به گزارش خبرنگار ایبنا، امروز تأمین مالی نوآوری و سرمایهگذاری در فناوریهای جدید به یکی از الزامات حفظ رقابتپذیری کسبوکارها تبدیل شده است؛ موضوعی که در کنار سرمایهگذاری خطرپذیر، نیازمند استفاده از ظرفیتهای قانونی و ابزارهای جدید تأمین مالی است. در این میان، اعتبار مالیاتی میتواند به شرکتها کمک کند بخشی از منابع مورد نیاز برای ورود به پروژههای فناورانه و پرریسک را تأمین کنند؛ هرچند استفاده مؤثر از این ابزار نیازمند تعریف دقیق پروژههای مشمول و توجه به سطح پیچیدگی فناوری است.
در نشست «بازآفرینی سرمایهگذاری خطرپذیر؛ جایگاه اعتبار مالیاتی در تأمین مالی نوآوری» که در استیج تازههای اقتصاد در رویداد الکام بانک برگزار شد، فعالان حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر ضمن بررسی ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان، درباره چالشهای استفاده از اعتبار مالیاتی، نحوه ارزیابی پروژهها، محدودیت پوشش هزینهها و زمانبر بودن فرایند دریافت این اعتبار بحث کردند. در این نشست همچنین بر ضرورت توسعه مدلهای CVC، هدایت منابع به سمت پروژههای فناورانه با ریسک بالاتر و استفاده از اعتبار مالیاتی برای ارتقای سطح فناوری کشور تأکید شد.
سولماز صادقینیا، مدیرعامل گلرنگ ونچرز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان اظهار کرد: اعتبار مالیاتی ظرفیت بسیار ارزشمندی است و صنایع باید حداکثر استفاده را از آن داشته باشند. از سوی دیگر، شرکتها برای حفظ رقابتپذیری خود نیازمند سرمایهگذاری خطرپذیر و توسعه DNA نوآوری هستند؛ در غیر این صورت با سرعت تحولات فناوری جهان، خطر حذف شدن آنها وجود دارد.
وی افزود: در سرمایهگذاری خطرپذیر باید میان ریسک قابلپذیرش در لایه استراتژیک یک کسبوکار و ریسکهایی که فراتر از توان آن شرکت است، تفاوت قائل شد. اعتبار مالیاتی میتواند به کسبوکار کمک کند یک لایه فراتر برود و وارد حوزههایی با فناوری و ریسک بالاتر شود، اما قرار نیست هر نوع ریسکی را پوشش دهد.
صادقینیا با اشاره به حوزه دارو گفت: ژندرمانی، mRNA، سیستمهای دارورسانی و داروهای شخصیسازیشده از حوزههای جدید و پرریسک هستند و حتی برخی از آنها در دنیا در مرحله آزمایشهای بالینی قرار دارند. اعتبار مالیاتی میتواند به یک شرکت دارویی کمک کند سطح فناوری خود را ارتقا دهد و وارد حوزهای شود که امکان رقابت جهانی در آن وجود دارد.
وی تأکید کرد: هر طرحی نباید مشمول اعتبار مالیاتی شود. اگر طرحی سطح فناوری بالایی ندارد یا صرفاً در لایه استراتژیک شرکت قرار میگیرد، بهتر است از این قانون استفاده نکند. این ظرفیت باید در پروژههایی به کار گرفته شود که پیچیدگی فناوری بیشتری دارند و بتوانند سطح دانش و فناوری کشور را یک گام جلو ببرند.
مدیرعامل گلرنگ ونچرز درباره طرحهای پلتفرمی نیز گفت: چنین پروژههایی معمولاً هزینههایی مانند زیرساخت، حقوق و دستمزد و بازاریابی دارند و همه این هزینهها مشمول اعتبار مالیاتی نمیشوند. در صورت وجود پیچیدگی فنی، بخشی از زیرساخت و حقوق و دستمزد میتواند مشمول اعتبار شود، اما هزینه بازاریابی مشمول نیست.
وی با اشاره به تجربه یک طرح دارویی ادامه داد: در یک پروژه، درخواست ۱۹۸ میلیارد تومان اعتبار در یک باکس ۳۰۰ میلیارد تومانی مطرح شد، اما معاونت علمی پیشنهاد کرد یک لایه فناوری طرح بالاتر برده شود و در مقابل اعتبار بیشتری اختصاص یابد. این نشان میدهد ارزیابیها با این نگاه انجام میشود که پیچیدگی طرح به اندازهای باشد که به خلق دانش در کشور منجر شود.
