به گزارش خبرنگار ایبنا، افزایش تقاضا برای ارز و طلا در دورههای تورمی و پرریسک، همواره این پرسش را پیشروی سیاستگذاران قرار میدهد که چرا بانکها با وجود برخورداری از شبکه گسترده شعب، زیرساختهای پرداخت، دسترسی مستمر به مشتریان و امکان پرداخت سود، نمیتوانند منابع مردم را بهصورت پایدار جذب کنند و از فشار تقاضا در بازارهای موازی بکاهند. در نگاه نخست ممکن است پاسخ ساده به نظر برسد: کافی است نرخ سود سپرده افزایش یابد تا مردم بهجای خرید دلار و طلا، منابع خود را در بانک نگهداری کنند. بااینحال، تجربه ایران و سایر کشورها نشان میدهد رابطه میان نرخ سود، سپرده بانکی، قیمت ارز و طلا بهمراتب پیچیدهتر است و افزایش نرخ سود، اگر بدون اصلاحات مکمل اجرا شود، نهتنها ممکن است اثر موقتی داشته باشد، بلکه میتواند هزینه تأمین مالی، ناترازی بانکها و فشار بر منابع بانک مرکزی را نیز افزایش دهد.
مسئله اصلی آن است که بانکها بهتنهایی قیمت دلار و طلا را تعیین نمیکنند. بانک تجاری میتواند با تغییر نرخ، سررسید، نقدشوندگی و شرایط محصولات خود، ترکیب داراییهای مشتریان را تا اندازهای تغییر دهد، اما روند پایدار نرخ ارز به مجموعهای از عوامل اقتصاد کلان وابسته است. تفاوت تورم داخلی و خارجی، رشد نقدینگی، نحوه تأمین کسری بودجه، میزان دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی، وضعیت حساب جاری و تجارت خارجی، تحریمها، ریسکهای ژئوپلیتیک و انتظارات جامعه از مهمترین متغیرهای تعیینکننده نرخ ارز به شمار میروند. قیمت ریالی طلا نیز علاوه بر نرخ ارز، از قیمت جهانی طلا، حباب بازار داخلی و هزینههای مبادله تأثیر میپذیرد؛ بنابراین شبکه بانکی حتی در بهترین شرایط نیز فقط میتواند بر بخشی از عوامل مؤثر بر این بازارها اثر بگذارد.
در تحلیل رفتار سپردهگذاران، توجه صرف به نرخ سود اسمی میتواند گمراهکننده باشد. سپردهگذار هنگام انتخاب میان بانک، ارز، طلا، مسکن، خودرو یا سایر داراییها، قدرت خرید آینده منابع خود را در نظر میگیرد. اگر نرخ سود یک سپرده ۲۲٫۵ درصد باشد، اما مردم انتظار داشته باشند سطح عمومی قیمتها در یک سال آینده ۴۵ درصد افزایش یابد، بازده واقعی سپرده با محاسبه دقیق حدود منفی ۱۵٫۵ درصد خواهد بود. به بیان ساده، اگرچه موجودی حساب سپردهگذار از نظر اسمی افزایش پیدا میکند، قدرت خرید آن کاهش مییابد.
حتی سپرده یا گواهی با سود ۳۰ درصد نیز در شرایط تورم ۴۵ درصدی، حدود ۱۰٫۳ درصد از قدرت خرید خود را در یک سال از دست میدهد؛ بنابراین ممکن است یک محصول بانکی از نظر اسمی جذاب به نظر برسد، اما از منظر حفظ ارزش واقعی دارایی همچنان توان رقابت با ارز و طلا را نداشته باشد. در مقابل، اگر یک برنامه معتبر اقتصادی بتواند تورم مورد انتظار را به ۲۵ درصد کاهش دهد، همین نرخ ۳۰ درصدی بازده واقعی مثبت ایجاد خواهد کرد. این مقایسه نشان میدهد کاهش معتبر تورم انتظاری میتواند به اندازه چندین واحد درصد افزایش نرخ سود برای سپردهگذار ارزش داشته باشد.
رفتار مردم تنها به میانگین تورم مورد انتظار نیز محدود نمیشود. در شرایطی که احتمال یک جهش ارزی کماحتمال، اما پرهزینه وجود دارد، ارز و طلا نقش بیمه را ایفا میکنند. خانوار ممکن است حتی در صورت نزدیکبودن بازده مورد انتظار سپرده و ارز، بخشی از دارایی خود را به دلار یا طلا اختصاص دهد تا در برابر تحریم جدید، تنش سیاسی، اختلال در درآمدهای ارزی یا افزایش ناگهانی نرخ ارز پوشش داشته باشد. ازاینرو سپرده بانکی فقط با بازده مالی ارز و طلا رقابت نمیکند، بلکه باید در برابر ارزش بیمهای، نقدشوندگی، قابلیت انتقال و اختیار نگهداری این داراییها نیز مزیت ایجاد کند.
