به گزارش خبرنگار ایبنا؛ نشست «از مدیریت انرژی تا بانکداری سبز» در استیج تازههای اقتصاد در رویداد الکام بانک بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) برگزار شد. در این نشست ابعاد ناترازی انرژی و نقش نظام بانکی در مدیریت مصرف و سرمایهگذاری سبز با حضور کارشناسان واکاوی شد و سخنرانان بر ضرورت گذار از نظارتهای سنتی به مدیریت هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT) و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر برای کاهش هزینههای عدمالنفع و تحقق تکالیف قانونی تأکید کردند.
بانکداری سبز باید منابع را برای نسل آینده حفظ کند
امین احمدی، مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی شرکت دادهورزی فرادیس البرز، با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور گفت: ناترازی انرژی طی سالهای اخیر به یکی از مسائل جدی کشور تبدیل شده و تقریباً همه کسبوکارها و حتی زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است؛ از این رو، بررسی نقش بانکداری سبز در مدیریت مصرف انرژی و کاهش ناترازی اهمیت ویژهای دارد.
وی با تشریح مفهوم بانکداری سبز اظهار کرد: خاستگاه این مفهوم به گفتمان توسعه پایدار بازمیگردد؛ جایی که با افزایش جمعیت و توسعه صنایع، ضرورت حفظ منابع برای نسلهای آینده مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که بانکها موتور محرک و جهتدهنده سرمایهگذاری در اقتصاد هستند، مفهوم «سبز» نیز وارد نظام بانکی شد و بانکداری سبز شکل گرفت.
احمدی افزود: بانکداری سبز را میتوان در سه محور اصلی دنبال کرد؛ نخست، فرآیندهای داخلی بانکها، دوم، خدماتی که به مشتریان ارائه میشود و سوم، سرمایهگذاری و جهتدهی منابع به بخشهای مختلف اقتصاد.
مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی فرادیس البرز توضیح داد: در بخش داخلی، بانکها باید به سمت کاهش مصرف منابع و مدیریت انرژی حرکت کنند. در بخش خدمات نیز توسعه بانکداری دیجیتال، خودپردازها، کیوسکها و ابزارهای پرداخت الکترونیکی با کاهش مراجعات حضوری، از مصادیق بانکداری سبز محسوب میشوند.
وی ادامه داد: در حوزه تسهیلات و سرمایهگذاری نیز رویکرد بانکداری سبز به این معناست که منابع مالی بیشتر به سمت صنایعی هدایت شود که آلودگی و آسیب زیستمحیطی کمتری دارند. در همین راستا، مفاهیمی مانند تسهیلات سبز، بیمه سبز و لیزینگ سبز در نظام مالی جهان توسعه یافتهاند.
احمدی با اشاره به تجربه داخلی گفت: بانک کشاورزی از جمله بانکهایی است که خود را بهعنوان بانک سبز معرفی کرده و در این مسیر فعالیتهایی داشته است.
وی همچنین درباره نقش فرادیس البرز در این حوزه گفت: این شرکت از ابتدای شکلگیری گفتمان بانکداری سبز در این مسیر حضور داشته و با توسعه استفاده از خودپردازها و کمک به بانکها برای استقرار خدمات الکترونیکی در شعب، تلاش کرده است مصرف منابع و مراجعات حضوری را کاهش دهد.
مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی فرادیس البرز تأکید کرد: این شرکت بهعنوان یکی از مجموعههای گروه ملی انفورماتیک، در ادامه نیز میتواند در حوزه مدیریت انرژی و توسعه راهکارهای بانکداری سبز نقش فعال و مؤثری ایفا کند.
امین احمدی با اشاره به نقش بانکها در مدیریت ناترازی انرژی گفت: بانکها در اکوسیستم بانکداری سبز میتوانند چهار نقش شامل مدیریت مستقیم مصرف، هدایت صنایع به سمت کاهش ناترازی، سرمایهگذاری مستقیم در تولید انرژی و اجرای تکالیف قانونی را ایفا کنند.