صادقینیا در ادامه درباره میزان پوشش اعتبار مالیاتی گفت: در سرمایهگذاریهای CVC میتوان برای صددرصد سرمایهگذاری درخواست اعتبار کرد، اما در نهایت همه هزینهها پذیرفته نمیشوند. برای نمونه، تجهیزات ایرانی میتوانند مشمول اعتبار شوند، اما در مورد تجهیزات خارجی، طبق قانون تا ۵۰ درصد اعتبار در نظر گرفته میشود. همچنین هزینههای ساختمان و فضای فیزیکی مشمول اعتبار نیستند؛ بنابراین در پروژهای ۳۰۰ میلیارد تومانی نمیتوان انتظار داشت کل مبلغ مشمول اعتبار مالیاتی شود.
وی با اشاره به یکی از چالشهای مهم در حوزه فناوری و هوش مصنوعی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پروژههای هوش مصنوعی به GPU، CPU و تجهیزات زیرساختی وابسته است. در چنین پروژههایی ممکن است حدود ۸۰ درصد هزینه مربوط به تجهیزات و ۲۰ درصد مربوط به نیروی انسانی باشد، اما اگر تجهیزات مورد نیاز خارجی باشند، تنها بخشی از آن مشمول اعتبار میشود. این مسئله در حوزه دارو نیز وجود دارد؛ در حالی که یکی از عقبماندگیهای جدی کشور در برخی حوزهها نه در دانش، بلکه در تجهیزات و زیرساخت است.
صادقینیا افزود: موضوع مقیاسپذیری نیز نیازمند تعریف دقیقتری در حوزه نرمافزار و پلتفرم است. بخش مهمی از مقیاسپذیری یک کسبوکار نرمافزاری میتواند به بازاریابی مربوط باشد، اما بازاریابی مشمول اعتبار مالیاتی نیست و باید مشخص شود که این موضوع چگونه در چارچوب قانون دیده میشود.
مدیرعامل گلرنگ ونچرز همچنین با اشاره به مدلهای CVC در دنیا گفت: CVCهای استراتژیک معمولاً در ابتدا روی حوزههای استراتژیک شرکت مادر سرمایهگذاری میکنند و پس از سه تا چهار سال، به سمت مدل هیبریدی و در نهایت بخشی از فعالیتها به سمت نگاه مالی و بازدهی سرمایهگذاری حرکت میکند. در گلرنگ نیز یکی از معیارهای بررسی طرحها این است که سرمایهگذاری در زنجیره ارزش یا توسعههای آتی شرکت قرار داشته باشد.
وی یکی دیگر از مشکلات اصلی را زمانبر بودن فرایند دریافت اعتبار مالیاتی دانست و گفت: این فرایند نسبت به گذشته بهتر شده و معاونت علمی معمولاً ظرف ۴۵ تا ۶۰ روز پاسخ میدهد، اما با احتساب بررسی داخلی، اصلاحات، کارگزار، عقد قرارداد و تزریق منابع، در حالت خوشبینانه چهار تا پنج ماه زمان لازم است تا پروژه وارد مرحله اجرا شود.
صادقینیا ادامه داد: پس از اجرای پروژه نیز ارزیابی و ثبت اعتبار در صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی زمان میبرد و ممکن است استفاده واقعی از اعتبار به سال مالی بعد یا سالهای بعد منتقل شود. در یک اقتصاد تورمی، این فاصله زمانی ارزش واقعی مشوق را کاهش میدهد و حتی ممکن است سرمایهگذار در نهایت به این نتیجه برسد که اگر منابع خود را بدون این فرایند وارد پروژه میکرد، نتیجه بهتری میگرفت.
وی تأکید کرد: اصل قانون و ظرفیت اعتبار مالیاتی بسیار ارزشمند است، اما در اجرا ایرادهایی وجود دارد که باید با مذاکره و اصلاح برطرف شود. هرچه این فرایند سریعتر باشد، کسبوکار زودتر ایجاد میشود، ارزش و ثروت خلق میکند و در ادامه از محل فعالیت خود مالیات پرداخت خواهد کرد؛ بنابراین منفعت آن دوباره به اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بازمیگردد.