اعتماد به بانک و سیاستگذار نیز بخشی از محاسبه سپردهگذار است. اطمینان از امکان برداشت منابع، ثبات مقررات، شفافیت نرخ شکست، اعتبار بانک، دامنه ضمانت سپرده و دسترسی پایدار به خدمات بانکی، در تصمیم مشتری نقش دارد. در شرایطی که مقررات بهصورت ناگهانی تغییر کند یا مردم نسبت به وضعیت یک بانک، شبکه پرداخت یا ارزش آینده پول ملی اطمینان نداشته باشند، نرخ سود بالاتر باید علاوه بر تورم، این ریسکهای ادراکشده را نیز جبران کند.
یکی از نکات مهمی که در تحلیل بازار ارز و سپرده کمتر مورد توجه قرار میگیرد، تفاوت میان خروج منابع از یک بانک و خروج پول از کل شبکه بانکی است. هنگامی که فردی دلار یا سکهای را از فرد دیگری خریداری و بهای آن را از طریق حساب بانکی پرداخت میکند، سپرده از حساب خریدار به حساب فروشنده منتقل میشود؛ بنابراین کل مانده سپردههای شبکه بانکی الزاماً کاهش پیدا نمیکند.
بااینحال، این معامله میتواند ساختار سپردهها را تغییر دهد. سپرده بلندمدت خریدار ممکن است شکسته و به سپرده دیداری تبدیل شود، منابع از یک بانک به بانک دیگر منتقل گردد، تمرکز سپردههای کلان تغییر کند و سرعت گردش پول افزایش یابد. اگر فروشنده منابع را به اسکناس، حواله خارجی یا دارایی خارج از نظام بانکی تبدیل کند، بخشی از پول نیز ممکن است عملاً از دسترس شبکه بانکی خارج شود. از این منظر، مسئله مهم برای بانک مرکزی فقط حجم اسمی کل سپردهها نیست، بلکه نوع، سررسید، تمرکز، سرعت جابهجایی و پایداری آنهاست.
در اقتصادی با تورم بالا، رشد ۳۰ یا ۴۰ درصدی اسمی سپردهها لزوماً نشانه افزایش اعتماد یا جذابیت بانک نیست. ممکن است ارزش واقعی سپردهها کاهش یافته، سهم حسابهای دیداری بیشتر شده، متوسط سررسید کوتاهتر و حساسیت سپردهگذاران به نوسانات بازار ارز افزایش یافته باشد. به همین دلیل، ارزیابی سیاست جذب سپرده باید بر شاخصهایی مانند رشد واقعی سپردههای مدتدار، متوسط سررسید، نرخ تمدید در سررسید، سهم سپردههای پایدار، تمرکز سپردهگذاران عمده و خالص منابع جدید پس از کسر انتقال میان بانکها استوار شود.
نرخ سود سپرده از نگاه مشتری درآمد است، اما از دید بانک هزینه تأمین مالی محسوب میشود. بانک زمانی میتواند نرخ بالاتر را بهطور پایدار پرداخت کند که داراییهای آن نیز از بازده، نقدشوندگی و کیفیت کافی برخوردار باشند. اگر بانک برای سپرده ۳۰ درصد سود بپردازد، اما بخش مهمی از داراییهای آن شامل تسهیلات با نرخ پایینتر، مطالبات از دولت، داراییهای تملیکی، املاک، مطالبات غیرجاری یا تسهیلات تکلیفی باشد، هزینه منابع از درآمد قابلتحقق بانک بیشتر میشود.
فاصله میان نرخ تسهیلات و نرخ سپرده نیز باید هزینههای عملیاتی، ذخیره قانونی، حق عضویت صندوق ضمانت سپردهها، زیان اعتباری مورد انتظار، هزینه نقدینگی و بازده سرمایه سهامداران را پوشش دهد. اگر نرخ سپرده و تسهیلات به یکدیگر نزدیک باشند، حاشیه لازم برای پوشش این هزینهها محدود میشود. افزایش عمومی نرخ سپرده بدون امکان تجدید قیمت داراییها، میتواند درآمد خالص بانک را کاهش دهد و ریسک نرخ سود را به ریسک اعتباری و نقدینگی تبدیل کند.
