به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از البیان خالص ذخایر ارزی مصر با افزایش حدود ۷۳ درصدی نسبت به کف ثبتشده در سال ۲۰۲۲، یعنی ۳۳.۱ میلیارد دلار، در پایان ماه آگوست به رکورد جدید ۵۷.۲۱۵ میلیارد دلار رسید.
ذخایر ارزی مصر در ماه آگوست ۹۲۱ میلیون دلار افزایش یافت که معادل رشد ۱.۶۴ درصدی نسبت به ماه قبل است. این رقم در ماه ژوئیه ۵۶.۲۹۴ میلیارد دلار بود و روند صعودی ذخایر را ادامه داد؛ روندی که موجب عبور ذخایر از رکوردهای تاریخی پیشین شده است.
افزایش ذخایر به سطح بیسابقه، عمدتاً ناشی از افزایش ارزش ذخایر طلا به میزان ۱.۹۲ میلیارد دلار در ماه آگوست بود. ارزش ذخایر طلای مصر به ۱۹.۰۶ میلیارد دلار رسید و میزان طلای در اختیار بانک مرکزی نیز با افزایش حدود ۸ هزار اونس، به ۴.۱۷ میلیون اونس رسید.
در مقابل، ذخایر ارز خارجی مصر با ۱.۱۶ میلیارد دلار کاهش به ۳۷.۵۵ میلیارد دلار رسید که نخستین کاهش ماهانه آن طی شش ماه گذشته محسوب میشود. همچنین حقوق برداشت ویژه مصر نیز در این ماه ۱۶۰ میلیون دلار افزایش یافت و به ۶۰۶ میلیون دلار رسید.
رسیدن ذخایر به این سطح، تحول قابلتوجهی نسبت به سال ۲۰۲۲ محسوب میشود؛ سالی که مصر پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و پیامدهای آن، با بحران شدید کمبود نقدینگی ارزی مواجه شد. این بحران به خروج حدود ۲۲ میلیارد دلار سرمایهگذاریهای کوتاهمدت از کشور منجر شد؛ رقمی که پیشتر محمد معیط، وزیر دارایی وقت مصر، اعلام کرده بود.
از زمان رسیدن ذخایر خالص مصر به ۳۳.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به ذخایر این کشور افزوده شده است. بهبود منابع ارزی و ورود جریانهای مالی خارجی در سالهای بعد، از عوامل اصلی این افزایش بودهاند.
ذخایر مصر در پایان ماه ژوئیه نیز در بالاترین سطح تاریخی خود قرار داشت؛ افزایشی که تحت تأثیر رشد ذخایر ارزی و افزایش ارزش ذخایر طلای بانک مرکزی شکل گرفت. با این حال، در ماه اوت رکورد جدیدی برای ذخایر این کشور به ثبت رسید.
صندوق بینالمللی پول نیز در گزارش هفتمین بازبینی برنامه اصلاحات اقتصادی مصر که ماه آگوست گذشته منتشر شد، بر قدرت ذخایر بینالمللی این کشور تأکید کرده بود. بر اساس این گزارش، ذخایر بینالمللی مصر در پایان ژوئن معادل ۱۱۹ درصد شاخص کفایت ذخایر (ARA) بود؛ شاخصی که صندوق بینالمللی پول برای ارزیابی توان کشورها در مقابله با شوکهای خارجی به کار میبرد.
صندوق بینالمللی پول بخشی از این وضعیت را به خرید ارز خارجی توسط بانک مرکزی مصر همزمان با ازسرگیری جریان ورود ارز به کشور نسبت داده است.