صادقینیا در پایان پیشنهاد کرد فناوران و صاحبان طرح خودشان نیز برای دریافت اعتبار مالیاتی اقدام کنند. به گفته وی، صاحبان طرح میتوانند همزمان با ارائه پروژه به CVCهای مرتبط، از طریق معاونت علمی برای اعتبار مالیاتی اقدام و از طرح خود دفاع کنند تا در صورت دریافت موافقت اصولی، روند سرمایهگذاری سریعتر شود.
وی افزود: گلرنگ ونچرز به دلیل گستردگی فعالیتها محدودیت موضوعی ندارد و طرحهای حوزههایی مانند کشاورزی، فینتک، دارو و ICT را بررسی میکند؛ بنابراین فناورانی که طرح آنها توسعه فناوری و پیچیدگی فنی دارد، میتوانند ابتدا برای دریافت تأییدیه معاونت علمی اقدام کرده و سپس به سراغ CVCها بروند.
مدیرعامل گلرنگ ونچرز در پایان بر اصلاح مستمر فرایندها تأکید کرد و گفت: این قانون یک فرصت است و باید مانند یک چرخه، مشکلات آن شناسایی، اصلاحات اعمال و دوباره وارد اجرا شود. اگر این چرخه متوقف شود، بهرهبرداری از ظرفیت قانون نیز متوقف خواهد شد. همه CVCها و شرکتها باید از این فرصت استفاده کنند تا سهم اقتصاد دانشبنیان از GDP کشور افزایش یابد؛ چراکه این حوزه میتواند به خلق ثروت و ارزش برای کشور منجر شود.
اعتبار مالیاتی میتواند سرمایهگذاری خطرپذیر را اقتصادیتر کند
مجتبی زارع مهرجردی، معاون سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در ادامه این نشست با اشاره به پیشبینی اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانشبنیان گفت: اعتبار مالیاتی یکی از ابزارهای سیاستگذاری برای هدایت سرمایهها به سمت سرمایهگذاری خطرپذیر و توسعه فناوری است و میتواند ریسک و هزینه اولیه این نوع سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی کاهش دهد.
وی با بیان اینکه اعتبار مالیاتی با معافیت مالیاتی تفاوت دارد، اظهار کرد: معافیت مالیاتی معمولاً برای توسعه یک منطقه جغرافیایی یا حمایت از یک فعالیت مشخص در یک دوره زمانی استفاده میشود، اما اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری، ابزاری برای هدایت منابع به سمت حوزههای مورد نظر سیاستگذار است. در حال حاضر نیز تعداد کشورهایی که از اعتبار مالیاتی برای سرمایهگذاری استفاده میکنند، محدود است.
زارع مهرجردی افزود: با وجود ظرفیت ایجادشده در قانون، بخشی از انتظارات در مرحله اجرا محقق نشده و در آییننامههای اجرایی نیز چالشهایی وجود دارد که میتواند نیازمند اصلاح و بازنگری باشد.
معاون سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، دو مسیر برای استفاده از اعتبار مالیاتی در سرمایهگذاری پیشبینی شده است. در مسیر نخست، اگر سرمایهگذار بهصورت مستقیم در یک شرکت دانشبنیان سرمایهگذاری کند، تا ۳۰ درصد مبلغ سرمایهگذاری میتواند در چارچوب اعتبار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی توضیح داد: برای مثال، اگر یک سرمایهگذار ۱۰۰ میلیارد تومان در یک شرکت دانشبنیان سرمایهگذاری کند، امکان برخورداری از اعتبار مالیاتی تا سقف ۳۰ میلیارد تومان وجود خواهد داشت. این موضوع عملاً هزینه سرمایهگذاری اولیه را کاهش میدهد و میتواند بازده داخلی سرمایهگذاری یا IRR را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
زارع مهرجردی گفت: قانونگذار برای سرمایهگذارانی که بهدنبال فعالیت گستردهتر هستند نیز مسیر دیگری در نظر گرفته است؛ به این معنا که فرد یا مجموعه میتواند به جای سرمایهگذاری نقطهای، یک نهاد سرمایهگذاری تشکیل دهد و در این صورت، اعتبار مالیاتی میتواند تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
وی تأکید کرد: میزان اعتبار مالیاتی متناسب با نوع فعالیت و اولویت آن برای کشور تعیین میشود و قرار نیست هر سرمایهگذاری الزاماً از حداکثر اعتبار برخوردار شود. هرچه سرمایهگذاری به سمت رفع نیازهای راهبردی کشور حرکت کند، ظرفیت استفاده از اعتبار مالیاتی نیز افزایش پیدا میکند.
