اوراق مرابحه ابزاری ناشناخته در بازار مالی ایران

به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران( ایبِنا) و به نقل از شماره ۱۴۸ تازه های اقتصاد، در صورتجلسه کمیته فقهی و حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار مورخ 28 اردیبهشت 1389 آمده است از آنجا که اوراق مرابحه انواع مختلفی دارد، نمیتوان تعریف جامع و دقیقی از این اوراق ارائه کرد اما در نگاه عام میتوان گفت اوراق مرابحه اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها بهطور مشاع مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی است.
انواع اوراق مرابحه
در سال 1389 کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مباحث فقهی اوراق مرابحه را مورد بحث قرار داد و این مباحث در قالب 4 نوع اوراق مطرح شد.
اوراق مرابحه تأمین مالی
در این اوراق، بانی برای تأمین مالی خود اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط میکند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایهگذاران مالی (مردم) را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت بالاتر به بانی میفروشد. بانی متعهد میشود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق میتوانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.
اوراق مرابحه تأمین نقدینگی
در سال 1992 میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که مبتنی بر بیعالعینه یا بازخرید دارایی فروخته شده است. در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، داراییهای دولت، سازمانها و بنگاههای اقتصادی را به صورت نقد خریداری کرده و بهای آم را میپردازد، سپس با قیمتی بالاتر و بهصورت نسیه مدتدار به خود آنها میفروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت میکند. مؤسسه ناشر میتواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند، همچنین میتواند در بازار ثانوی آنها را بفروشد.
اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری
در این نوع اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد، با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمعآوری میکند و به وکالت از طرف آنان کالاهای مورد نیاز دولت، سازمانهای دولتی، شرکتهای وابسته به دولت، بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و مصرفکنندگان را از تولیدکنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد میخرد، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، بهصورت نسیه به مصرفکنندگان نهایی میفروشد. سود حاصل از عملیات خریدوفروش پس از کسر درصدی به عنوان حقالوکاله ناشر (شرکت تجاری) بهصورت فصلی یا سالانه از طریق شرکت تأمین سرمایه بین صاحبان اوراق توزیع میشود. اوراق مرابحه نوع سوم ماهیت اوراق سهام شرکتها را دارد و میتواند بدون سررسید معین منتشر شود، همانطور که میتوان ابتدا آن را بهصورت سررسید اما قابل تبدیل به اوراق سهام طراحی کرد.
اوراق مرابحه رهنی
یکی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه برای تبدیلکردن تسهیلات بانکها و شرکتهای لیزینگ به اوراق بهادار است. در این روش بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) که داراییهایی را بهصورت مرابحه (فروش اقساطی) رهنی به دولت، بنگاهها و خانوارها واگذار کرده است، میتوانند با تبدیل به اوراق بهادارکردن مطالبات حاصل از تسهیلات مرابحه، منابع خود را نقد کنند. به این منظور اقدام به تأسیس واسط میکنند. واسط با انتشار اوراق مرابحه وجوه سرمایهگذاران را جمعآوری و سپس به وکالت از طرف آنان دیون حاصل از تسهیلات مرابحه را به قیمت تنزیلی از بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) خریداری میکند، بانی متعهد میشود در سررسیدهای مشخص مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران وصول کرده و از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق میتوانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود نهایی اوراق استفاده کنند و نیز میتوانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی با سود کمتر بفروشند.
با توجه به اینکه همه این اوراق بر اساس سود برای صاحبان طراحی میشوند، درنتیجه از صنف ابزارهای مالی انتفاعی هستند. نرخ سود نوع اول، دوم و چهارم اوراق مرابحه، چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه، نرخ معین و از قبل تعیین شده است و نرخ بازدهی نوع سوم اگرچه بهخودی خود متغیر است و در دامنه مشخصی از تغییرات قرار میگیرد، لکن بهمنظور وجود متغیر دیگری به نام حقالوکاله میتوان با مدیریت مشخص به نرخ معینی از سود برای صاحبان اوراق رسید. درنتیجه اوراق مرابحه میتواند ابزار مناسبی برای صاحبان وجوه باشد که بهدنبال سود معین از سرمایهگذاری هستند.