بانک برخوردار از ترازنامه سالم، سرمایه کافی و داراییهای درآمدزا میتواند برای تأمین مالی فعالیتهای سودآور، نرخ متناسبی به سپردهگذار پیشنهاد دهد. اما بانک دارای ناترازی ممکن است برای تأمین کسری نقدینگی، پرداخت تعهدات گذشته یا جلوگیری از خروج سپردهها نرخ بیشتری بپردازد. در این حالت، نرخ بالا دیگر نشانه بهرهوری یا رقابت سالم نیست، بلکه میتواند نشانه نیاز فوری بانک به نقدینگی باشد.
چنین بانکی برای جبران هزینه منابع ممکن است به اعطای تسهیلات پرریسکتر، شناسایی درآمدهای وصولنشده، تجدید مکرر مطالبات، فروش دارایی با شرایط نامناسب یا استفاده بیشتر از اضافهبرداشت بانک مرکزی روی آورد. اگر این روند ادامه پیدا کند، زیان بانک بهتدریج به ترازنامه بانک مرکزی منتقل و از مسیر رشد پایه پولی به تورم آینده تبدیل میشود. در این شرایط، سیاستی که با هدف جذب سپرده و کاهش فشار بازار ارز اجرا شده بود، میتواند در میانمدت یکی از عوامل افزایش نقدینگی و فشار مجدد بر نرخ ارز شود.
ازاینرو باید میان «رقابت سالم برای سپرده» و «جنگ نرخ برای بقا» تفکیک قائل شد. آزادسازی یا افزایش نرخ سپرده بدون ارزیابی توان مالی هر بانک ممکن است موجب انتقال منابع از بانکهای محتاط و سالم به بانکهایی شود که نرخهای بالاتر، اما ناپایدار پیشنهاد میکنند. وجود حمایت ضمنی بانک مرکزی و ضمانت سپرده نیز ممکن است انگیزه سپردهگذار برای توجه به ریسک بانک را کاهش دهد و بانک پرریسک را در جذب منابع موفقتر کند. این وضعیت نمونهای از مخاطره اخلاقی است که در نهایت هزینه آن به کل نظام بانکی و جامعه منتقل میشود.
محدودیت بانکها در رقابت با بازار ارز و طلا را نمیتوان مستقل از رابطه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی بررسی کرد. هنگامی که کسریهای بودجه، بدهی شرکتهای دولتی، تکالیف اعتباری یا عدم بازپرداخت مطالبات به ترازنامه بانکها منتقل میشود، بخش مهمی از دارایی بانکها به مطالباتی تبدیل میگردد که یا بازده کافی ندارند یا در زمان مناسب قابلوصول نیستند.
بانک برای جبران کمبود نقدینگی ناشی از این داراییها، سپرده بیشتری جذب میکند یا از بانک مرکزی استقراض میگیرد. جذب سپرده جدید با نرخ بالا، هزینه بانک را افزایش میدهد و استقراض از بانک مرکزی نیز پایه پولی را تحت فشار قرار میدهد. رشد پول و نقدینگی به تورم و کاهش ارزش ریال منجر میشود و این وضعیت تقاضا برای ارز و طلا را افزایش میدهد. در ادامه، برای حفظ سپردهها نرخ بالاتری لازم میشود و چرخه ناترازی مجدداً تکرار میگردد.
در چنین ساختاری، افزایش نرخ سپرده فقط آخرین حلقه زنجیره را هدف قرار میدهد، درحالیکه منشأ اصلی فشار در سمت بودجه، دارایی بانکها و شیوه تأمین مالی اقتصاد باقی مانده است. به همین دلیل، اصلاح پایدار بازار سپرده بدون انضباط مالی دولت، پرداخت منظم بدهیها، تأمین بودجه تسهیلات تکلیفی و محدودکردن استفاده از منابع بانک مرکزی امکانپذیر نیست.
چندنرخیبودن ارز نیز یکی از عوامل کاهش توان رقابتی سپرده بانکی است. تعدد نرخها علاوه بر ایجاد فرصتهای رانتی و آربیتراژی، این علامت را به جامعه منتقل میکند که ارز کالایی کمیاب است و دسترسی به آن در آینده ممکن است محدودتر یا پرهزینهتر شود. درنتیجه، نگهداری ارز برای خانوار نوعی ارزش اختیار ایجاد میکند؛ به این معنا که فرد با در اختیار داشتن ارز، امکان خرید کالا، سفر، انتقال سرمایه یا پوشش شوک آینده را برای خود حفظ میکند.
شکاف قابلتوجه میان نرخهای رسمی و غیررسمی میتواند انگیزه بیشاظهاری واردات، کماظهاری صادرات، تأخیر در بازگشت ارز صادراتی و افزایش تقاضای احتیاطی را تقویت کند. هرچه شکاف بیشتر باشد، انتظارات نیز بیشتر بر مبنای نرخ بازار آزاد شکل میگیرد. در این وضعیت، افزایش نرخ سود سپرده ممکن است برای مدتی تقاضا را به تعویق بیندازد، اما نمیتواند ارزش اختیار ناشی از نگهداری ارز را بهطور کامل از بین ببرد.
