به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا) و به نقل از گاردین، کارشناسان این موسسه پیش بینی کرده اند تا نیمه دوم سال آینده میلادی 320 هزار شغل در انگلیس از بین خواهد رفت و اقتصاد این کشور به احتمال 50 درصد دچار بحران اقتصادی می شود.
نتایج این ارزیابی نشان می دهد که در اواخر سال 2017 افزایش بهای واردات در نتیجه کاهش نرخ پوند موجب افزایش بیش از 3 درصدی تورم شده و دولت به ناچار 47 بیلیون پوند مقروض خواهد شد.
کارشناسان معتقدند، رشد اقتصادی انگلیس از 6 درصد در سه ماه گذشته، به 2 درصد کاهش می ماند و تا پایان سال جاری میلادی راکد خواهد ماند. اگرچه رشد اقتصادی در طول سال آینده یک درصد تخمین زده شده است اما گفته می شود که وضعیت بدتر خواهد شد چراکه سرمایه گذاری های تجاری کاهش یافته و همین امر روابط شرکت های تجاری را تهدید می کند. علاوه بر این افزایش بیکاری و نادیده گرفته شدن رشد دستمزدها نیز بر هزینه ها خواهد افزود.
سیمون کربی یکی از کارشناسان موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس در این زمینه گفت: انتظار داریم انگلیس طی نیمه دوم سال جاری و همچنین در سال 2017 دچار بحران اقتصادی شود و این وضعیت در آینده وخامت بیشتری پیدا کند.
بانک انگلستان قرار است با اجرای کاهش نرخ بهره از 0.5 درصد به 0.1 درصد و همچنین خرید 200 میلیارد پوند از اوراق قرضه دولت، نسبت به عدم اطمینان اقتصادی ناشی از برگزیت واکنش نشان دهد. اقدامی که به اعتقاد تحلیلگران می تواند در کنار کاهش مالیات و افزایش طرح های حمایتی اقتصادی، موجب تعدیل در اثرات برگزیت شود.
با وجود این به گفته کربی، تمرکز بر روی احتمال یک بحران اقتصادی کوتاه مدت ممکن است ذهن سیاست گذاران را از احتمال بروز یک رکود طولانی مدت منحرف کند.
جک مینینک یکی دیگر از کارشناسان موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس هم در همین راستا افزایش موقت تورم را راه حل بهتری نسبت به اجرای سیاست های پولی و خطر رکود است.