وی افزود: بانکها با مدیریت مصرف در داخل مجموعه خود میتوانند مصرف انرژی را کاهش دهند، از طریق تأمین مالی به صنایع سبز کمک کنند و با سرمایهگذاری مستقیم و احداث نیروگاههای خورشیدی، ضمن کمک به رفع ناترازی، از محل فروش برق نیز درآمدزایی داشته باشند.
احمدی با اشاره به تکالیف قانونی بانکها اظهار کرد: بر اساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری، بانکهای دولتی از سال ۱۴۰۱ موظف شدهاند سالانه ۵ درصد و در مجموع تا ۲۰ درصد از مصرف انرژی خود را از محل انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند یا در صورت تولید نکردن این انرژی، کسری آن را از منابع تعیینشده قانونی تأمین و هزینه مربوط را پرداخت کنند.
مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی فرادیس البرز ادامه داد: بانکهای مشمول این ماده قانونی حدود ۵۰ درصد شعب شبکه بانکی کشور را در اختیار دارند و مجموع مصرف برق آنها حدود ۴۰۰ مگاوات است؛ بنابراین اجرای این تکلیف میتواند ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ایجاد کند.
وی تأکید کرد: اجرای صحیح این مسئولیت علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی، میتواند به ایفای مسئولیت اجتماعی بانکها، افزایش امنیت و پایداری تأمین انرژی، توسعه زیرساختها و حمایت از صنایع وابسته به انرژی کمک کند.
احمدی خاطرنشان کرد: توسعه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر همچنین ظرفیت ایجاد اشتغال در حوزههای بازرگانی، فنی و نگهداری و حفظ و توسعه نیروی متخصص داخلی را به همراه دارد.
امین احمدی با اشاره به نقش فناوری در مدیریت مصرف انرژی گفت: بانکها بهعنوان یکی از صنایع پیشرو در تحول دیجیتال، علاوه بر احداث نیروگاههای خورشیدی، میتوانند از طریق اینترنت اشیا (IoT) و راهکارهای فناورانه، مدیریت مصرف انرژی را بهصورت هوشمند و برخط انجام دهند.
وی افزود: صرف احداث نیروگاه خورشیدی نمیتواند نقش بانکها در رفع ناترازی انرژی را کامل کند؛ چراکه در شرایط فعلی، نظارت بر مصرف عمدتاً بهصورت پسینی انجام میشود و در صورت افزایش مصرف، جریمه اعمال میشود. بانکها نیز در ۳۰ درصد مصرف خود مشمول جریمه میشوند.
احمدی ادامه داد: در این شرایط، تا زمانی که سیستمهای مالی بانک از وقوع تخلف و جریمه مطلع شوند و برای اصلاح آن تصمیم بگیرند، ممکن است ماهها زمان بگذرد؛ بنابراین علاوه بر هدررفت منابع بانک، ناترازی انرژی نیز تشدید میشود.
مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی فرادیس البرز تأکید کرد: مدیریت مصرف باید از رویههای کاغذی و نظارت پسینی خارج و وارد اکوسیستم زنده و عملیاتی بانک شود. فناوریهای مبتنی بر IoT میتوانند امکان پایش و مدیریت بهنگام مصرف انرژی را فراهم کنند.
وی گفت: فرادیس البرز با توجه به سابقه احداث نیروگاههای خورشیدی در بانکهایی مانند بانک مرکزی، بانک کشاورزی و بانک سپه، در حال حرکت از صرفاً اجرای پروژههای نیروگاهی به سمت توسعه سبد محصولات مدیریت مصرف انرژی است تا در کنار تأمین انرژی، مدیریت هوشمند و به هنگام مصرف را نیز در شبکه بانکی دنبال کند.
احمدی با اشاره به نقش شرکت دادهورزی فرادیس البرز در حوزه مدیریت انرژی گفت: انرژی بخشی از زیرساخت حیاتی بانکهاست و از منظر پدافند غیرعامل نیز باید امنیت این زیرساخت مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین ورود به زیرساخت انرژی بانکها نیازمند اعتماد و سابقه قابل اتکاست.