تحریمها و محدودیتهای نقلوانتقال مالی نیز مسئله را پیچیدهتر میکنند. بازار تنها رقم اسمی ذخایر ارزی را در نظر نمیگیرد، بلکه به میزان دسترسی عملیاتی بانک مرکزی به این منابع، امکان انتقال درآمدهای صادراتی، هزینه تسویه، خطر تحریم ثانویه و سرعت تأمین نیازهای وارداتی توجه دارد؛ بنابراین حتی وجود منابع ارزی در خارج از کشور، اگر دسترسی به آنها محدود باشد، الزاماً همان اثر ذخایر کاملاً قابلاستفاده را بر انتظارات بازار نخواهد داشت.
عرضه گواهی سپرده با سود ۳۰ درصد در بهمن ۱۴۰۲ را میتوان اقدامی کوتاهمدت برای افزایش ماندگاری منابع، تبدیل بخشی از سپردههای دیداری به مدتدار و کاهش فشار تقاضای داراییهای موازی دانست. بااینحال، ارزیابی نتیجه این سیاست نباید به مبلغ اسمی فروش گواهی محدود شود.
اگر مشتری سپرده قبلی خود را با نرخ ۲۰ یا ۲۲٫۵ درصد شکسته و همان منابع را در گواهی ۳۰ درصدی قرار داده باشد، بانک منابع جدیدی جذب نکرده و فقط هزینه تأمین مالی آن افزایش یافته است. همچنین ممکن است منابع از یک بانک یا صندوق سرمایهگذاری به بانک عرضهکننده منتقل شده باشد؛ در این حالت نیز نقدینگی جدیدی در سطح کل شبکه بانکی جذب نشده و فقط توزیع منابع تغییر کرده است.
برای سنجش موفقیت واقعی این ابزار باید مشخص شود چه میزان از وجوه از خارج سپردههای مدتدار موجود وارد شده، چه مقدار ارز یا طلا به ریال تبدیل شده، چه سهمی از منابع از سایر بانکها یا صندوقها انتقال یافته، هزینه سود پرداختی چقدر بوده، دارایی متناظر گواهی چه بازدهی ایجاد کرده و وضعیت اضافهبرداشت و حاشیه سود بانکهای عرضهکننده چگونه تغییر کرده است. رفتار سپردهگذاران در سررسید نیز اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا تمرکز سررسید میتواند به ایجاد «دیوار نقدینگی» و افزایش مجدد تقاضای ارز و طلا منجر شود؛ بنابراین فروش کامل گواهی فقط نشاندهنده وجود تقاضا برای نرخ بالاتر است و بهتنهایی اثبات نمیکند که ابزار توانسته تورم انتظاری، تقاضای ارز یا ناترازی نظام بانکی را کاهش دهد. معیار اصلی باید خالص منابع جدید و پایدار، هزینه کل ابزار و آثار آن بر ترازنامه بانکها و بازارهای موازی باشد.
پس از آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریمهای گسترده علیه روسیه، بخشی از ذخایر بانک مرکزی این کشور مسدود شد و تعدادی از بانکهای بزرگ روسیه تحت محدودیتهای مالی قرار گرفتند. براساس گزارش ثبات مالی بانک مرکزی روسیه، در فاصله ۲۱ تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ ارزش روبل در برابر دلار حدود ۲۶٫۶ درصد کاهش یافت و خرید خالص ارز توسط غیرمقیمان و زیرمجموعه بانکهای خارجی به ۴۲۹٫۴ میلیارد روبل رسید. کمبود نقدینگی ارزی، اختلال در معاملات و نگرانی از خروج سپردهها نیز افزایش یافت.
بانک مرکزی روسیه در ۲۸ فوریه نرخ سیاستی را از ۹٫۵ به ۲۰ درصد رساند و اعلام کرد این افزایش باید نرخ سپردهها را به سطحی برساند که بتواند ریسک تورم و کاهش ارزش روبل را جبران و از پساندازهای مردم محافظت کند. بااینحال، افزایش نرخ فقط یکی از اجزای بسته سیاستی بود. دولت و بانک مرکزی روسیه همزمان صادرکنندگان را ملزم کردند ۸۰ درصد درآمد ارزی خود را در بازار داخلی به فروش برسانند. این نسبت بعداً با آرامترشدن شرایط به ۵۰ درصد کاهش یافت و مهلت فروش نیز افزایش پیدا کرد.
