غلامرضا سلامی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) با اشاره به بحث خروج بانک ها از شرکت داری و بنگاه داری در بخش های مختلف، اظهار داشت: بانک ها نمی توانند و نمی خواهند از این بخش خلاص شوند زیرا بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی به فکر افزایش منافع سهامداران هستند.
وی افزود: پرداخت تسهیلات در ساختار معیوب اقتصاد کشور همواره به سمت افراد خاصی هدایت می شود که به صورت تحمیلی یا تکلیفی است .
سلامی با اشاره به این که بانکداری در ایران مخلوطی از بانکداری وبازار سرمایه است، اظهار داشت: با این نوع بانکداری شاید کشور نیازی به بازار سرمایه نداشته باشد.
وی افزود: هنگامی که یکی از عقود بانک ها اجاره به شرط تملیک است وجود شرکت های لیزینگ معنایی ندارد زیرا خود بانک ها این امور را انجام می دهد.
مشاور وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: هنگامی که بانک ها به طور مستقل به عنوان وکیل سپرده گذاران با پول آنها در بخش های مختلف سرمایه گذاری می کنند در حقیقت به نوعی فعالیت بازار سرمایه را انجام می دهند که در این بین مفهوم بازار پول به کل از دست می رود و بر همین اساس بیشتر قوانین بازار سرمایه در بازار پول ایران حکمفرما است.
وی خاطر نشان کرد: بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران می تواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور وارد فعالیت های مختلف شود واز این دیدگاه نمی توان خرده ای به بانک گرفت زیرا وکیل باید پرسود ترین سرمایه گذاری برای کسب منافع سپرده گذاران انتخاب کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اعتراضاتی که مسئولان از بانک ها به دلیل ورود به بنگاه داری مطرح می کنند، اظهار داشت: قانون به بانک ها این اجازه را داده و یکی از مواردی که برای تجهیز منابع بانکی در قانون بانکداری بدون ربا آمده است سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذاری حقوقی و مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی و مضاربه است که البته این امور از کارکردهای بازار سرمایه است .
سلامی با اشاره به تفاوت بین نرخ سود تسهیلات یک ساله با سپرده یکساله در دنیا که چیزی در حدود ۳ درصد است، گفت: از زمان اجرای بانکداری بدون ربا در کشور این تفاوت دربرهه ای از زمان حتی به ۲۰ درصد هم رسیده است و بر این اساس معنای قیمت تمام شده پول در ایران گم شده است.
وی تصریح کرد: حساب های قرض الحسنه و جاری منابع بانک در ایران به حساب می آیند در صورتی که در هیچ جای دنیا چنین دیدگاهی وجود ندارد و این منابع، منابعی هستند که نرخ قیمت تمام شده پول را تعدیل می کنند که به آن پول های ارزان قیمت می گویند که با منابع مالی گران قیمت یک میانگین موزون به منظور پوشش هزینه ها ایجاد می کنند.
سلامی با تاکید بر این که قوانین بانکداری در کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد، اظهار داشت: به منظور دستیابی به یک بانکداری متعارف نیازمند تغییرات بنیادین هستیم .
وی افزود: بانکداری اسلامی تنها در بانک های سرمایه گذاری قابل پیاده کردن است و در انگلیس هم بانکداری اسلامی وجود دارد و بانک از جانب سپرده گذاران منابع مالی آن ها را در سرمایه گذاری های مختلف وارد می کند که ریسک سرمایه گذاری هم با سپرده گذاران بوده و ممکن است یکسال ۳۰ درصد و سال دیگر بر اساس میزان سود سرمایه گذاری ۳ درصد سود به سپرده گذاران تعلق بگیرد.
سلامی با اشاره به سیستم بانکداری متعارف در دنیا، گفت: در این سیستم بانک به عنوان امین مردم منابع مالی آن ها را به صورت سپرده جمع آوری و به اشخاص دیگر در قالب تسهیلات پرداخت می کند همچنین مبلغی را هم بابت کاهش ارزش پول در قالب سود تسهیلات گیرندگان به بانک پرداخت می کنند در همین حال بانک نیز مقداری از این سود را به منظور پوشش هزینه ها برداشته و مابقی را به سپرده گذاران پرداخت می کند.
وی ادامه داد: در بانک های اروپایی نرخ سود سپرده ها ۲ الی ۳درصد است و نرخ سود تسهیلات نیز برای مشتریان مختلف متفاوت و بستگی به درجه اعتبار مشتری دارد.
