به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، مدل رفاهی نوردیک همواره بر فرمولی حساس و شکننده استوار بوده است: «مالیاتهای سنگین از نیروی کار فعال، در ازای ارائه خدمات رایگان و سخاوتمندانه از گهواره تا گور». این سازوکار تا زمانی کارکردی پایدار داشت که اکثریت قاطع ساکنان کشور، مالیاتدهندگانی فعال در بازار کار باشند.
با این حال، ورود موجهای بزرگ پناهجویان فاقد مهارت در دهههای اخیر، این موازنه ریاضی را در استکهلم بر هم زد. از این رو دولت ائتلافی سوئد اکنون با نگاهی سودمحور و حسابدارانه به پرونده مهاجرت، دست به تصمیمی زده که در ظاهر عجیب به نظر میرسد: پرداخت ۳۵۰ هزار کرون (حدود ۳۷ هزار دلار) پول نقد به هر فرد بزرگسال در ازای خروج دائمی. از منظر اقتصاد سیاسی، این اقدام نه یک ژست عاطفی، بلکه یک «سرمایهگذاری معکوس» برای جلوگیری از هزینههای بالای خدمات رفاهی آتی است.
تقاطع مالیات و رفاه؛ موازنه منفی در حسابداری ملی
علت اصلی این چرخش اقتصادی در سوئد، شکاف مالی رو به رشدی است که پناهجویان غیرمتخصص بر بودجه عمومی تحمیل کردهاند. بر اساس اسناد رسمی دولت، نرخ بیکاری ساختاری در میان مهاجران خارج از اتحادیه اروپا در سوئد، چندین برابر گویشوران بومی و اتباع اروپایی است.
در این میان عدم ورود این جمعیت به بازار کار رسمی، دو ضربه همزمان به خزانهداری وارد میکند: نخست، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده؛ دوم، بار سنگین پرداخت یارانههای مسکن، خدمات درمانی رایگان، کمکهزینه معیشت خانوار و هزینههای آموزش زبان و ادغام.
تحلیلگران اقتصادی محاسبات پشت این مصوبه را ساده میدانند: هزینه خدمات اجتماعی، درمانی و حمایتی دولت برای یک مهاجر بیکار یا کمدرآمد در طول ۱۰ تا ۲۰ سال، صدها هزار دلار از بودجه عمومی را بلیت میزند. بنابراین، پرداخت یکباره ۳۷ هزار دلار برای خروج همیشگی او، یک «سود خالص بلندمدت» برای صندوقهای رفاهی سوئد رقم میزند و مالیاتدهندگان را از تعهدات مالی آتی آزاد میکند.
اقتصاد جنایت و هزینه بیثباتی امنیتی
سویه دیگر ارزیابی اقتصادی دولت سوئد، به هزینههای کمرشکن خشونتهای شهری و ناامنی مربوط میشود. رشد سریع باندهای سازمانیافته قاچاق در حاشیه شهرهای بزرگ، آسیبهای مالی هنگفتی به زیرساختها، بازار مسکن و سرمایهگذاری خارجی وارد آورده است. از سوی دیگر، هزینههای هنگفت دادگستری، توسعه زندانها، تقویت پلیس و خسارات ناشی از انفجارها و تیراندازیها، بودجه اداری سوئد را تحت فشار بیسابقهای قرار داده است.
دادههای رسمی اداره مهاجرت سوئد گویای آن است که دولت سوئد با اصلاح آییننامه اجرایی، شرط بازگشت داوطلبانه را از مشوقهای چندصد دلاریِ ناچیز گذشته به پاداش ۳۷ هزار دلاری ارتقا داد تا جذابیت مالی خروج را با موازنه اقتصادی مهاجران حاشیهنشین همسان سازد.
از منظر منطق بازار، دولت سوئد با این پاداش سنگین، در واقع به مهاجرانی که در ساختار اقتصادی جامعه ادغام نشدهاند، یک «سرمایه اولیه بازنشستگی یا کارآفرینی» در کشور مبدأ پیشنهاد میکند تا انگیزه مالی ماندن در حاشیه اقتصاد سوئد را خنثی سازد.
شرط خودکفایی مالی؛ بستن درهای صندوق رفاه
حسابگری اقتصادی استکهلم به همین مشوق مالی ختم نمیشود؛ دولت همزمان با اعطای پاداش خروج، ورودی مالی دولت رفاه را نیز مسدود کرده است. بر پایه گزارش جدید اداره مهاجرت سوئد، شرط اخذ تابعیت و شهروندی از ژوئن ۲۰۲۶ به لزوم اثبات «خودکفایی کامل مالی» تغییر یافته است. متقاضی باید اثبات کند که فاقد هرگونه وابستگی به کمکهای حمایتی دولت بوده و دارای درآمدی مستمر (دستکم ۲۰ هزار کرون در ماه) است.
این قانون جدید نشان میدهد که سوئد دیگر حاضر نیست تابعیت خود را به افرادی ارائه دهد که بار مالی برای سیستم رفاهی محسوب میشوند. همچنین طبق بررسی بخش حقوقی کتابخانه کنگره آمریکا، شناسه تمکن مالی همراه با الزامی شدن آزمونهای زبان و دانش مدنی، فیلتری محکم ایجاد کرده تا تنها نیروهای مولد و مالیاتدهنده توانایی ماندن در گردونه شهروندی را داشته باشند.
ریسکهای اقتصادی؛ خطر کمبود نیروی کار و عدم استقبال
با وجود همه این محاسبات روی کاغذ، سیاست اقتصادی استکهلم خالی از ریسکهای بزرگ نیست. نخست آنکه آمار ضعیف ۱۷۱ متقاضی نشان میدهد ارزش عاطفی و امنیتی زندگی در سوئد، بسیار بالاتر از رقم ۳۷ هزار دلار ارزیابی میشود؛ بنابراین طرح در جلب استقبال انبوه ناکام بوده است.
دوم اینکه اقتصاد سوئد به دلیل پیر شدن جمعیت، به شدت به نیروی کار کمکی در بخشهای خدماتی، نگهداری از سالمندان و حملونقل وابسته است. ایجاد فضایی ضد مهاجرتی و فراری دادن نیروها با مشوقهای مالی، ممکن است در کوتاه کسر بودجه رفاهی را جبران کند، اما در میانمدت بخشهای کلیدی خدمات خرد این کشور را با بحران شدید کمبود نیروی کار و افزایش هزینههای تولید مواجه خواهد ساخت.
در نتیجه باید گفت سیاست پرداخت پاداش ۳۷ هزار دلاری برای خروج مهاجران از سوئد، عریانترین مواجهه یک دولت اروپایی با محدودیتهای مادی «دولت رفاه» است. استکهلم پس از سالها تجربه ثابت کرد که نظامهای رفاهی سخاوتمندانه نمیتوانند همزمان درهای باز مهاجرتی و نرخ پایین اشتغالپذیری ناهمگون را تحمل کنند.
این طرح اقتصادی، اگرچه در عمل به دلیل استقبال پایین بازدهی بالایی ثبت نکرده، اما پیام واضحی به جهان صادر میکند: دوران حمایتهای مالی بدون بازدهی اقتصادی در سوئد به پایان رسیده و هر مهاجر پیش از آنکه متقاضی پناه باشد، در ترازنامه مالی استکهلم ارزیابی خواهد شد.
