولاً صدای بلندتری هم دارند.
گاهی تسهیلات بانکی به بنگاههایی اختصاص پیدا میکند که اساساً نیازی به منابع بانکی ندارند. برای مثال، یک پتروشیمی یا پالایشگاه که درآمد و منابع مالی کافی دارد، نباید برای طرحهای جدید خود از منابع محدود بانکی استفاده کند. این بنگاهها میتوانند از بازار سرمایه و ابزارهایی مانند اوراق استفاده کنند.
در مقابل، منابع بانکی باید بیشتر به سمت بنگاههای متوسط و کوچک، سرمایه در گردش و زنجیرههایی برود که اشتغالزا هستند و واقعاً به تسهیلات نیاز دارند.
برای ایجاد نظم در شبکه بانکی و جلوگیری از تخصیص نادرست منابع چه باید کرد؟
اگر بخواهیم به اقتصاد نظم بدهیم، یکی از مهمترین نقاط، کنترل بانکهاست. اقداماتی که در دورههای مختلف، خصوصا دو دوره آقای همتی درباره کنترل ترازنامه بانکها انجام شده، اهمیت زیادی دارد. امروز فقط بخش بالای خط ترازنامه مهم نیست و باید موارد زیر خط نیز مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله اعتبار اسنادی داخلی، لیزینگها و برخی ابزارهای زنجیره تأمین.
من قبول دارم که نرخ بهره باید همسو با تورم باشد، اما باید پرسید آیا در شرایط جنگی میتوان نرخ بهره را آنقدر افزایش داد که بخش تولید آسیب ببیند؟ بنابراین باید میان کنترل تورم و جلوگیری از آسیب به تولید تعادل برقرار کرد.
برخی فعالان اقتصادی، مشکلات تخصیص ارز را مستقیماً متوجه بانک مرکزی میدانند. آیا این مشکلات بر عهده بانک مرکزی است؟
خیر، بخشی از این مسائل اساساً در حوزه وظایف دستگاههای دیگر است. بانک مرکزی بر اساس قوانین و بودجه، ارز را به بخشهای مختلف اختصاص میدهد، اما تشخیص اینکه این ارز به چه فرد یا بخشی برسد، در بسیاری موارد بر عهده دستگاه تخصصی مربوطه است.
مثلاً وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت اولویتبندیها را تعیین و مشخص میکنند ارز به چه بخش و چه کالایی اختصاص پیدا کند و بانک مرکزی در نهایت نقش تخصیصدهنده و انتقالدهنده منابع ارزی را دارد.
متأسفانه گاهی همه کاستیهای دستگاههای مختلف به حساب بانک مرکزی گذاشته میشود و این در حالی است که بانک مرکزی نباید بابت وظایفی که دستگاههای دیگر انجام ندادهاند، پاسخگو باشد.
بانک مرکزی باید تراز پرداختها را با توجه به واردات و منابع ارزی مدیریت کند و همانطور که در برابر کسری بودجه دولت مقاومت میکند، در تخصیص ارز نیز باید در چارچوب قانون مقاومت کند و فقط در موارد قانونی منابع بدهد.
انتقاد دیگری که مطرح میشود مربوط به بنگاهداری بانکهاست. این پدیده از چه زمانی شکل گرفت و چرا تاکنون حل نشده است؟
باید بین بنگاهداری بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی و خصولتی تفکیک قائل شد.
در مورد بانکهای خصوصی، ضعف نظارت بانک مرکزی طی سالیان گذشته را باید پذیرفت. وقتی تورم و هزینه تأمین مالی نیز بسیار بالاست، ممکن است بانک به این نتیجه برسد که به جای پرداخت تسهیلات به مشتری، خودش وارد بنگاهداری شود. این اشتباه است و بانک مرکزی باید جلوی آن را بگیرد.
اما درباره بانکهای دولتی و خصولتی، داستان متفاوت است. بسیاری از بنگاهها در مقاطعی بابت بدهی دولت یا مطالبات از مشتریان به بانکها واگذار شدهاند. گاهی نیز شرکتهایی با صورتهای مالی و ارزشگذاریهای غیرواقعی به بانک منتقل شدهاند. بانک هم در نهایت نمیداند با این شرکتها چه کند.
مشکل دیگر این است که بسیاری از دولتها شعار واگذاری بنگاههای بانکها را دادهاند، اما در عمل اراده جدی برای این کار وجود نداشته است. بخشی از این مسئله نیز به فشارهای سیاسی و انتصاب افراد در شرکتهای زیرمجموعه بانکها بازمیگردد؛ بنابراین اگر قرار است بنگاهداری بانکها اصلاح شود، باید نظام تصمیم بگیرد که بانک مرکزی مقتدر و مستقل باشد و بتواند در برابر این فشارها ایستادگی کند.
آیا همه شرکتهای زیرمجموعه بانکها باید واگذار شوند؟
باید بین بنگاهداری و شرکتهایی که ابزار فعالیت بانک هستند تفاوت قائل شد. بانک ممکن است به شرکت فناوری اطلاعات، شرکت تأمین سرمایه، صرافی یا کارگزاری نیاز داشته باشد. اینها ابزارهای مورد نیاز بانک هستند و نباید لزوماً با بنگاهداری یکسان تلقی شوند.