معاون سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: به این ترتیب، نوعی گفتوگو میان بخش خصوصی و حاکمیت شکل میگیرد؛ بخش خصوصی پروژه و حوزه سرمایهگذاری خود را مشخص میکند و سیاستگذار نیز متناسب با میزان اهمیت و اولویت آن، سطح حمایت مالیاتی را تعیین میکند.
زارع مهرجردی با بیان اینکه یکی از اهداف این سازوکار، اقتصادیتر کردن سرمایهگذاری در پروژههای فناورانه است، گفت: برخی پروژهها به دلیل ریسک بالا و بازده پایین، برای سرمایهگذار جذابیت کافی ندارند، اما اعتبار مالیاتی میتواند بخشی از این فاصله را جبران کند و پروژههایی را که از نظر اقتصادی جذابیت محدودی دارند، برای سرمایهگذاری بخش خصوصی قابلقبولتر کند.
وی در ادامه به ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان برای ورود بانکها به سرمایهگذاری خطرپذیر اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۸ این قانون نیز امکان سرمایهگذاری مشترک بانکها با صندوق نوآوری و شکوفایی پیشبینی شده است. این ظرفیت به بانکها اجازه میدهد در حوزههایی فراتر از فعالیتهای معمول بازارهای مالی، از جمله کشاورزی، دارو و صنایع پیشرفته، سرمایهگذاری کنند و از ظرفیت اعتبار مالیاتی نیز بهرهمند شوند.
زارع مهرجردی ادامه داد: در همین چارچوب، الگویی با مشارکت چهار بانک و با مجوز محدود بانک مرکزی برای تشکیل شرکتهای سرمایهگذاری مشترک یا CBCها با بانکها دنبال شده است. این تجربه اکنون حدود یک تا دو سال سابقه دارد و میتواند مبنایی برای توسعه مدلهای جدید سرمایهگذاری خطرپذیر و تأمین مالی نوآوری در کشور باشد.
اعتبار مالیاتی باید به توسعه بازار فناوری و ابزارهای نوین تأمین مالی اختصاص یابد
معاون سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکرد در اجرای اعتبار مالیاتی گفت: بخشی از ایرادهایی که بخش خصوصی در اجرای این قانون مطرح میکند، میتواند ناشی از نحوه تدوین آییننامههای اجرایی و شیوه تفسیر و اجرای آنها توسط دستگاههای ذیربط باشد و لازم است این مسائل در تعامل میان بخش خصوصی، نهادهای سیاستگذار و دستگاههای اجرایی بررسی شود.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در تعریف فناوری و شرکتهای مشمول حمایت افزود: رویکرد سیاستگذاری فناوری نباید صرفاً به فناوریهای سخت و پروژههای تکنولوژیک محدود شود. برخی حوزههای نرمافزاری و خدمات دانشبنیان، از جمله فناوریهای مرتبط با منابع انسانی، سرمایه انسانی و مدیریت دانش، نیز میتوانند در توسعه اقتصاد دانشبنیان نقش داشته باشند و باید امکان بهرهمندی آنها از حمایتهای قانونی بررسی شود.
زارع مهرجردی با بیان اینکه هدف از توسعه فناوری، صرفاً تولید محصول فناورانه نیست، اظهار کرد: فناوری زمانی میتواند به رشد اقتصادی منجر شود که برای آن بازار ایجاد شود؛ بنابراین بخشی از اعتبار مالیاتی میتواند به سازکارهایی اختصاص پیدا کند که زمینه ورود فناوری به بازار و توسعه تقاضا برای محصولات فناورانه را فراهم میکنند.
معاون سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: اگر فناوری صرفاً در ویترین باقی بماند، نمیتواند اثر قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد. باید به سمت بازارسازی برای فناوری حرکت کنیم و اعتبار مالیاتی را نیز به گونهای طراحی کنیم که علاوه بر توسعه فناوری، به تجاریسازی و ایجاد بازار برای آن کمک کند.
وی یکی دیگر از مسائل مؤثر بر اجرای قانون را نحوه تفسیر مقررات توسط مجریان دانست و گفت: در برخی موارد، سلیقه افراد و برداشتهای متفاوت از مقررات میتواند بر مسیر اجرای قانون اثر بگذارد. به همین دلیل باید چارچوبهای شفاف و مستندی ایجاد شود تا تصمیمگیریها کمتر تحت تأثیر برداشتهای فردی قرار گیرد.