محدودیتهایی برای خرید ارز توسط غیرمقیمان برخی کشورها، انتقال سرمایه به خارج، برداشت اسکناس خارجی و عملیات ارزی وضع شد. برای مدتی نیز کمیسیون خرید دلار، یورو و پوند افزایش یافت. همزمان بانک مرکزی دامنه وثایق قابلقبول را توسعه داد، نقدینگی بیشتری در اختیار بانکها قرار داد و برخی الزامات نظارتی و ارزشگذاری را بهصورت موقت تسهیل کرد تا بانکها مجبور به فروش سریع داراییهای خود نشوند. حفظ کارکرد شبکه پرداخت داخلی و جلوگیری از توقف خدمات مالی نیز در اولویت قرار گرفت.
براساس گزارش رسمی بانک مرکزی روسیه، سپردههای ارزی خانوارها از ۲۰ فوریه تا ۱۰ مارس ۲۰۲۲ حدود ۱۹ درصد، معادل ۱۶٫۴ میلیارد دلار، کاهش یافت، اما خروج منابع بعداً متوقف شد. در آوریل همان سال، سپردههای روبلی خانوارها حدود ۱٫۳ تریلیون روبل افزایش یافت و سهم ارز در منابع خانوار کاهش پیدا کرد. بانکها نیز در مارس نرخ سپرده خانوار را بهطور متوسط ۱۱٫۷ واحد درصد افزایش دادند.
با وجود این، نسبتدادن بازگشت سپردهها و تقویت روبل فقط به نرخ ۲۰ درصدی صحیح نیست. محدودیت خروج سرمایه، الزام فروش ارز صادراتی، افت شدید واردات، کاهش سفرهای خارجی، محدودشدن خرید داراییهای خارجی و درآمد بالای صادرات انرژی، همگی عرضه و تقاضای ارز را تحتتأثیر قرار دادند. همچنین نرخ مشاهدهشده در بازاری که بخشی از معاملات آن محدود شده است، لزوماً همان نرخی نیست که در شرایط جریان آزاد سرمایه شکل میگرفت.
شرایط اولیه روسیه نیز با ایران تفاوت داشت. براساس گزارش بانک مرکزی روسیه، نظام بانکی این کشور پیش از بحران از حدود ۶٫۶ تریلیون روبل بافر سرمایهای برخوردار بود. روسیه دارای صادرکنندگان بزرگ و متمرکز انرژی و مواد خام، مازاد تجاری، بدهی نسبتاً معتدل دولت و شرکتهای بزرگ، زیرساخت پرداخت داخلی و تجربه چندین سال فعالیت در شرایط تحریم بود. این عوامل امکان استفاده همزمان از نرخ بالا، کنترلهای موقت و حمایت نقدینگی را فراهم کردند.
درس اصلی روسیه برای ایران، انتخاب نرخ ۲۰ درصد یا تکرار محدودیتهای آن کشور نیست؛ بلکه ضرورت هماهنگی ابزارها، تقویت عرضه ارز، حفظ شبکه پرداخت، برخورداری بانکها از سرمایه کافی و طراحی مسیر خروج از اقدامات اضطراری است. کنترلهایی که در وضعیت بحران وضع میشوند، اگر به ترتیبات دائمی تبدیل شوند، میتوانند بازار غیررسمی، رانت، فرار سرمایه و کاهش شفافیت را گسترش دهند.
ترکیه در پایان سال ۲۰۲۱ برای مقابله با کاهش ارزش لیر، حسابهای محافظتشده در برابر تغییرات نرخ ارز را معرفی کرد. در این حسابها، اگر کاهش ارزش لیر از سود سپرده بیشتر میشد، مابهالتفاوت به سپردهگذار پرداخت میگردید. این ابزار در کوتاهمدت توانست بخشی از تقاضا برای ارز را به سپردههای لیر منتقل کند، اما ریسک نرخ ارز را از خانوار به دولت و بانک مرکزی انتقال داد.
از نظر اقتصادی، چنین سپردهای اگرچه به نام پول ملی ثبت میشود، ماهیتی شبیه تعهد ارزی دارد. هرچه کاهش ارزش پول بیشتر باشد، هزینه جبران نیز افزایش مییابد. تأمین این هزینه از بودجه، بدهی عمومی یا منابع بانک مرکزی میتواند خود به تورم و فشار بیشتر بر نرخ ارز منجر شود. علاوه بر این، وجود تضمین ارزی انگیزه سیاستگذار برای اصلاح سریع تورم و برقراری نرخ واقعی مثبت را کاهش میدهد و خروج از طرح را دشوار میکند.