در شرایط فعلی کشور حتی در حوزه فناوری اطلاعات ممکن است بانک مجبور باشد برخی شرکتها را در اختیار داشته باشد تا تحت فشار قرار نگیرد یا مجبور به استفاده از مجموعههایی نشود که مشکلات دیگری ایجاد میکنند.
پس مسئله این است که بنگاهداری غیرضروری حذف شود، نه اینکه همه شرکتهای وابسته به بانکها بدون تفکیک واگذار شوند.
با توجه به مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی در حوزه ارز، تورم، کنترل ترازنامه و بنگاهداری انجام داده، ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی چیست؟
در شرایط فعلی، مهم این است که منابع محدود ارزی به اولویتهای واقعی کشور اختصاص پیدا کند. با توجه به آسیبهایی که به درآمدهای ارزی کشور وارد شده، باید اولویت نخست، پشتیبانی از جنگ و صنایع نظامی و اولویت دوم، معیشت مردم باشد.
در بخش تولید نیز منابع بانکی باید برای سرمایه در گردش بنگاههایی اختصاص پیدا کند که واقعاً به آن نیاز دارند و اشتغال موجود را حفظ میکنند؛ بهخصوص بنگاههای متوسط و کوچک و زنجیرههای اشتغالزا.
در مقابل، بنگاههای بزرگی مانند پالایشگاهها و پتروشیمیها که درآمد و توان مالی دارند، نباید برای تأمین مالی طرحهای خود متکی به منابع محدود بانکی باشند. آنها میتوانند از بازار سرمایه و ابزارهای مختلف تأمین مالی استفاده کنند.
مشکل دیگر، ایجاد شرکتهای کاغذی در زنجیرههای تولید است. گاهی یک مجموعه چندین شرکت ایجاد میکند و هر کدام از این شرکتها به شبکه بانکی مراجعه میکنند و تسهیلات میگیرند؛ بنابراین نظارت باید بهگونهای باشد که کل زنجیره و ذینفع واحد شناسایی شود.
در چنین شرایطی، نظارت بانک مرکزی چگونه باید تقویت شود؟
نظارت بانک مرکزی با این حجم نیروی انسانی نمیتواند صرفاً به شکل سنتی انجام شود و باید سیستمی شود. سامانههای مربوط به ذینفع واحد باید هرچه سریعتر تکمیل شوند تا وقتی یک فرد یا شرکت در شبکه بانکی فعالیت میکند، تمام شرکتها و اشخاص وابسته به او نیز قابل شناسایی باشند.
گاهی یک هلدینگ صدها شرکت دارد و بخشی از آنها به صورت مستقیم و بخشی نیز به شکل وکالتی در اختیار آن است. اگر این ارتباطات در سامانههای نظارتی دیده نشود، امکان دور زدن محدودیتها وجود دارد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی بهتنهایی قوه قهریه نیست. اگر فردی ارز خود را برنگرداند، بانک مرکزی نهایتاً میتواند محدودیتهای بانکی ایجاد کند؛ اما دستگاههایی مانند گمرک نیز باید وظایف خود را انجام دهند. نمیتوان همه مشکلات را متوجه بانک مرکزی کرد.
درباره ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام چه نظری دارید؟ آیا این ابزارها میتوانند از دریافت چندباره تسهیلات توسط اعضای یک زنجیره جلوگیری کنند؟
اصل ابزارها مشکلی ندارند. اوراق گام نیز یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای است و نمونههای مشابه آن از گذشته وجود داشته است. در دنیا نیز بخش قابل توجهی از تأمین مالی زنجیرهای از همین طریق انجام میشود.
مشکل اصلی، ابزار نیست؛ تخصیص و نظارت بر آن است. اگر قرار باشد تسهیلات بانکی با نرخ مشخصی پرداخت شود، اما با هزینهها و کارمزدهای جانبی، نرخ واقعی برای تولیدکننده بسیار بالاتر تمام شود، باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین نباید از یک ابزار زنجیرهای برای چند بار تأمین مالی یک نیاز استفاده شود. مثلاً بنگاه نباید هم از شبکه بانکی وام بگیرد، هم اعتبار اسنادی داخلی دریافت کند و بعد منابع را وارد بازار ارز یا طلا کند. اینجاست که نظارت اهمیت پیدا میکند.
در نهایت، مهمترین اصلاحی که برای شبکه بانکی و بانک مرکزی ضروری میدانید چیست؟
به نظر من دو موضوع بسیار مهم است: تخصیص درست منابع و حذف بنگاهداری غیرضروری بانکها. در کنار آن، کنترل ترازنامه، شناسایی ذینفع واحد و نظارت سیستمی نیز باید جدی گرفته شود.
البته بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند تمام مشکلات اقتصاد را حل کند. گمرک، وزارتخانههای تخصصی و سایر دستگاهها نیز باید وظایف خود را انجام دهند.
بانک مرکزی باید در حوزههایی که وظیفه قانونی خودش است، مقتدرانه عمل کند؛ اما نباید مسئولیت کاستیهای سایر دستگاهها به بانک مرکزی منتقل شود. اگر قرار است شبکه بانکی اصلاح شود، باید نظارت تخصصی و مستقل بر بانکها وجود داشته باشد و افراد متخصص نیز در مدیریت و هیئتمدیره بانکها به کار گرفته شوند. در نهایت، اگر بانکها نظم پیدا کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصاد نیز قابل مدیریت خواهد بود.