زارع مهرجردی با اشاره به ظرفیت معاونت علمی در هدایت سیاستهای مرتبط با فناوری افزود: لازم است میان نهادهای سیاستگذار و دستگاههای اجرایی، از جمله سازمان امور مالیاتی، گفتوگوی مؤثرتری شکل بگیرد تا اهداف قانون در فرآیند اجرا نیز محقق شود.
وی در ادامه به فاصله موجود در حوزه تأمین مالی نوآوری اشاره کرد و گفت: اگرچه در برخی حوزههای فناوری کشور فاصله با لبه فناوری جهانی محدودتر شده است، اما در صنعت مالی و بهویژه ابزارهای تأمین مالی، فاصله بیشتری با استانداردهای روز دنیا وجود دارد. محدودیتهای ناشی از تحریم و فاصله گرفتن شبکه بانکی کشور از شبکه بانکی بینالمللی نیز این فاصله را تشدید کرده است.
معاون سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: روشهای تأمین مالی در کشور همچنان تا حد زیادی بر ابزارهای سنتی و بدهیمحور متکی است و نیاز داریم ابزارهای کارآمدتر و متناسبتری برای تأمین مالی تولید و نوآوری طراحی کنیم.
وی تأکید کرد: بخشی از این ابزارهای جدید تأمین مالی میتواند در چارچوب اعتبار مالیاتی قرار گیرد؛ بهویژه پروژههایی که در کنار استفاده از فناوریهای نرمافزاری، به توسعه ابزارهای نوین مالی کمک میکنند و اثر مستقیم بر دسترسی بخش تولید به منابع مالی دارند.
زارع مهرجردی توضیح داد: اگر بتوان ابزارهایی طراحی کرد که دسترسی تولیدکننده به منابع و مبادلات مالی را با هزینه تمامشده و هزینه تأمین مالی پایینتر فراهم کند، میتوان انتظار داشت اثر قابل توجهی بر تولید ایجاد شود؛ بنابراین توسعه فناوریهای مالی و ابزارهای نوین تأمین مالی میتواند یکی از حوزههای مهم برای استفاده هدفمند از اعتبار مالیاتی باشد.
وی بر ضرورت همکاری میان بخش خصوصی، انجمنها، سرمایهگذاران خطرپذیر و نهادهای سیاستگذار تأکید کرد و گفت: توسعه این ابزارها نیازمند همکاری همه بازیگران است؛ بخش خصوصی به عنوان بهرهبردار، سرمایهگذاران خطرپذیر به عنوان تأمینکننده منابع و نهادهای سیاستگذار نیز باید با ایجاد مشوقهای هدفمند از این پروژهها حمایت کنند. برگزاری چنین نشستهایی میتواند نقطه شروع مناسبی برای شکلگیری این همکاری و طراحی مسیرهای جدید تأمین مالی نوآوری باشد.
مجتبی زارع مهرجردی با اشاره به ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان در حوزه اعتبار مالیاتی گفت: ظرفیتهای پیشبینیشده در مواد ۱۱ و ۱۸ این قانون برای شرکتها و نهادهای تخصصی سرمایهگذاری و همچنین ورود بانکها به سرمایهگذاری، فرصت بزرگی است که تاکنون بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی افزود: این ظرفیت میتواند زمینه ایجاد کسبوکارهای اقتصادی مقیاسپذیر را فراهم کند و در صورت اجرای صحیح، امکان افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی GDP کشور و افزایش سهم شرکتهای دانشبنیان از حدود ۲ درصد به ۱۰ تا ۱۵ درصد را ایجاد خواهد کرد.
زارع مهرجردی با بیان اینکه بخشی از این فرصت میان آییننامههای اجرایی و بخشنامههای دستگاهها گرفتار شده است، اظهار کرد: لازم است با همکاری و همدلی میان دستگاههای مختلف، موانع اجرایی این قانون برطرف شود. در این مسیر، مطالبهگری و نقد جدی بخش خصوصی نیز اهمیت زیادی دارد و باید این بخش، مشکلات و موانع اجرای قانون را بهصورت مستمر به سیاستگذاران و مجریان منتقل کند.
