عبدالعظیم آق آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی 
در حالی که اقتصاد ایران در گذار از چالشهای همزمان تورم بالا، ناترازی مالی و محدودیتهای ارزی قرار دارد، «مکتب نئوکلاسیک» بهعنوان چارچوب مسلط تحلیل اقتصادی در سهدهه اخیر، معیاری بیبدیل برای فهم سازوکارهای قیمت، انتخاب عقلایی و تعادل عمومی است. این مکتب، نه یک بازگشت ساده به کلاسیکها، بلکه بازسازی ریاضیاتی و فنی آنهاست؛ بازسازیای که در آن «فرد عقلایی» (Homo Economicus)، «نهاییگرایی» (Marginalism)، و «تعادل مبتنی بر بازار» جایگزین مفاهیم کالایی و ارزش-کار کلاسیک شدند. پرسش راهبردی امروز آن است که طرفداران این مکتب در اقتصاد ایران از چه جایگاهی برخوردارند و تا چه اندازه میتوانند پاسخگوی مسائل ساختاری کشور باشند.
دو انقلاب فکری، بنیان نئوکلاسیک را شکل داد. نخست، «انقلاب حاشیهای» (Marginalist Revolution) که با آثار هنری فورد، ویلیام استنلی جونز و کارل منگر، ارزش را از هزینه تولید به «مطلوبیت نهایی» پیوند زد و اقتصاد را به ذهنیت مصرفکننده معطوف کرد. دوم، «روششناسی فردگرایانه» که هر پدیده اقتصادی را به رفتار عوامل منفرد و حداکثرساز تقلیل داد. سنتز نهایی این مکتب، بهویژه در قالب «تعادل عمومی» والراس و سپس نسخههای پیکو دهه ۱۹۵۰، به این اعتقاد رسید که مجموعه کاملی از بازارهای رقابتی و انتظارات عقلایی، میتواند به تخصیص بهینه پارتو منجر شود. از همین ریشه، دو آموزه کلیدی زاده شد: اصل «بهینگی پارتو» (Pareto Optimality) و «عدالت توزیعی در سایه کارایی».
طرفداران نئوکلاسیک در ایران، که عمدتاً در نسل جدید اقتصاددانان دانشگاهی و برخی تصمیمسازان بانکی و مالی متمرکزند، این چارچوب را بهمثابه «فیزیک اقتصادی» تلقی میکنند؛ چارچوبی که در آن، اولویت باید به کارایی تخصیصی، قیمتگذاری بر مبنای هزینه نهایی و آزادسازی بازارها داد. از منظر این جریان، مسائل ریشهای اقتصاد ایران ـ از تورم و ناترازی گرفته تا کسری صندوقهای بازنشستگی و ناکارایی بنگاههای دولتی ـ تا حد زیادی محصول «انحراف از قاعدههای نئوکلاسیک» یعنی سرکوب قیمتها، تخصیص دستوری اعتبار و فقدان تعرفههای واقعی است. آنها برای حل این معماها، بر سه مولفه تاکید دارند: «بنگاه حداکثرکننده سود»، «بازار رقابتی با اطلاعات کامل» و «نقش تنظیمی حداقلی دولت».
در حوزه سیاست پولی، نئوکلاسیکها ـ متأثر از ادبیات «انتظارات عقلایی» لوکاس و «قاعده تیلور» ـ بر اتکای سیاستگذار به قواعد شفاف و مبتنی بر انتظارات تأکید میکنند. در اقتصاد ایران، طرفداران این مکتب با نقد سیاستهای صلاحدیدی و شوکآفرین بانک مرکزی، خواستار ایفای نقش لنگر انتظارات تورمی در قالب لنگرگریزی، انتشار منظم دادهها و پاسخ قاعدهمند به شوکها هستند. در عین حال، آنها بر «استقلال بانک مرکزی» بهعنوان شرط اعتبار سیاست پولی اصرار دارند و معتقدند ریشه بیثباتی انتظارات در نبود همین استقلال است. در مدیریت ارز، این جریان، نرخ تکنرخی و مبتنی بر بازار را شرط لازم برای کاهش رانت و خروج سرمایه میداند.
