به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره سیاستی این کشور را به ۴.۶ درصد افزایش داد که بالاترین سطح آن در ۱۵ سال گذشته محسوب میشود. این افزایش مطابق با پیشبینی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود.
این چهارمین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا از ابتدای سال جاری میلادی است و مجموع افزایش نرخ بهره در این دوره را به ۱۰۰ واحد پایه رسانده است؛ با این حال، روند تورم همچنان بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی قرار دارد.
بانک مرکزی استرالیا در بیانیه خود اعلام کرد بخشی از ریسکهای صعودی تورم که در نشست ماه اوت مورد اشاره قرار گرفته بود، اکنون در حال تحقق است.
این بانک با اشاره به تحولات خاورمیانه اعلام کرد گسترش درگیریها موجب شده قیمتهای جهانی انرژی به سطوحی بالاتر از برآوردهای قبلی برسد. افزایش هزینه انرژی میتواند از مسیر هزینههای تولید و حملونقل، فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارد کند.
در کنار انرژی، بانک مرکزی استرالیا به افزایش تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی نیز اشاره کرده است؛ عاملی که به گفته این بانک موجب افزایش سریع قیمت برخی کالاهای مرتبط با فناوری شده است.
بانک مرکزی استرالیا در عین افزایش نرخ بهره، احتمال ادامه روند افزایش نرخها را نیز باز گذاشته است. این بانک اعلام کرده برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف، به اقداماتی که ضروری تشخیص دهد ادامه خواهد داد و افزایش بیشتر نرخ بهره نیز یکی از گزینههای پیشرو خواهد بود.
بر اساس آمارهای رسمی، تورم استرالیا در سال جاری بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی قرار داشته و در ماه مارس به ۴.۶ درصد رسیده است. نرخ تورم در ژوئیه نیز ۳.۵ درصد اعلام شد که بالاتر از پیشبینیها بود. آمار تورم ماه اوت قرار است منتشر شود.
در همین حال، بانک آمریکا در گزارشی با اشاره به روند تورم استرالیا اعلام کرده بود که تورم به جای نزدیک شدن به هدف بانک مرکزی، در ماههای اخیر نشانههایی از شتاب گرفتن نشان داده است. این بانک همچنین نسبت به شکلگیری آثار ثانویه افزایش هزینه انرژی و احتمال ماندگارتر شدن فشارهای تورمی هشدار داده بود.
افزایش نرخ بهره در حالی انجام شده که بانک مرکزی استرالیا همزمان با ریسک کاهش فعالیت اقتصادی مواجه است. بر اساس آمار رسمی، اقتصاد این کشور در سهماهه دوم سال ۲.۱ درصد رشد کرده که نسبت به رشد ۲.۵ درصدی سهماهه نخست کاهش یافته است.
بانک مرکزی استرالیا نیز با اشاره به چشمانداز اقتصاد جهانی و تحولات خاورمیانه اعلام کرده است که سناریوهایی وجود دارد که در آنها تورم بالاتر و فعالیت اقتصادی پایینتر از پیشبینیهای فعلی خواهد بود.
به این ترتیب، سیاست پولی استرالیا در شرایطی وارد مرحله حساستری شده است که بانک مرکزی از یک سو با تورمی بالاتر از هدف و افزایش هزینه انرژی مواجه است و از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره میتواند بر سرعت رشد اقتصادی فشار وارد کند.