ترکیه پس از بازگشت به سیاست پولی متعارفتر، افزایش نرخهای سیاستی و تقویت انضباط پولی، روند کاهش حسابهای محافظتشده ارزی را آغاز کرد. این تجربه برای ایران اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد تضمین بازده دلار یا طلا برای سپرده ریالی ممکن است تقاضای ارز را برای مدتی به تعویق بیندازد، اما تعهد بزرگی در ترازنامه عمومی ایجاد میکند. اگر قرار باشد چنین ابزاری در شرایط کاملاً استثنایی بررسی شود، باید سقفدار، کوتاهمدت، محدود به خانوارهای خرد، دارای ذخیره بودجهای و برخوردار از برنامه خروج باشد. بااینحال، گزینه پایه و کمریسکتر برای ایران، خودداری از تضمین نامحدود بازده ارزی است.
تجربه اوکراین نشان میدهد در شرایط جنگی، جذابیت سپرده فقط به نرخ سود وابسته نیست. بانک مرکزی اوکراین در ژوئن ۲۰۲۲ نرخ سیاستی را از ۱۰ به ۲۵ درصد افزایش داد تا بازده داراییهای مبتنی بر پول ملی را افزایش دهد و فشار ارزی و تورمی را کنترل کند. در کنار این تصمیم، محدودیتهای ارزی، نرخ ارز مدیریتشده، حمایت نقدینگی از بانکها و تضمین کامل سپردههای اشخاص در دوره حکومت نظامی اجرا شد.
تداوم خدمات بانکی، فعالیت شبکه پرداخت، دسترسی به حسابها و حفظ اطلاعات مشتریان نیز بخشی از سیاست ثبات مالی این کشور بود. اگر مردم احتمال دهند در جریان بحران به سپرده خود دسترسی ندارند، ممکن است حتی با وجود نرخ سود بالا به نگهداری اسکناس، ارز یا طلا روی آورند. به همین دلیل، تابآوری مراکز داده، شبکههای پرداخت، سامانههای تسویه، درگاههای غیرحضوری و مراکز جایگزین عملیاتی باید بخشی از سیاست اعتمادسازی بانکی ایران باشد.
اصول کمیته بازل نشان میدهد جذب سپرده بدون توجه به نقدینگی، سررسید و سرمایه میتواند منشأ بحران بعدی باشد. نسبت پوشش نقدینگی یا LCR بانک را ملزم میکند دارایی نقد باکیفیت کافی برای پوشش خروج خالص منابع در یک دوره فشار ۳۰روزه نگهداری کند. نسبت خالص تأمین مالی پایدار یا NSFR نیز بررسی میکند آیا ساختار منابع بانک با سررسید و نقدشوندگی داراییهای آن متناسب است یا خیر.
در ایران، آزمون نقدینگی باید فراتر از فرضهای قراردادی انجام شود. ممکن است سپردهای از نظر قراردادی یکساله باشد، اما امکان بازخرید زودهنگام داشته باشد و سپردهگذار در شرایط التهاب ارزی آن را پیش از سررسید مطالبه کند. همچنین بانکداری دیجیتال امکان انتقال منابع را در چند دقیقه فراهم کرده است؛ بنابراین سناریوهای نظارتی باید خروج یکروزه، هفتروزه و سیروزه، تمرکز سپردهگذاران بزرگ، شکست سپرده مدتدار و افزایش همزمان تقاضای اسکناس و ارز را در نظر بگیرند.
ریسک نرخ سود در دفتر بانکی نیز اهمیت دارد. افزایش نرخ سپرده فوراً هزینه بدهی بانک را بالا میبرد، اما بازده تسهیلات و اوراق موجود ممکن است تا مدتها ثابت بماند. بانک مرکزی باید اثر شوک نرخ را بر درآمد خالص، ارزش اقتصادی سرمایه، نقدینگی و احتمال افزایش مطالبات غیرجاری هر بانک محاسبه کند. حتی در چارچوب بانکداری بدون ربا، ماهیت اقتصادی این ریسک پابرجاست؛ زیرا تفاوت میان سود پرداختی به سپردهگذار و بازده تحققیافته دارایی میتواند به کسری واقعی منجر شود.
راهحل پایدار باید از اصلاح منشأ تورم آغاز شود. تا زمانی که کسریهای مالی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به بانک مرکزی و شبکه بانکی منتقل شوند، نمیتوان انتظار داشت نرخ سود سپرده بهتنهایی اعتماد پایدار به ریال ایجاد کند. لازم است میان بانک مرکزی و خزانه چارچوبی کمی برای کنترل خالص مطالبات دولت، بدهی شرکتهای دولتی، تسهیلات تکلیفی و اضافهبرداشت بانکها ایجاد شود. هر تکلیف اعتباری جدید نیز باید دارای منبع بودجهای، یارانه نرخ، زمان بازپرداخت و مسئول جبران زیان باشد.