معاون سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه به موانع موجود در بخشنامههای مرتبط با سرمایهگذاری بانکها اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، مفادی در دستورالعمل اجرایی پیشبینی شده که در بخشنامههای مربوطه هنوز انعکاس پیدا نکرده است؛ از جمله موضوع شرکتهای سرمایهگذاری مشترک یا CBCها که در دستورالعمل اجرایی مورد توجه قرار گرفته، اما بخشنامه مربوطه نیازمند اصلاح است.
وی ادامه داد: برخی محدودیتهای موجود در بخشنامهها نیز میتواند عملاً جذابیت سرمایهگذاری بانکها را کاهش دهد؛ برای نمونه، تعیین سقف برای سرمایهگذاری یا ایجاد محدودیت در ارائه تسهیلات به طرحی که بانک در آن سرمایهگذاری کرده است، میتواند بخشی از کارکرد این ظرفیت قانونی را تحت تأثیر قرار دهد.
زارع مهرجردی در پایان تأکید کرد: اصلاح این موارد نیازمند مطالبهگری جدی بخش خصوصی و پیگیری مستمر است و در صورت دنبال شدن این موضوع، امکان اصلاح موانع و استفاده مؤثرتر از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان وجود خواهد داشت.
اعتبار مالیاتی باید به موتور سرمایهگذاری در فناوری تبدیل شود
سیدمحمدحسین سجادینیری، رئیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور با اشاره به تفاوت قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و قانون جهش تولید دانشبنیان اظهار کرد: در قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، نگاه بیشتر شرکتمحور بود و پس از حدود یک دهه، بیش از ۱۴ هزار شرکت دانشبنیان شکل گرفته است، اما تجربه نشان داد صرفاً ایجاد شرکت دانشبنیان به توسعه اقتصاد دانشبنیان منجر نمیشود؛ بهطوری که بیش از ۸۰ درصد این شرکتها کمتر از سالانه ۱۰ میلیارد تومان درآمد دارند.
وی افزود: قانون جهش تولید دانشبنیان با نگاه توسعه اقتصاد دانشبنیان تدوین شد و برای بخشهای مختلف اکوسیستم وظایفی در نظر گرفت. یکی از جدیترین موانع این اکوسیستم نیز جذب سرمایه و سرمایهگذاری خطرپذیر است.
سجادینیری با اشاره به تجربه آمریکا گفت: از سال ۱۹۷۹ تاکنون، ۴۳ درصد شرکتهایی که در آمریکا وارد بورس شدهاند از مسیر سرمایهگذاری خطرپذیر رشد کردهاند و ۵۷ درصد ارزش بازار بورس این کشور نیز مربوط به همین شرکتهاست. شرکتهایی مانند اپل، گوگل و آمازون نمونههایی از کسبوکارهایی هستند که از این مسیر رشد کردهاند.
رئیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد ایران دولتی است و سرمایه خارجی نیز عملاً وارد کشور نمیشود، باید سازوکارهایی برای تحریک سرمایه داخلی و هدایت آن به سمت سرمایهگذاری ایجاد شود. در مقابل، بازارهایی مانند طلا، سکه، رمزارز، دلار و مسکن و همچنین فعالیتهای سفتهبازانه وجود دارند و باید انگیزهای ایجاد شود تا سرمایه به سمت فناوری و نوآوری حرکت کند.
وی اعتبار مالیاتی را یکی از ظرفیتهای مهم قانون جهش تولید دانشبنیان دانست و گفت: اینکه مالیاتدهندگان بزرگ بتوانند بخشی از مالیات خود را وارد حوزه فناوری و نوآوری کنند، ایدهای بسیار ارزشمند است. قانونگذار در طراحی این ظرفیت تدبیر مناسبی داشته، اما در فرایند اجرا، دامنه استفاده از آن محدودتر شده است.
سجادینیری با اشاره به نحوه اجرای اعتبار مالیاتی افزود: در عمل، سرمایهگذاری خطرپذیر مبتنی بر اعتبار مالیاتی بیشتر به سمت کسبوکارهای محصولمحور و ملموس رفته و این مسئله برای حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، فینتک و کسبوکارهای بانکی اهمیت بیشتری پیدا میکند. به گفته وی، لازم است مشخص شود از میان طرحهای ارائهشده به معاونت علمی، چه تعداد مربوط به حوزه نرمافزار بوده و چه تعداد به تأیید رسیده است.