با توجه به امکان شکلگیری بازار ثانویه این اوراق، به نظر میرسد که اوراق مرابحه بهویژه نوع اول، دوم و چهارم دارای درجه نقدشوندگی بالایی است. هر چه تنوع اوراق مرابحه بیشتر شود، بهویژه زمانی که واسطهای زیادی اقدام به انتشار اوراق مرابحه از نوع سوم میکنند، انتظار میرود بازار اولیه و ثانویه این اوراق به سمت رقابت و کارایی بالاتر برود.
مروری بر مباحث فقهی مرابحه
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراقبهادار پس از بررسی این چهار نوع اوراق مرابحه طی مصوبهای بر اساس استدلالهایی حکم به صحت انواع اول، سوم و چهارم کرد.
میتوان گفت غیر از نوع دوم اوراق مرابحه که مشکل شرعی دارد، سایر انواع اوراق مرابحه به ویژه نوع سوم آن میتواند ابزار مناسبی برای بازار سرمایه کشورهای اسلامی باشد و نوع اول و چهارم نیز میتواند تنها برای فروش در داخل کشور و برای شیعیان خارج از کشور طراحی شود.
معاملات نوع سوم اوراق مرابحه چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه به اعتقاد همه فقها (شیعه و سنی) صحیح است. نوع اول و چهارم اوراق مرابحه اگرچه در بازار اولیه مشکلی ندارد، اما معاملات بازار ثانوی آنها نیازمند صحت بیع دین (تنزیل) به شخص ثالث به کمتر از مبلغ دین است که این معامله به اعتقاد مشهور فقهای شیعه صحیح است اما به اعتقاد مشهور فقهای اهل سنت اشکال دارد. نوع دوم اوراق مرابحه نیز از همان معامله نخست به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و اهل سنت محل اشکال است.
مروری بر مباحث حقوقی مرابحه
الف) شرایط حقوقی عقد مرابحه
مرابحه ذاتاً نوعی عقد بیع با داشتن ویژگی خاص است. بنابراین مرابحه باید همانند سایر عقود شرایط عمومی عقد بیع و نیز شرایط اختصاصی مرابحه را در برداشته باشد.
ب) شرایط عمومی مرابحه
مرابحه نوعی عقد بیع است بنابراین باید شرایط عمومی معاملات را نیز داشته باشد. به موجب مقررات مذکور در ماده 190 قانون مدنی این شرایط عبارت است از:
1. قصد طرفین و رضای آنها
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد
4. مشروعیت جهت معامله
علاوه بر شرایط مورد اشاره از آنجا که بر اساس مقررات قانون مدنی تعریف عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، لذا شرایط عقد بیع معلومبودن خصوصیات و اوصاف مبیع و ثمن معامله است، پس خریدوفروش مبیع مجهول یا مبیعی که تسلیم آن غیرمقدور یا انجام معامله آن غیرقانونی باشد، صحیح نخواهد بود. یادآور میشود به محض تحقق عقد بیع آثار حقوقی مشروحه ذیل نیز محقق میگردد:
1. به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
2. عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
3. عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
4. عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میکند.
در مرابحه نیز همین آثار جاری است.
ج) شرایط اختصاصی عقد مرابحه
معمولاً برای عقد مرابحه چند شرط اساسی را ذکر میکنند که عبارت است از:
1. معلومبودن میزان بهای تمامشده یا ثمن یا مبیع برای خریدار، این شرط در معاملات عادی وجود ندارد.
2. معلومبودن میزان سودی که فروشنده از معامله خواهد برد.
3. مثلیبودن مبیع
4. صحیحبودن معامله اول (معاملهای که به موجب آن فروشنده مبیع را مالک شده است)
5. غیرربوی بودن معامله اول (معاملهای که به موجب آن فروشنده مبیع را مالک شده است)
بند یک ماده 1 دستورالعمل انتشار اوراقمرابحه مقرر میدارد: اوراقمرابحه اوراقی بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی (طلب) است که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
اوراق بهادار بر اساس بند یک ماده 1 دستورالعمل اجرایی اوراقبهادار مرابحه با نام بیان شدهاند و این به معنای آن است که دارنده ورقه یا در خود ورقه ذکر شده یا در اسناد مربوطه معلوم است کدام ورقه متعلق به چه کسی است. در اوراق مرابحه دارنده ورقه خود مالک دارایی موضوع عقد مرابحه است و از نوعی حق عینی بر مال برخوردار است. در واقع، در اینجا شخصیت حقوقی واسطهای وجود ندارد تا مالکیت به او متعلق گردد. در این حالت شرکت تشکیلشده نوعی شرکت مدنی است.
