مجلس به دنبال اصلاح پیشنویس فصل پنجم لایحه قانون بانکداری است
عضو کمیته کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنویس لایحه قانون بانکداری که از سوی بانک مرکزی به مجلس ارائهشده است از نقاط قوت خوبی برخوردار است و عمده انتقاد مجلس به فصل پنجم این پیشنویس است بنابر این قرار است در خصوص فصل پنجم بررسی هایی انجام شود.
محمدحسین حسین زاده بحرینی در گفتوگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) افزود: بانک مرکزی پیشنویس این طرح را آماده و بر روی سایت خود قرار داده است تا صاحبنظران در این خصوص اظهارنظر کنند البته هنوز پیشنویس مربوط به لایحه قانون بانکداری است و هنوز به شکل لایحه درنیامده است.
وی تصریح کرد: فصل پنجم این پیشنویس ناظر بر عملیات بانکداری بدون ربا است اما متأسفانه هیچ نوآوری در این فصل دیده نمیشود.
بحرینی تأکید کرد: اگر این متن بدون تغییر تبدیل به قانون و به شبکه بانکی ابلاغ شود بهطور حتم تغییری در رفتار بانکها در ایجاد نشده و در رفع نگرانیهای مراجع تقلید نیز مؤثر نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه عمده انتقاد مجلس شورای اسلامی به فصل پنجم این پیشنویس است، اظهار داشت: فصل پنجم این پیشنویس لایحه قانون بانکی باید بازنویسی شود اما به دلیل نقاط قوت دیگر فصلها مجلس شورای اسلامی بخشی از این پیشنویس را بهطور کامل خود آورده است.
یادآور می شود علیاصغر یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس یکشنبه گذشته از اعلام وصول طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبر داده بود.
بانک مرکزی نیز همزمان متن نهایی پیشنویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» را در سایت این مرکز قرارداد و از تمام استادان، کارشناسان، محققان، مدیران مالی و دانشجویان حوزه اقتصاد و بانک درخواست کرد که نظرها و دیدگاههای خود را از طریق پست الکترونیکی برای رفع کاستیهای احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره است که در آن سازوکار نگهداری داراییهای ذخیره توسط بانک مرکزی، منع این نهاد نظارتی از پرداخت تسهیلات به وزارتخانهها وادارت دولتی، اعمال سیاستگذاری غیرمستقیم پولی، ایجاد و مدیریت بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص، امکان اجرای رفورم پولی و تعریف واحدهای پول جدید و تنظیم اصول و رویههای حسابداری شبکه بانکی مطابق با قانون و استانداردهای حسابداری کشور موردتوجه قرارگرفته است که ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخصهای استقلال، پاسخگویی و شفافیت در سطح قانونی برای این بانک فراهم میکند.
همچنین در پیشنویس لایحه قانون بانکداری که مشتمل بر ۱۰ فصل و ۱۷۳ ماده، منطبق با چرخه حیات مؤسسات اعتباری تنظیمشده و در آن، کاستیها و موانع اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، شناسایی و برای آن چارهجویی شده است.