وی افزود: فرادیس البرز نزدیک به سه دهه است که در شبکه بانکی کشور حضور دارد و با بیش از ۱۰۰ نقطه خدمترسانی در کشور، شامل ۳۲ نقطه اصلی و مراکز تحت مدیریت آنها، از ظرفیت لازم برای ارائه خدمات در سطح ملی برخوردار است.
مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی فرادیس البرز ادامه داد: این شرکت با تکیه بر تجربه احداث نیروگاههای خورشیدی در بانکهایی از جمله بانک مرکزی و سایر بانکها، در حال توسعه پلتفرم مدیریت انرژی است تا از ظرفیتهای فناورانه برای مدیریت مصرف انرژی در شبکه بانکی استفاده کند.
احمدی تأکید کرد: اعتماد ایجادشده در شبکه بانکی، توان فنی و تجربه استقرار سامانههای نوآورانه، از داراییهای ارزشمند فرادیس است و میتواند این شرکت را در آینده به یکی از مجموعههای مورد اعتماد برای ورود به زیرساختهای بانکی در حوزه انرژی تبدیل کند.
وی در پایان گفت: با توجه به ظرفیت سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه نیروگاههای خورشیدی، میتوان انتظار داشت شبکه بانکی نیز سرمایهگذاری بیشتری در این حوزه انجام دهد و فرادیس البرز نیز برای ایفای نقش در این مسیر، گامهای ابتدایی را برداشته است.
هزینه یک روز خاموشی دو بانک بزرگ معادل احداث ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی
علی عبادی، مسئول مهندسی کسبوکار شرکت دادهورزی فرادیس البرز، با اشاره به هزینههای سنگین ناترازی انرژی، اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵ به حدود ۱۴ هزار مگاوات رسیده و بیشترین مصرف لحظهای در پیک مصرف تا اوایل مردادماه حدود ۷۶ هزار مگاوات گزارش شده است. به این ترتیب، نیاز واقعی شبکه نزدیک به ۹۰ هزار مگاوات بوده که حدود ۷۶ هزار مگاوات آن از سوی شبکه تأمین شده و با کسری ۱۴ هزار مگاواتی مواجه بودهایم.
وی افزود: ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور نزدیک به ۱۰۰ هزار مگاوات است، اما به دلیل محدودیتهایی مانند خارج بودن بخشی از نیروگاهها برای تعمیرات و محدودیت در تولید نیروگاههای برقآبی، این ظرفیت بهطور کامل قابل استفاده نیست. ناترازی برق در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸ هزار مگاوات و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۲ هزار مگاوات رسیده بود که امسال با سیاستگذاریهای انجامشده در بخش عرضه و تقاضا، به حدود ۱۴ هزار مگاوات کاهش یافته است.
عبادی ادامه داد: در سمت تقاضا، سیاستهایی مانند محدود کردن مصرف صنایع، جلوگیری از مصارف غیرمجاز، برخورد با فعالیت ماینرها و اشتراکهای غیرمجاز و همچنین مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف دنبال شد. در سمت عرضه نیز یکی از مهمترین اقدامات، افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی بود.
مسئول مهندسی کسبوکار شرکت دادهورزی فرادیس البرز گفت: در سال ۱۴۰۴ ظرفیت تولید نیروگاههای خورشیدی حدود ۱۲ مگاوات بود و در سال ۱۴۰۵ افزایش قابل توجهی در ظرفیت خورشیدی ایجاد شد که به کاهش ناترازی کمک کرد.
وی با اشاره به ناترازی گاز نیز اظهار کرد: در زمستان ۱۴۰۴ حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز وجود داشت و مصرف کشور در سردترین روزها به حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسید. با توجه به خسارت واردشده به تأسیسات پارس جنوبی در جریان جنگ اخیر، پیشبینی میشود در سال جاری کسری گاز نیز حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کند.
