به گزارش خبرنگار ایبنا، اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی در نشست تطبیق و نظارت شرعی همایش بانکداری اسلامی گفت: اگر قرار است بانکداری اسلامی حرکت رو به جلو داشته باشد، باید پس از برگزاری دهها دوره از این همایش، تفاوت و دستاورد مشخصی نسبت به سالهای گذشته ایجاد شده باشد و به دنبال روشهای جدید و کارآمدتر در این حوزه باشیم.
وی با اشاره به تفاوت میان «اقتصاد اسلامی» و «نظام اقتصادی اسلام» گفت: در کشور ما کسی ادعا نمیکند اقتصاد کاملاً اسلامی است. باید به جای اضافهکردن صفت اسلامی به اقتصاد کنونی، به سمت شناخت و تحقق نظام اقتصادی اسلام حرکت کنیم؛ نظامی که اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارند و در جهت اهداف مادی و معنوی تعریف شدهاند.
ابوالحسنی افزود: اگر با همین رویکرد به بانکداری اسلامی نگاه کنیم، باید ابتدا ببینیم بانک چه وظایفی دارد. بانکها در دنیا بهطور کلی سه وظیفه اصلی دارند؛ تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات پرداخت.؛ بنابراین باید بررسی کنیم چگونه میتوان این سه وظیفه را با موازین اسلامی منطبق کرد.
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به قانون بانکداری بدون ربا اظهار کرد: در بخش تجهیز منابع، رابطه بانک با مردم عمدتاً بر مبنای وکالت تعریف شده است؛ البته در بخش قرضالحسنه، رابطه بر مبنای قرض است. با وجود تلاشهایی که طی سالهای گذشته صورت گرفته، همچنان در بخش تجهیز منابع، ابزارهای جدید محدودی طراحی شده است.
وی ادامه داد: پس از حدود ۴۰ سال باید به این فکر کنیم که چه روشهای جدیدی میتوان برای تجهیز منابع تعریف کرد و آیا روشهایی وجود دارد که از شیوههای فعلی کارآمدتر باشند.
ابوالحسنی با انتقاد از محدودشدن رابطه بانک و مردم به قالب عقود گفت: در تخصیص منابع نیز خودمان را عمدتاً به عقود مختلف محدود کردهایم، در حالی که نه آموزش کافی به بانکها دادهایم و نه مشتریان و مردم بهدرستی میدانند قراردادی که با بانک منعقد میکنند چه آثار و الزاماتی دارد.
وی تصریح کرد: باید بررسی کنیم آیا میتوان در تخصیص منابع، به جای تمرکز صرف بر عقود، روشهای جدیدی تعریف کرد که نیازمند آگاهی تخصصی و پیچیده مشتری از تمام ابعاد قرارداد نباشد.
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به بخش دیگری از نظام بانکی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در حوزه نظام پرداخت نیز باید بررسی کنیم که بانکداری مرکزی در یک نظام بانکداری اسلامی چه جایگاهی دارد و رابطه بانک مرکزی با بانکها و مردم چگونه باید تعریف شود.
وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: در قوانین، بانکها مکلف میشوند مبالغ مشخصی برای ازدواج، فرزندآوری، آزادی زندانیان و سایر موارد اختصاص دهند. باید بررسی شود که آیا این نوع رابطه میان دولت، بانک مرکزی، بانکها و مردم، بهترین شیوه برای تحقق اهداف مورد نظر است یا میتوان روشهای جایگزین دیگری طراحی کرد.
ابوالحسنی تأکید کرد: سیاست پولی قطعاً بر بانکداری اسلامی اثر دارد و سیاست پولی انتخابشده بر بانکها، مردم و واحدهای تولیدی تأثیر میگذارد.؛ بنابراین نوع رابطه بانک مرکزی با بانکها و همچنین نوع قراردادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار بینبانکی نیز باید از منظر شرعی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع قرضالحسنه و جبران کاهش ارزش پول گفت: اگر قرار باشد قرض بدون بهره به این معنا باشد که در صورت کاهش ارزش پول، این کاهش جبران شود، باید آثار چنین رویکردی بر سپردهها و تسهیلات مختلف بهدقت بررسی شود. نمیتوان بدون توجه به تبعات اقتصادی، یک روش را برای تمام سپردهها و تسهیلات در نظر گرفت.
قائممقام بانک مرکزی افزود: برای مثال، اگر تسهیلاتی برای ازدواج و فرزندآوری پرداخت شود و قرار باشد کاهش ارزش پول جبران شود، باید مشخص شود منابع جبران این کاهش از کجا تأمین خواهد شد. یا فردی که با استفاده از تسهیلات از زندان آزاد شده، اما هنوز شغلی ندارد، چگونه میتواند چنین هزینهای را پرداخت کند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از روشهای جایگزین گفت: راههای دیگری نیز وجود دارد. برای مثال میتوان بخشی از منابعی را که مردم در سالهای اخیر به خرید طلا اختصاص دادهاند، به سمت اوراقی هدایت کرد که متناسب با تورم، ارزش آن در بازار حفظ شود. همین موضوع درباره ارز نیز قابل بررسی است.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: اگر مردم را به سمت بخش مالی اقتصاد هدایت میکنیم و از آنها میخواهیم منابع خود را در اختیار نظام مالی قرار دهند، باید اطمینان داشته باشیم که سازکار طراحیشده توانایی حفظ ارزش منابع آنها را دارد و بازدهی وعدهدادهشده از محل فعالیت واقعی اقتصادی قابل تأمین است.
وی افزود: چنین سیاستهایی البته زمانی امکانپذیر است که نرخ تورم به سطح مناسبی کاهش پیدا کند؛ در شرایطی که تورم بالا و انتظارات تورمی قابل توجه است، نمیتوان به سادگی چنین ابزارهایی را برای مردم تجویز کرد.
قائممقام بانک مرکزی در پایان با تأکید بر لزوم بررسی دقیق طرحهای بانکی گفت: همانطور که در این همایش نیز مطرح شد، باید طرحها و ابزارهای جدید را پیش از اجرا از ابعاد اقتصادی، مالی و شرعی بررسی کنیم تا سیاستهایی که به مردم و نظام بانکی تحمیل میشود، در عمل با ریسک و مشکلات جدید مواجه نشود.