با این حال، نقدهای جدی به کاربست خام و بیواسطه این مکتب در اقتصاد ایران مطرح است. نخست، نئوکلاسیک بر مفروضات «دنیای مطلوب» (Ideal Type) بنا شده است: اطلاعات کامل، رقابت کامل، نبود هزینه مبادله و عقلانیت حداکثرکننده. اقتصاد ایران، اما در مقابل، با شکستهای اطلاعاتی گسترده، ساختارهای انحصاری و شبهانحصاری، هزینههای مبادله بالا و چسبندگیهای نهادی مواجه است. در چنین بستری، اجرای مکانیکی آزادسازی بازارها، نه تنها به تعادل بهینه پارتو نمیانجامد، بلکه ممکن است به تشدید نابرابری و تمرکز ثروت بیانجامد. بهبیان دقیقتر، «دست نامرئی» نئوکلاسیک، پیشفرض نهادهای رقابتی سالم را دارد؛ نهادی که در بخشهایی از اقتصاد ایران ضعیف یا غایب است.
دومین نقد به «ابزارگری» این مکتب برمیگردد. نئوکلاسیک با تأکید بر نقطه تعادل و حداکثرسازی، بهشکل تاریخی از پرسشهای توزیعی، نهادی و تاریخی غافل مانده است. در اقتصاد ایران که در آن، نابرابریهای توزیعی، وابستگی به رانتهای نفتی و توزیع ناصاف «منابع ملی» در کانون تحولات اجتماعی-اقتصادی قرار دارد، این نقص، فاصله میان نظریه و واقعیت را بیشتر میکند. نئوکلاسیک نمیتواند توضیح دهد چرا بنگاههای دولتی و شبهدولتی با وجود سودآوری پایین، همچنان منابع اعتباری را جذب میکنند و چرا تحریک سرمایهگذاری خصوصی در صنایع کلیدی، بهسادگی میسر نمیشود. این مسائل، فراتر از چارچوب نئوکلاسیک و در دامنه «اقتصاد نهادی» و «اقتصاد سیاسی» قابل تبیین است.
سومین نقد به مواجهه با تحریمها مربوط است. اقتصاد ایران در شرایطی با محدودیتهای بیرونی شدید مواجه است که الگوهای استاندارد نئوکلاسیک، عمدتاً برای اقتصادهای باز با تحرک کامل سرمایه و دسترسی نامحدود به بازارهای جهانی طراحی شدهاند. در این وضعیت، ترجیح صرف بر «تجارت آزاد و مزیت نسبی ایستا» میتواند بهجای توسعه، به شکنندگی ساختاری و وابستگی به کالاهای خارجی بینجامد. نئوکلاسیک متعارف، ابزار تحلیلی کافی برای فهم «فرسایش مزیت نسبی در تحریم»، «قیمتگذاری رقابتی، اما ناکارا» یا «بازارهای غیرمتعارف ارزی» در اختیار سیاستگذار ایرانی نمیگذارد.
جمعبندی سیاستی:
نئوکلاسیک را نمیتوان بهعنوان راهبرد کامل سیاستگذاری در ایران پذیرفت، اما نمیتوان از ابزارهای تحلیلی قدرتمند آن نیز صرفنظر کرد. سیاستگذار ایرانی باید از این مکتب، منطق بهینهیابی، قاعدهمحوری، قیمتگذاری واقعی و کارایی تخصیصی را امانت بگیرد، اما همزمان به قیود نهادی، توزیعی و تحریمی اقتصاد ایران توجه داشته باشد. تراز مطلوب، «نئوکلاسیکی بودن در ابزار» و «نهادیاندیشیدن در تحلیل» است؛ چراکه کارایی بازار و قاعده مندی سیاست پولی، تنها در سایه نهادهای شفاف، رقابت واقعی و مواجهه هوشمند با قیود بیرونی، به رفاه پایدار بدل میشود.
