به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 خرداد) خود و در جریان بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز با ماده 3 این لایحه با 169 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 3 لایحه مذکور آمده است: مشترکان مجاز انشعاب های یاد شده غیردولتی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود و همچنین با مشترکان مجاز دولتی مطابق با قوانین مربوطه و آئین نامه این قانون عمل می شود.
در صورت استنکاف مشترک از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق، مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، قابل وصول است و مصرف کنندگان در صورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم را انجام دهند.
همچنین در تبصره ماده مذکور آمده است: آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت خانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.
لازم به ذکر است که نمایندگان با اصلاحات تبصره این لایحه با 182 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با اصلاح اصل ماده 3 با 150 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در جریان بررسی اصل ماده 3 با بیان اینکه خاصیت قانون ضمانت اجرای آن است، گفت: قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد عملا بی خاصیت است و لایحه مذکور نیز باید ضمانت حقوقی و معدنی یا کیفری داشته باشد تا اگر مشترکی بهای خدمات ارائه شده را پرداخت نکرد وزارت نیرو بتواند از طریق ضمانت های اجرایی اقدام کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به تراکم بالای پرونده ها و بالا بودن هزینه دادرسی افزود: مهمترین ضمانت اجرایی برای این قانون می تواند اسناد رسمی باشد چرا که با ارجاع پرونده ها به دادگاه عملا تراکم پرونده ها افزایش می یابد.
** جزای نقدی درجه ۶ برای هر نوع تغییر یا تصرف در وضعیت کنتورها
با رأی موافق نمایندگان اشخاصی که مبادرت به تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نمایند به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند.
نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با 191 رای موافق، 10 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه با ماده 2 این لایحه موافقت کردند.
در ماده 2 لایحه مذکور آمده است: هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
در تبصره 1 این لایحه آمده است: در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه های ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.
همچنین تبصره 2 این لایحه می افزاید: مبنای محاسبه در ماده (1) و (2) بالاترین نرخ تعرفه است.
