به گزارش خبرنگار ایبنا، حسین میثمی، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به جایگاه شورای فقهی در نظام بانکی کشور اظهار کرد: شورای فقهی عالیترین نماد در حوزه نظارت فقهی و انطباق با شریعت در نظام بانکی محسوب میشود و فعالیت خود را از سال ۱۳۸۳ در پژوهشکده پولی و بانکی با جایگاه مشورتی آغاز کرد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۶ و در قانون برنامه ششم توسعه، تشکیل شورای فقهی به صورت قانونی مورد توجه قرار گرفت و در ادامه، با تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، تحول اساسی در جایگاه این شورا ایجاد شد و شورای فقهی به یکی از ارکان پنجگانه بانک مرکزی تبدیل شد.
میثمی ادامه داد: اعضای شورای فقهی شامل پنج فقیه مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی هستند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی، معاون نظارت، یک نفر حقوقدان، یک نفر اقتصاددان، یک نماینده مجلس به عنوان ناظر و یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی در ترکیب شورا حضور دارند.
به گفته وی، فقهای عضو شورای فقهی در حال حاضر شامل آیتالله غلامرضا مصباحیمقدم، آیتالله مجید رضایی دوانی، آیتالله حسینعلی سعدی، آیتالله محمدسعید واعظی و آیتالله علیرضا اسلامیان هستند که صلاحیت این افراد به تأیید مدیریت حوزههای علمیه و شورای نگهبان رسیده است.
ارتقای «بانکداری بدون ربا» به «بانکداری اسلامی»
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به محورهای قانون جدید بانک مرکزی گفت: یکی از تحولات مهم این قانون، ارتقای گفتمان «بانکداری بدون ربا» که از سال ۱۳۶۲ در کشور جریان داشته، به «بانکداری اسلامی» است.
وی توضیح داد: در این قانون تقریباً ۱۲ ماده به صورت اختصاصی به بانکداری اسلامی پرداخته و در صدر آنها ماده ۳ قرار دارد. نکته قابل توجه این است که در این قانون دیگر با عنوان «بانکداری بدون ربا» مواجه نیستیم، بلکه عبارت «بانکداری اسلامی» هفت مرتبه در قانون ذکر شده است. همچنین موضوع نظارت فقهی در ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
میثمی درباره فرآیند ورود موضوعات به شورای فقهی نیز گفت: موضوعات از پنج مسیر شامل رئیس کل بانک مرکزی، قائممقام، معاونتهای بانک مرکزی، ریاست شورای فقهی، اشخاص تحت نظارت و دبیر شورا وارد دبیرخانه میشوند.
وی ادامه داد: پس از ورود موضوع، گزارش موضوعشناسی تدوین میشود؛ یعنی برای هر مسئله بررسی میکنیم که موضوع دقیقاً چیست، چه ابعادی دارد، از نظر علمی و تجربه سایر کشورها چه وضعیتی دارد و از همه مهمتر، استانداردهای بینالمللی مرتبط با آن چیست.
توجه ویژه شورای فقهی به استانداردهای بینالمللی
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نقش استانداردهای بینالمللی در فعالیتهای این شورا گفت: یکی از مهمترین مراجعی که در موضوعشناسی مورد توجه قرار میدهیم، استانداردهای بینالمللی از جمله استانداردهای «اوفی» و «آیافاس» است.
وی افزود: این نهادها امروز نقش کلیدی در حوزه بانکداری اسلامی در دنیا دارند و در کشورهای اسلامی کاملاً شناختهشده هستند. بانکهای مرکزی کشورهایی مانند پاکستان و مالزی تلاش میکنند مقررات خود را با این استانداردها منطبق یا همگرا کنند.
میثمی تأکید کرد: در دبیرخانه شورای فقهی تقریباً گزارشی را به یاد ندارم که در آن موضوعشناسی انجام داده باشیم و استانداردهای بینالمللی مرتبط را مورد توجه قرار نداده باشیم.
وی افزود: استخراج «فتوای معیار» نیز از دیگر اقداماتی است که در دبیرخانه دنبال میشود. در ادامه، نظرات تخصصی بخشهای مختلف بانک مرکزی، بهویژه حوزههای نظارت و حقوقی، دریافت و در صورت نیاز موضوع در کارگروه قم مطرح میشود و سپس به شورای فقهی میآید، به مصوبه میرسد و مصوبه ابلاغ میشود.
۷۱ نشست تخصصی کارگروه بانکداری اسلامی
میثمی با اشاره به فعالیت کارگروه تخصصی شورای فقهی گفت: علاوه بر جلسات شورای فقهی که به صورت منظم برگزار میشود، یک کارگروه تخصصی با حضور افراد و کارشناسان مؤسسات فعال در حوزه بانکداری اسلامی از جمله مؤسسه امام خمینی (ره)، دانشگاه مفید و مؤسسه طیبات تشکیل شده است.
وی ادامه داد: جمعبندی مشورتی این کارگروه به شورای فقهی ارائه میشود و تاکنون ۷۱ نشست تخصصی در این کارگروه برگزار شده است.
