به گزارش خبرنگار ایبنا، محمد طالبی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در نشست تطبیق و نظارت شرعی همایش بانکداری اسلامی با اشاره به مطالعات انجامشده درباره عملکرد بانکهای اسلامی در دوره بحران مالی ۲۰۰۸ اظهار کرد: مطالعات مختلف نشان دادهاند که بانکهای اسلامی در آن دوره عملکرد بهتری نسبت به بانکهای متعارف داشتهاند.
وی افزود: در یکی از مطالعاتی که در سال ۲۰۲۶ منتشر شده، عملکرد ۳۷۶ نهاد مالی شامل ۲۵۰ نهاد مالی متعارف و ۱۲۶ نهاد مالی اسلامی در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ بررسی شده است. نتیجه این مطالعه نشان میدهد نهادهای مالی اسلامی اثر سرریز ریسک سیستماتیک کمتری داشته و انعطافپذیری بیشتری از خود نشان دادهاند.
طالبی دلیل این وضعیت را به ویژگیهایی مانند ممنوعیت بهره، محدودیت سفتهبازی، تأکید بر داراییهای دارای پشتوانه واقعی و تقسیم ریسک نسبت داد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه با طرح این پرسش که پس از سالها اجرای بانکداری اسلامی، وضعیت نظام بانکی کشور چگونه است، گفت: هنوز با مسائلی مواجهیم که با اهداف بانکداری اسلامی فاصله دارد از جمله اینکه بانکها در سود و زیان به معنای واقعی شریک نمیشوند، سود مورد محاسبه الزاماً با سود واقعی تطابق ندارد و در برخی موارد قراردادها صوری هستند.
وی افزود: همچنین برخی تسهیلاتگیرندگان اطلاع دقیقی از محتوای قراردادهایی که امضا میکنند ندارند و منابع دریافت شده نیز در مواردی در محل موردنظر قرارداد مصرف نمیشود.
طالبی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی گفت: یکی از تغییرات مهم این قانون، جایگزین شدن مفهوم «بانکداری اسلامی» به جای «بانکداری بدون ربا» است؛ اما مسئله اینجاست که بانکداری بدون ربا تعریف عملیاتی و قابل اندازهگیری دارد، در حالی که برای بانکداری اسلامی هنوز چنین تعریف روشنی نداریم.
وی ادامه داد: در قانون جدید، بانکداری اسلامی به عنوان یک مفهوم جدید مطرح شده و در عین حال قرار است مسیر آینده بانکداری کشور را مشخص کند؛ بنابراین باید روشن شود که دقیقاً چه چیزی به عنوان بانکداری اسلامی مدنظر قانونگذار است و نسبت آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامههای مربوط چیست.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) همچنین با اشاره به جایگاه شورای فقهی در قانون جدید بانک مرکزی اظهار کرد: موضوع «فتوای معیار» در این قانون اهمیت زیادی دارد و به نظر میرسد نسبت به گذشته یک تغییر اساسی ایجاد شده است.
وی گفت: باید مشخص شود که وقتی قانون میگوید نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی باید با موازین شرعی تطبیق داده شود و فتوای معیار مبنا قرار گیرد، این فرآیند دقیقاً چگونه باید در نظام بانکی اجرا شود.
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه بانکهای اسلامی در دنیا گفت: اگر سازکار بانکهای اسلامی موفق را بررسی کنیم، میبینیم که آنها نیز در بسیاری موارد همین چارچوبها را اجرا میکنند، اما تفاوت مهم در این است که قراردادها را الکترونیکی و قابل خوانش و کنترل سیستمی کردهاند.
وی تأکید کرد: من با حضور ناظر شرعی در بانکها مخالف نیستم و این میتواند یک راهکار باشد، اما اگر فکر کنیم صرفاً با فرستادن ناظر شرعی به بانکها مشکل حل میشود، کافی نیست.
طالبی افزود: واقعاً بدون الکترونیکی کردن و قابل خوانش و کنترل سیستمی کردن قراردادها، نمیتوانیم چارچوب و محتوای قراردادها را به صورت مؤثر کنترل کنیم.
وی در پایان گفت: استقرار سامانه و سیستم الکترونیکی نظارت بر قراردادها باید یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام بانکی باشد تا بتوان از ظرفیت بانکداری اسلامی و تجربه موفق بانکهای اسلامی در جهان استفاده کرد.