عبادی با اشاره به هزینههای اقتصادی ناترازی انرژی گفت: این وضعیت هزینههای بسیار سنگینی برای کشور ایجاد میکند. بر اساس بررسیهای انجامشده، هزینه ناشی از عدمالنفع انرژی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این ارقام نشان میدهد که با سرمایهگذاری منابع ناشی از عدمالنفع در توسعه نیروگاههای خورشیدی، میتوان ظرفیت قابل توجهی به شبکه برق کشور اضافه کرد.
وی افزود: در بررسی انجامشده روی دو بانک بزرگ، هزینه عدمالنفع ناشی از هر روز خاموشی در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم با نرخ دلار سال ۱۴۰۴ معادل هزینه احداث حدود ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی است؛ یعنی هزینه یک روز خاموشی در همین دو بانک، معادل سرمایه لازم برای راهاندازی حدود ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی بوده است.
عبادی تأکید کرد: این ارقام نشان میدهد ناترازی انرژی هزینههای بسیار سنگینی به اقتصاد تحمیل میکند و اگر بخشی از این هزینهها به سرمایهگذاری، بهویژه در حوزه نیروگاههای خورشیدی، اختصاص پیدا کند، میتوان با استفاده از این ظرفیت بخش قابل توجهی از مشکل ناترازی انرژی را پوشش داد.
عبادی با اشاره به هزینه احداث و مدلهای درآمدی نیروگاههای خورشیدی گفت: هزینه احداث هر کیلووات نیروگاه خورشیدی از نظر دلاری حدود ۴۰۰ دلار است. هزینه تمامشده تولید هر کیلووات برق از طریق پنل خورشیدی نیز حدود ۴ هزار تومان برآورد میشود.
وی افزود: برای فروش برق تولیدشده از نیروگاههای خورشیدی، سناریوهای مختلفی وجود دارد که ارزانترین روش، فروش تضمینی برق به وزارت نیرو و شبکه سراسری است. نرخ این نوع فروش در حال حاضر حدود ۵۸۰۰ تومان به ازای هر کیلووات است. در سایر روشها، از جمله فروش انرژی در بازار، نرخها بسته به زمان و شرایط بازار متفاوت است و در پیک مصرف امسال حتی به حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان نیز رسیده است.
عبادی ادامه داد: با توجه به این نرخها، سرمایهگذاری در نیروگاه خورشیدی میتواند بازگشت سرمایه مناسبی داشته باشد و در برخی مدلها، حتی امکان بازگشت حدود ۵۰ درصد سرمایه از محل فروش انرژی یا گواهیهای مربوطه وجود دارد.
مسئول مهندسی کسبوکار شرکت دادهورزی فرادیس البرز با اشاره به جرایم مربوط به مصرف برق نیز گفت: در برخی دستگاههای دولتی، طبق ماده ۵ قانون خدمات کشوری، سهم ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده و بهصورت علیالحساب ماهانه پرداخت میشود. نرخ جریمه مصرف برق در سال جاری حدود ۸۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات بوده، در حالی که نرخ عادی حدود ۳ هزار تومان است؛ بنابراین اختلاف قابل توجهی میان هزینه جریمه و هزینه معمول مصرف برق وجود دارد.
عبادی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به میزان مصرف برق شعب بانکی گفت: بر اساس بررسی انجامشده، هر شعبه بانکها بهطور متوسط ماهانه حدود ۵ هزار کیلوواتساعت برق مصرف میکند. با در نظر گرفتن الزام ۱۵ درصدی در بانکهای دولتی و تعرفه حدود ۸۵۰۰ تومانی جریمه، بخشی از این مصرف با تعرفه بالاتری محاسبه میشود و هزینه قابل توجهی را به بانکها تحمیل میکند.
وی افزود: برای بانکها استفاده از راهکارهای مدیریت انرژی میتواند اهمیت زیادی داشته باشد. علاوه بر مدیریت و کاهش مصرف، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میتواند میزان جرایم پرداختی را نیز کاهش دهد و از محل صرفهجویی در هزینههای انرژی، منافع اقتصادی قابل توجهی برای بانکها ایجاد کند.