در حوزه سیاست پولی، نرخها باید بیشتر بر مبنای تورم مورد انتظار و شرایط آینده تنظیم شوند. انتشار منظم پیشبینی تورم، دامنه عدمقطعیت، دلایل تصمیمات و شرایط تغییر نرخ میتواند اعتبار سیاستگذار را افزایش دهد. اگر مردم باور کنند بانک مرکزی و دولت برنامه منسجمی برای کاهش تورم دارند، نرخ سود پایینتری برای ماندگاری سپردهها کافی خواهد بود. در مقابل، نرخ بالا بدون روایت معتبر کاهش تورم ممکن است از سوی بازار بهعنوان علامت نگرانی سیاستگذار از جهش آینده تفسیر شود.
در کنار سپردههای متعارف، میتوان عرضه آزمایشی و محدود ابزارهای پسانداز ریالی شاخصشده به تورم را بررسی کرد. هدف این ابزار باید حفظ قدرت خرید داخلی باشد، نه تضمین تعداد مشخصی دلار یا گرم طلا. ابزار پیشنهادی میتواند برای خانوارهای خرد، با سقف مالکیت، سررسیدهای مختلف، جریمه بازخرید زودهنگام و امکان وثیقهگذاری طراحی شود. هزینه احتمالی آن باید در بودجه عمومی ثبت و از ایجاد تعهد پنهان برای بانک تجاری جلوگیری شود. ساختار حقوقی و فقهی این ابزار نیز باید پیش از اجرا به تأیید مراجع ذیصلاح و شورای فقهی بانک مرکزی برسد.
عرضه محصولات انعطافپذیر نیز میتواند ماندگاری منابع را افزایش دهد. سپردهگذار در بسیاری از موارد به دلیل نیاز ناگهانی به نقدینگی، کل سپرده خود را میشکند. فراهمکردن امکان برداشت بخشی از سپرده یا دریافت تسهیلات کوتاهمدت با وثیقه همان سپرده، میتواند نیاز نقدی مشتری را بدون خروج کامل منابع برطرف کند. استفاده از نرخهای شناور و وابسته به یک شاخص شفاف نیز برای بانکهای برخوردار از سلامت مالی قابلبررسی است.
همزمان باید کیفیت دارایی بانکها بهصورت مستقل ارزیابی شود. بانکهایی که رشد غیرعادی سپرده، نرخ مؤثر بالا، اضافهبرداشت مستمر یا افزایش سریع دارایی دارند، باید در اولویت ارزیابی کیفیت دارایی قرار گیرند. ارزش وثایق، طبقهبندی مطالبات، مطالبات از اشخاص مرتبط، درآمدهای شناساییشده از مطالبات وصولنشده و تعهدات خارج از ترازنامه باید مورد بازبینی قرار گیرد.
نتیجه این ارزیابی باید به اقدام نظارتی منجر شود. بانک دارای مشکل محدود میتواند با برنامه افزایش سرمایه، محدودیت رشد ترازنامه و اصلاح مدیریت به فعالیت ادامه دهد. اما بانک نامحلول نباید صرفاً با جذب سپرده گرانقیمت یا اتکای دائمی به منابع بانک مرکزی حفظ شود. تفکیک حمایت نقدینگی از حمایت سرمایهای در این زمینه ضروری است؛ بانک حلال، اما کمنقد میتواند در برابر وثیقه معتبر از تسهیلات اضطراری استفاده کند، ولی بانک نامحلول به افزایش سرمایه، ادغام، تجدید ساختار یا گزیر نیاز دارد.
صندوق ضمانت سپردهها نیز باید علاوه بر تعیین سقف پوشش، توان پرداخت سریع را تقویت کند. سپردهگذار باید بداند چه میزان از منابع او تحت ضمانت قرار دارد و در صورت توقف فعالیت بانک، در چه مدتی به مبلغ تضمینشده دسترسی پیدا میکند. حقبیمه صندوق نیز بهتر است متناسب با ریسک هر بانک تعیین شود؛ بهگونهای که بانک دارای کفایت سرمایه پایین، نقدینگی ضعیف یا رشد سپرده غیرعادی هزینه بیشتری بپردازد.