برگزاری جلسات با ۱۲۰ عالم اهل سنت
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی همچنین از اقدامات این شورا برای رفع دغدغههای فقهی اهل سنت در استفاده از ابزارهای بانکداری اسلامی خبر داد و گفت: در استفاده از برخی ابزارهای بانکداری بدون ربا، از سوی علمای اهل سنت در بعضی موارد شبهاتی مطرح است.
وی افزود: برای نمونه، در موضوع مرابحه وکالتی، در برخی دیدگاهها پذیرفته نیست که مشتری همزمان وکیل خریدار و فروشنده باشد و تأکید میشود که این دو وکالت باید از یکدیگر تفکیک شوند. در موضوع سلف نیز جزئیات و ملاحظاتی وجود دارد.
میثمی گفت: برای بررسی این دغدغهها جلساتی با حدود ۱۲۰ نفر از علمای اهل سنت در استانهای گلستان، هرمزگان، خراسان رضوی، کردستان و سایر مناطق برگزار کردهایم و در نهایت به یک مصوبه مشورتی رسیدهایم که در حال پیگیری است تا این دغدغهها نیز برطرف شود.
احیای حضور ایران در مجامع بینالمللی بانکداری اسلامی
وی با تأکید بر پررنگ شدن فعالیتهای بینالمللی شورای فقهی اظهار کرد: بحث بینالملل به صورت جدی پیگیری شده و حضور در مجامع بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است.
میثمی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اعضای مؤسس این مجامع بوده و بانک مرکزی در سالهای اخیر حضور کمرنگتری داشت، اما با حمایت رئیس کل بانک مرکزی، بهویژه قائممقام بانک مرکزی و ریاست شورای فقهی، بحث احیای عضویت و حضور فعال ایران بسیار خوب پیش رفته و تکمیل شده است.
از «ریپوی منطبق با شریعت» تا عملیات بازار باز اسلامی
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه طراحی ابزارهای مالی اسلامی گفت: یکی از اقدامات مهم، طراحی و تصویب «ریپوی منطبق با شریعت» بود که به دنبال آن، عملیات بازار باز اسلامی آغاز شد.
وی افزود: همچنین موضوعاتی همچون مزد کار واقعی، قرضالحسنه، راهکارهای جایگزین وجه التزام تأخیر تأدیه دین و انحلال مطالبات در شورای فقهی بررسی شده است.
میثمی همچنین از تدوین و استخراج فتوای معیار و راهاندازی گواهی حرفهای بانکداری خبر داد و گفت: کلیه ناظران شرعی موظف هستند این گواهی را دریافت کنند.
وی ادامه داد: مدرک CSAA نیز یکی از مهمترین گواهیهای حرفهای بینالمللی در این حوزه است که در حال حاضر دو، سه نفر از همکاران این مدرک را دریافت کردهاند و امیدواریم در آینده کل مجموعه ناظران شرعی این گواهی را دریافت کنند و اسامی آنها نیز در سایت مربوط به این استانداردها منتشر شود.
تدوین و بهروزرسانی سند راهبردی بانکداری اسلامی
میثمی با اشاره به اقدامات راهبردی شورای فقهی گفت: در حوزه نظارت شرعی، موضوعاتی مانند مرابحه هوشمند، مدلهای عملیاتی مضاربه و سایر ابزارها در حال پیگیری است.
وی افزود: سند راهبردی بانکداری اسلامی که در سال ۱۳۹۵ در پژوهشکده پولی و بانکی تدوین شده بود نیز تکمیل و بهروزرسانی شده است. این اقدام از نظر ما بسیار مهم است، زیرا مسیر حرکت بانکداری اسلامی را شفاف میکند.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی همچنین به فعالیتهای آموزشی، ترویجی و اطلاعرسانی این شورا اشاره کرد و گفت: کلیه مصوبات و مشروح مذاکرات شورای فقهی بهروز شده و در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد و ترجمهها و بومیسازیهای لازم نیز در این بخش انجام میشود.
حسابرسی مستقل شریعت؛ مکمل نظارت شرعی
میثمی در پایان با اشاره به برنامههای شورای فقهی در سال جاری گفت: یکی از موضوعات مهمی که در سال جاری پیگیری میکنیم، حسابرسی مستقل شریعت است که بر اساس استانداردهای ۳۱ و ۶ مؤسسات بینالمللی مرتبط با بانکداری اسلامی دنبال میشود.
وی افزود: این موضوع در دبیرخانه شورای فقهی و با همکاری کارشناسان مربوطه بهخوبی پیش رفته است و ما معتقدیم حسابرسی مستقل شریعت، مکمل نظارت شرعی است و اگر بهخوبی اجرایی شود، میتواند به تقویت بانکداری اسلامی در کشور کمک کند.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در جمعبندی سخنان خود اظهار کرد: مسیر فعالیت شورای فقهی، اصلاحات تدریجی با هدف استقرار بانکداری اسلامی است و این هدف در حوزههای مختلف از تنظیمگری و نظارت تا آموزش، استانداردسازی، فعالیتهای بینالمللی و توسعه ابزارهای مالی اسلامی دنبال میشود.
