عبدالعظیم آق آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی
در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند ماندگاری تورم، نوسانات بازار ارز و ناترازی‌های ساختاری در شبکه بانکی روبه‌رو است، تحلیل‌های ایستا از متغیر‌های کلان، کارآمدی سیاست‌های تثبیت را با تردید مواجه کرده است. اگر بخواهی حتی ساده‌تر و روزنامه‌ای‌تر باشد:
در شرایطی که شوک‌های ناشی از تحریم‌ها و کسری‌های بودجه‌ای، انتظارات تورمی را از حالت سنتی به حالت پویا و خودتقویت‌کننده تغییر داده‌اند، بازخوانی آموزه‌های «مکتب استکهلم» با تمرکز بر تمایز میان تصمیمات پیش‌نگر و نتایج پس‌نگر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بازطراحی چارچوب‌های سیاست‌گذاری پولی و مالی در کشور است.
مکتب استکهلم، که در دهه‌های نخست قرن بیستم با محوریت اقتصاددانانی، چون گونار میردال و برتیل اوهلین شکل گرفت، یکی از پیشروترین جریان‌ها در توسعه تحلیل‌های اقتصاد کلان پویا بود. برخلاف رویکرد‌های ایستا که بر نقاط تعادل لحظه‌ای تمرکز دارند، مکتب استکهلم بر تحلیل متوالی (Sequential Analysis) استوار است؛ به این معنا که اقتصاد در یک فرآیند مداوم از تعدیل برنامه‌ها تحت تأثیر نااطمینانی قرار دارد. مفهوم محوری این مکتب، تمایز میان متغیر‌های پیش‌نگر (Ex-ante) یعنی تصمیمات و انتظارات فعالان اقتصادی و متغیر‌های پس‌نگر (Ex-post) یعنی مقادیر تحقق‌یافته در حسابداری ملی است. این مکتب با معرفی سازوکار‌های بازخوردی، نشان داد که چگونه شکاف میان نرخ بهره بازار و نرخ بازدهی واقعی، می‌تواند منجر به چرخه‌های تورمی شود.
در تقابل با جریان‌های فکری دیگر، مکتب استکهلم جایگاهی متمایز دارد. اگر پول‌گرایی شیکاگو بر ثبات کل‌های پولی و کنترل نرخ تورم از طریق لنگر‌های اسمی تأکید دارد، و کینزگرایی بیشتر بر مدیریت تقاضا در کوتاه‌مدت متمرکز است، مکتب استکهلم با نگاهی پویاتر، بر اهمیت زمان و توالی تصمیمات تأکید می‌کند. همچنین در مقایسه با مکاتب نهادگرایی که بر حقوق مالکیت تمرکز دارند، استکهلمی‌ها بر جنبه‌های روان‌شناختی و انتظاراتی تأکید می‌ورزند که چگونه این انتظارات، از طریق کانال‌های مختلف، ساختار اقتصادی را بازتولید می‌کنند. این رویکرد برای اقتصاد ایران که با نوسانات شدید انتظارات در حوزه ارز و قیمت‌ها مواجه است، بسیار کاربردی است.
دلالت‌های این مکتب برای اقتصاد معاصر ایران، فراتر از یک بحث نظری است. نخست، در حوزه تورم و انتظارات، مکتب استکهلم تبیین می‌کند که چرا سیاست‌های انقباضی صرف، بدون مدیریت انتظارات پیش‌نگر، در برابر چرخه‌های خودتخریبی مقاومت نمی‌کنند. در اقتصاد ایران، زمانی که متغیر‌های پیش‌نگر (مانند نرخ ارز انتظاری) از متغیر‌های پس‌نگر (نرخ ارز رسمی) فاصله می‌گیرند، شکاف قیمتی ایجاد شده، محرک سفته‌بازی و انباشت دارایی‌های غیرمولد می‌شود. دوم، در بحث سلطه مالی و شکنندگی بانکی، تحلیل‌های استکهلمی نشان می‌دهند که چگونه کسری بودجه دولت، از طریق انبساط پایه پولی، انتظارات تورمی را بازتولید کرده و در نهایت به تخریب تخصیص اعتبارات منجر می‌شود. این فرآیند، ترازنامه بانک‌ها را با دارایی‌های منجمد و بدهی‌های ناشی از تورم مواجه ساخته و ریسک‌های سیستماتیک را افزایش می‌دهد.
در میان پژوهشگران ایرانی، گرایش به تحلیل‌های ساختاری و پویای اقتصاد کلان که با اصول مکتب استکهلم همخوانی دارد، در آثار برخی از اقتصاددانان برجسته مشهود است که بر اهمیت چرخه‌های تجاری، نقش انتظارات و پویایی‌های نرخ بهره تأکید دارند. این جریان فکری معتقد است که در اقتصاد‌های تحت فشار، جدا کردن سیاست پولی از واقعیت‌های نهادی و انتظارات عمومی، تنها به افزایش بی‌ثباتی منجر خواهد شد.
با توجه به این تحلیل‌ها، می‌توان گفت محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، اگرچه یک شوک سمت عرضه هستند، اما از طریق کانال‌های انتظارات، می‌توانند به یک بحران پولی تبدیل شوند. مدیریت این وضعیت مستلزم عبور از نگاه «تثبیت هدفمند» به سمت «مدیریت پویای انتظارات» است.
برای ارتقای اعتبار سیاست پولی و مهار چرخه‌های تورمی، اتخاذ گام‌های عملیاتی زیر ضروری است:
۱. کاهش شکاف انتظارات: ارتقای شفافیت در سیاست‌های پولی جهت همگرا ساختن تصمیمات پیش‌نگر فعالان اقتصادی با اهداف اعلامی بانک مرکزی؛ به منظور جلوگیری از انحراف نرخ ارز و کاهش فرصت‌های سفته‌بازی.
۲. بازتنظیم تخصیص اعتبارات: اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه در هدایت تسهیلات تکلیفی و نظارت بر کیفیت ترازنامه‌های بانکی جهت جلوگیری از انباشت دارایی‌های موهوم و کاهش ریسک‌های سیستماتیک ناشی از نرخ بهره منفی واقعی.
۳. تحدید سلطه مالی: ضرورت هماهنگی میان سیاست پولی و مالی برای مهار رشد پایه پولی و جلوگیری از بازتولید انتظارات تورمی از طریق کسری بودجه؛ به گونه‌ای که از تبدیل شدن کسری مالی به انحراف در تخصیص منابع جلوگیری شود.