در ماده 1 دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه تأکید شده است که با خرید اوراق مرابحه، رابطه وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق برقرار میشود. ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق ملزم به خرید دارایی موضوع انتشار بهصورت نقد و فروش اقساطی آن به بانی است. در اسناد موضوع انتشار اوراق مرابحه باید قید شود که خرید اوراق به منزله قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سررسید و تسویه نهایی اوراق غیرقابل عزل و معتبر است.
در خصوص بهاداربودن این اوراق باید گفت این اوراق قابلتبدیل به پول است و افراد در قبال دریافت آن حاضرند پول پرداخت نمایند، بنابراین ماهیتی مالی دارد. از آنجا که اوراق مرابحه مال محسوب میشود، مال و حق مالی بر اساس اراده طرفین قابل نقلوانتقال است که میتواند به صورت عقد معین یا عقد نامعین انجام شود. البته باید توجه داشت که مفهوم قابلیت انتقال در اینجا با توجه به نفس این اوراق است و منوط به امر دیگری نیست. ماده 102 قانون تجارت در خصوص شرکتهای اشخاص قانونگذار، انتقال سهم الشرکه را بهتنهایی مجاز ندانسته بلکه رضایت بخشی از شرکا و انتقال به موجب سند رسمی در شرکت با مسئولیت محدود را برای انتقال لازم میداند و همچنین بر اساس ماده 123 قانون تجارت، رضایت تمام شرکا در شرکت تضامنی برای این انتقال لازم است، در حالی که ورقه بهادار مرابحه به خودی خود قابلیت انتقال به دیگران را دارد. در ماده 583 قانون مدنی، قانونگذار هر یک از شرکا را مجاز میداند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را به طور جزئی یا کلی به شخص ثالثی منتقل کند. در مسئله مورد نظر ما نیز دارنده ورقه مرابحه در واقع مالک سهم مشاعی از دارایی پایه است و میتواند سهم خود را بدون رعایت تشریفات خاصی و حتی بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل نماید.
وضعیت اوراق مرابحه در بازارهای مالی ایران
توسعه بازارهای مالی هر کشور از لوازم پیشرفت اقتصادی آن کشور است. یکی از مشکلات بازار مالی کشور آن است که بخش عمده تأمین مالی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری متکی به بازار پول و نظام بانکی است و سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بسیار ناچیز است که یکی از دلایل آن فقدان ابزارهای مالی انعطافپذیر، کارآمد و متنوع است.
در صورت گسترش اوراق مرابحه به لحاظ اقتصادی شاهد افزایش حضور بازار سرمایه در تأمین مالی و توسعه بازار مالی کشور خواهیم بود. در واقع بورس هر کشور پساندازهای ریز و درشت جامعه را بهصورت کوتاهمدت و بلندمدت جذب کرده و به سمت طرحهای مفید و مولد اقتصادی هدایت میکند. هر چه ابزارهای مالی مورد استفاده در این بازار تنوع بیشتری داشته باشند، بیشتر میتوانند به اهداف، سلیقهها و روحیات متنوع صاحبان پسانداز پاسخ دهند و زمینه مشارکت اشخاص بیشتری را فراهم کنند. برخلاف بورسهای فعال در سطح جهان که از انواع متنوع ابزارهای مالی برخوردار هستند، بورس ایران از تنوع لازم بهرهای ندارد. در ادامه به بررسی وضعیت انتشار اوراق مرابحه در ایران به شرح ذیل پرداخته میشود:
مجوز انتشار اولین اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی بوتان برای خرید مواد اولیه برای مصرف در تولید محصولات شرکت به مبلغ 301 میلیارد ریال از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد و شرکت واسط مالی آبان ماه 1391 به منظور تأمین مالی غیرمستقیم شرکت گروه صنعتی بوتان و خرید مواد اولیه تولید آبگرمکن، اوراق مرابحه به ارزش 301 میلیارد و 306 میلیون ریال از طریق بازار سوم فرابورس پذیرهنویسی کرد. دومین اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی یکم خرداد سال 1392 به منظور تأمین مالی غیرمستقیم شرکت گلوکوزان جهت تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه به ارزش 200 میلیارد ریال منتشر شد.