وی همچنین درباره معیار «پیچیدگی فناوری» اظهار کرد: در آییننامه اجرایی، از موضوعاتی مانند تکمیل زنجیره ارزش، توسعه محصولات جدید، افزایش مقیاس و تولید انبوه صحبت شده و الزاماً معیار اصلی «پیچیدگی فناوری» نیست. فناوری زمانی باید مورد توجه قرار گیرد که مشکلی از کشور را حل کند، برای اقتصاد ارزش ایجاد کند یا در برخی موارد به اقتدار کشور کمک کند.
رئیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور ادامه داد: در برخی حوزهها مانند امنیت غذایی، ممکن است مسئله اصلی صرفاً توجیه اقتصادی نباشد و کشور برای ایجاد توانمندی و اقتدار ناچار به هزینه کردن باشد؛ بنابراین نمیتوان صرفاً به دنبال تولید فناوری پیچیده بود؛ بلکه باید دید این فناوری چه مسئلهای را حل و چه ارزشی برای کشور ایجاد میکند.
سجادینیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانشبنیان گفت: این ماده ظرفیت مناسبی برای ورود منابع بانکها به حوزههای غیربانکی مانند بیوتکنولوژی، کشاورزی و صنایع غذایی ایجاد کرده و امکان شکلگیری شرکتهای مشترک بانکها با صندوق نوآوری و شکوفایی را فراهم کرده است.
وی افزود: در همین چارچوب، چهار بانک با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی شرکتهای مشترک ایجاد کرده و مجوز CVC گرفتهاند. این اقدام کمک کرد بانکها بتوانند وارد عرصه سرمایهگذاری نوآورانه شوند، اما به نظر میرسد آییننامه اجرایی ماده ۱۸ نیازمند بازنگری است تا ظرفیت این ماده به شکل کاملتری مورد استفاده قرار گیرد.
سجادینیری تأکید کرد: لازم است بانک مرکزی، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی با استفاده از تجربه بهدستآمده، این آییننامه را بررسی و اصلاح کنند. وی همچنین از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی در شکلگیری CVC بانک تجارت تقدیر کرد و گفت این مسیر میتواند با همکاری نهادهای مختلف ادامه پیدا کند.
رئیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور با اشاره به وضعیت فینتکها گفت: این حوزه بهشدت نیازمند سرمایهگذاری مالی و جسورانه است، اما ظرفیتهایی مانند Fund ها، Fund of Funds و CVCها هنوز نتوانستهاند نقش مورد انتظار را در این حوزه ایفا کنند. به همین دلیل، تقویت همکاری میان نهادهای سیاستگذار و رگولاتور و اکوسیستم سرمایهگذاری خطرپذیر ضروری است.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات اجرایی اعتبار مالیاتی اظهار کرد: کسبوکارها و سرمایهپذیران در عمل با چالشهایی مانند انعکاس سرمایهگذاری در صورتهای مالی، ترازنامه و اظهارنامه مالیاتی مواجه هستند و در یک اقتصاد تورمی، زمان دریافت و استفاده از اعتبار اهمیت زیادی دارد؛ اینکه بازگشت این منابع امروز اتفاق بیفتد یا سه سال بعد، تفاوت معناداری دارد.
سجادینیری با اشاره به تجربه CVC تجارت گفت: در این مجموعه، اگر یک فینتک تأیید معاونت علمی برای اختصاص اعتبار مالیاتی را دریافت کرده باشد، مبنا این است که روی آن سرمایهگذاری شود. دغدغه این است که دستکم بخشی از سرمایهگذاری انجامشده به عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد فینتکها و فناورانی که کسبوکارشان به مرحله اجرا و درآمد رسیده و دارای توسعه و پیچیدگی فناوری هستند، خودشان برای دریافت اعتبار مالیاتی اقدام کنند و همزمان به سراغ CVCهای مرتبط بروند.
سجادینیری در پایان افزود: اگر معاونت علمی طرح را تأیید کند، این اقدام میتواند فرایند سرمایهگذاری را حدود سه ماه جلو بیندازد و CVCها نیز با اطمینان بیشتری وارد سرمایهگذاری شوند؛ بنابراین فینتکهایی که معتقدند کسبوکارشان واجد توسعه و پیچیدگی فناوری است، میتوانند ابتدا در تعامل با معاونت علمی اقدام کرده و سپس سراغ CVCهایی مانند گلرنگ، تجارت و سایر مجموعهها بروند.