در بازار ارز، کاهش تدریجی شکاف میان نرخها، افزایش شفافیت تخصیص ارز و حذف فرصتهای رانتی اهمیت دارد. یکسانسازی شتابزده بدون اصلاح بودجه و سیاست پولی میتواند شوک تورمی ایجاد کند، اما حفظ دائمی شکاف نیز تقاضای سفتهبازانه و انگیزه آربیتراژ را تقویت میکند. ازاینرو کاهش شکاف باید مرحلهای، همراه با حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر و دارای معیار توقف و بازبینی باشد.
مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نیز باید بیشتر با هدف هموارسازی نوسانات افراطی و حفظ نظم بازار انجام شود، نه دفاع نامحدود از یک عدد مشخص. دفاع طولانی از نرخی که با تورم، نقدینگی و شرایط خارجی سازگار نیست، میتواند ذخایر قابلدسترسی را کاهش دهد و انتظار جهش بزرگتر در آینده را شکل دهد.
بانک مرکزی برای سیاستگذاری مؤثر به دادههای دقیقتر و سریعتری نیاز دارد. مانده کل سپردهها بهتنهایی برای تشخیص رفتار مردم کافی نیست. لازم است جریان روزانه سپرده به تفکیک بانک، نوع مشتری، سررسید، نرخ مؤثر، دهک مبلغ و کانال انتقال بررسی شود. نرخ تمدید، میزان شکست پیش از سررسید، تمرکز سپردهگذاران عمده و انتقال منابع میان بانکها باید بهطور مستمر در دسترس ناظر باشد.
همزمان لازم است میان منابع واقعاً جدید و جابهجایی منابع موجود تمایز ایجاد شود. اگر یک بانک با نرخ بالا منابع بانک دیگری را جذب کند، از دید آن بانک موفقیت رخ داده است؛ اما از دید ثبات مالی ممکن است فقط توزیع نقدینگی تغییر کرده و ریسک در بانک مقصد افزایش یافته باشد. همین منطق درباره انتقال پول از صندوقهای سرمایهگذاری به گواهی بانکی نیز صدق میکند.
داشبورد نظارتی باید اطلاعات سپرده را با نسبت پوشش نقدینگی، نسبت تأمین مالی پایدار، کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری، حاشیه سود، اضافهبرداشت، وثایق آزاد و دیوار سررسید هر بانک پیوند دهد. در بازار ارز نیز شکاف نرخها، اسپرد خریدوفروش، حجم معاملات، تقاضای اسکناس و حباب بازار طلا باید در کنار جریان سپرده تحلیل شود.
توان بانکهای ایران برای رقابت با بازار ارز و طلا، پیش از آنکه به نرخ سود وابسته باشد، به ثبات ارزش پول، سلامت ترازنامه بانکها و اعتماد مردم به دسترسی بیوقفه به منابع خود بستگی دارد. افزایش نرخ سود میتواند در دورههای التهاب، نقش یک ابزار موقت را ایفا کند و بخشی از تقاضای داراییهای موازی را به تعویق بیندازد؛ اما اگر با مهار تورم، انضباط مالی، اصلاح ناترازی بانکها و کاهش نااطمینانی همراه نباشد، اثر آن موقت و هزینه آن فزاینده خواهد بود.
تجربه روسیه نشان میدهد نرخ بالا فقط در قالب بستهای شامل کنترل موقت خروج سرمایه، بازگرداندن عرضه ارز، حمایت نقدینگی، بافر سرمایهای و حفظ شبکه پرداخت اثرگذار است. تجربه ترکیه هشدار میدهد تضمین بازده ارزی سپرده میتواند هزینهای بزرگ و پنهان برای دولت و بانک مرکزی ایجاد کند. تجربه اوکراین نیز نشان میدهد در شرایط جنگ و بحران، تداوم پرداخت، ضمانت سپرده و دسترسی عملیاتی به پول به اندازه نرخ سود اهمیت دارد.
بر این اساس، هدف سیاستی مناسب نباید «کاهش قیمت دلار و طلا از طریق رقابت نرخ سود» تعریف شود. هدف صحیح، ایجاد تقاضای پایدار برای ریال از طریق کاهش معتبر تورم، حفظ قدرت خرید پسانداز، تقویت سلامت بانکها، توسعه ابزارهای مالی ریالی، اصلاح ضمانت سپرده، کاهش شکاف نرخ ارز و افزایش اعتبار سیاستگذار است. زمانی که مردم اطمینان داشته باشند ریال قدرت خرید خود را با ثبات بیشتری حفظ میکند، بانک محل امن و نقدشونده نگهداری دارایی است و سیاستهای اقتصادی از انسجام و قابلیت پیشبینی برخوردارند، سپرده بانکی بدون نیاز به نرخهای پرهزینه و ناپایدار نیز میتواند به انتخابی جذاب و منطقی تبدیل شود.
نویسنده: امید قاسمیپور