سومین اوراق مرابحه منتشر شده در سال 1393 توسط شرکت واسط مالی فروردین دوم جهت تأمین مالی غیرمستقیم شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا به ارزش هزار میلیارد ریال منتشر شد. آخرین اوراق مرابحه منتشرشده تا به امروز در خرداد 1394 توسط شرکت واسط مالی اسفند یکم بهمنظور تأمین مالی جهت خرید نفت کوره بتا گستر کرانه (سهامی خاص) به ارزش 500 میلیارد ریال منتشر شد.
در سال 1393، 16 هزار و 57 میلیارد و 784 میلیون ریال انواع اوراق (غیردولتی) منتشر شده است. از این مقدار اوراق مشارکت با هفت هزار و 800 میلیارد ریال معادل 49 درصد از جمع اوراق منتشرشده غیردولتی در صدر قرار گرفت و اوراق اجاره با انتشار هفت هزار و 257 میلیارد و 784 میلیون ریال معادل 45 درصد از کل اوراق منتشرشده، را به خود اختصاص داد، در حالی که در سال گذشته تنها یک هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه منتشر شده و فقط 6 درصد از جمع اوراق منتشرشده به این اوراق اختصاص یافته است.
جمع بندی
پس از حذف اوراق قرضه از چرخه نظام اقتصاد اسلامی، متفکران مسلمان با استفاده از ویژگیهای بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام اوراق مرابحه کردند که در صورت مشخصشدن ابعاد مختلف آن میتواند مکمل خوبی در بازارهای مالی باشد.
این اوراق که از ابزارهای جدید اسلامی در بازارهای مالی است، هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در بازارهای مالی ایران به دست آورد و تاکنون تنها چهار مورد اوراق مرابحه در ایران منتشر شده است. در کشورهای دیگر به دلایلی همچون پایینبودن نرخ تورم اوراق مرابحه برای سرمایهگذاران جذاب است ولی به نظر میرسد در ایران با توجه به بالابودن نرخ تورم این اوراق حتی با داشتن مزایایی همچون قابلیت نقدشوندگی بالا در بازار ثانویه، بازدهی ثابت اوراق، ریسک پایین آن و سررسیدهای کوتاهمدت نتوانسته است جذابیت لازم را برای سرمایهگذاران ایجاد کند. به نظر میرسد دلایلی همچون ناشناختهبودن این ابزار برای عموم، نداشتن ضمانت کافی نسبت به سایر ابزارها که اعتماد بر این ابزار را با چالش روبهرو میکند، مشخص و واضحنبودن تفاوتها، مزایا و معایب این اوراق نسبت به فروش اقساطی برای سرمایهگذاران از عواملی است که در فراگیرنشدن این ابزار نوین مالی در بازارهای مالی ایران تأثیرگذار بوده است.
پی نوشت:
* کارشناس ارشد پژوهشی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی- زینب بیابانی*
منابع و مآخذ
1. زال، یوسف. (1394). «بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی بیع مرابحه»، بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی
2. موسویان، سیدعباس. (1388). «صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی»، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی جستارهای اقتصادی، س 6، ش 11، 9-31
3. صالحآبادی، علی. (1385). بازارهای مالی اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)
4. موسویان، سیدعباس و محمدحسین عباسی. (1392). «ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه». پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره دوم (پیاپی 38)
5. موسویان، سیدعباس؛ وثوق، بلال و علی فرهادیان آرانی. (1392). «شناخت و رتبهبندی ریسکهای ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)». دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، س 7، ش 1، 31-61، 187-212
6. سایت sukuk.ir