به گزارش ایبِنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در قالب گزارش نظارتی پیرامون چگونگی اجرای قوانین مربوط به محیط کسب و کار، راهکارهای ایجاد تسهیل در روند صدور مجوزهای کسب و کار را مورد بررسی قرار داد و افزود: با مطرح شدن مسئله تعدد و دست و پاگیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزها به عنوان یکی از معضلات سرمایهگذاری و کسب و کار در ایران و پی بردن سیاست گذاران به آثار نامطلوب وضعیت جاری مجوزها از حیث مقرراتی و اجرایی برای محیط کسب و کار، اشتغال و به طور کلی اقتصاد کشور، بالاخره نهادهای قانونگذاری و اجرایی مسئله مجوزها را در زمره اولویتهای خود قرار دادند و احکامی در این خصوص به تصویب رسیده است.
چنانچه در این گزارش توضیح داده شده است: اجرای احکام وضع شده، مستلزم توجه و همتی بیش از وضعیت کنونی است. احصای مجوزهای کسب و کار و اعلام آنها در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، به رغم آنکه ممکن است در نظر اول کاری ساده و صرفا اداری به نظر برسد، به شدت پیچیده بوده و دستگاه متولی این حکم قانونی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. یکی از دلایل این وضعیت، درهم تنیدگی و تشتت نظام صدور مجوزهاست.
بر اساس ماده (7) قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و به طور خاص ماده (57) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوب 1394.02.20)، کلیه مراجع صادرکننده مجوز، موظف بودهاند تا تاریخ 1394.05.27، شرایط، فرآیند و انواع مجوزهایی را که صادر می کنند، به همراه مبانی قانونی مربوطه به «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» ارسال کنند.
همچنین هیئت مذکور موظف شده حداکثر تا همان ضرب الاجل، شرایط و مراحل صدور مجوزها و همچنین هزینه صدور آنها را کاهش داده و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در «پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار»، اعلام کند.
با در نظر گرفتن تلاشهای انجام شده برای اجرای ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات آن، به ویژه ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در مجموع مشاهدات میدانی ودرخواستهای متعدد واصله از شهروندان نشان می دهد با وجود گذشت حدود 8 سال از تصویب متن اولیه ماده مورد بحث در قالب ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دریافت مجوزهایی برای فعالان اقتصادی همچنان به عنوان یک معضل مطرح بوده و در موارد بسیاری دشوار است.
توجه دوباره و دقیق تر به قسمت ابتدایی ماده (7) ، عدم توفیق مجریان این حکم قانونی را بهتر نشان می دهد: «به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند».
بررسی های صورت گرفته نشان میدهد در حال حاضر، نمی توان به هیچ وجه مدعی شد که متقاضی کسب و کار قادر است «در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار»، «در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند».
نگاهی اجمالی به ماده (7) و اصلاحیههای آن نشان می دهد «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» برای ساماندهی مجوزها از نگاه قانونگذار نقش محوری دارد و این گزارش نظارتی نیز بر ارزیابی کیفیت همین پایگاه متمرکز شده است.
توضیح اینکه اراده و هدف مقنن از وضع این حکم، حذف مجوزهای مبهم، موازی و دست و پاگیر در محیط کسب و کار و سپس، در دسترس قرار گرفتن منبعی مطمئن و قابل اتکا برای فعالان اقتصادی، با هدف تامین شفافیت، سهولت آگاهی و اطلاع از شرایط نحوه آغاز فعالیت اقتصادی و در نهایت «تسهیل سرمایهگذاری» (مقرر در ابتدای ماده 57) و بهبود محیط کسب و کار در ایران بوده است. پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، قرار است انجام این کار ویژه مهم را میسر سازد.
بر اساس بررسیهای انجام شده، به رغم تلاشهای انجام شده و قابل تقدیر در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، کاستیهایی به شرح زیر قابل مشاهده است:
1- ملاک برگزیدن و قراردادن 43 عنوان دستگاه اصلی در پایگاه به عنوان «دستگاه اصلی» و بارگذاری مجوزهای آنها، مشخص نیست. شایان ذکر است شمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، حتی بسیار فراتر از «دستگاههای اجرایی» (مندرج در ماده (86) قانون مذکور است و به همین دلیل، قانونگذار از عبارت «مراجع صدور مجوزهای کسب و کار» در ابتدای ماده (7) استفاده کرده است. اما به نظر می رسد نهاد متولی اجرای حکم ماده (7)، بدون در نظر داشتن ملاکی برای نهادها و دستگاههای مشمول حکم مذکور، به فهرست نهادها و دستگاههای همکاری کننده در این فرایند در بازه زمانی انتشار گزارشها، به عنوان فهرست دستگاههای اصلی در پایگاه بسنده کرده است.
2- نقص دیگر پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، عدم بارگذاری برخی از مشخصات مجوزها است. در مواردی، اساسا مشخصات مجوزهای کسب و کار در خصوص دستگاه اصلی در پایگاه بارگذاری نشده است.
3- عدم تصریح یا ابهام در خصوص مدارک لازم برای دریافت مجوز، از دیگر نقصهای پایگاه است.
4- یکی دیگر از نقص های پایگاه، عدم تصریح زمان مورد نیاز برای صدور برخی مجوزهاست؛ نکتهای که در ماده (57) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تصریح و تاکید شده است.
این نکته قابل توجه است که از مهلت سه ماه تعیین شده توسط قانونگذار برای اجرای این حکم قانونی در آخرین اصلاحیه آن به موجب ماده (57) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوب 1394.02.20)، بیش از یک سال و نیم گذشته است. چنانکه در گزارش به تفصیل شرح داده شده است، ماحصل آنچه در پایگاه قابل دسترس است، به رغم تلاش و زحمات صورت گرفته، هم با آنچه در نظر قانونگذار بوده فاصله زیادی دارد و هم برای شهروندان داوطلب و متقاضی دریافت مجوز و شروع کسب و کار، چندان قابل استفاده و راهگشا نیست. لذا ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اسرع وقت، با اجرای کامل احکام قانونی، به ساماندهی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار و تکمیل اطلاعات و تصحیح ایرادهای آن، همت بگمارد.
