مدیرعامل بانک قوامین:
بانکداری الکترونیک باید ایرانیزه و بومی شود
مدیرعامل بانک قوامین معتقد است:ا گرچه نمیتوان نسبت به بانکداری الکترونیک که هر روز دامنه گسترده تری در دنیا پیدا می کند و بسترهای نوین خدمات را برای مجموعه مخاطبان فراهم می آورد، بی تفاوت بود اما باید به لحاظ بافت فرهنگی، اجتماعی و مشکلات زیرساختی هم الکترونیکی کردن بانکداری و هم رویکرد سنتی بانکداری مد نظر قرار گیرد به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک باید در کشور، ایرانیزه و بومی شود.
غلامحسن تقی نتاج در گفت وگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک (ایبِنا) ، گفت: ما نمیتوانیم بانکداری در کشورهایی که ده ها سال از ابزارهای الکترونیک بهره برده اند و دارای تجارب بسیار و علوم پیشرفته در این زمینه هستند و فرهنگ و تکنولوژی را توأمان در ابزارهای بانکی استفاده کرده اند را به یکباره در کشور به کار گیریم و آن را اجرا کنیم. این یک توقع نابه جا است و لذا ضرورت دارد که مطالعات عمیق در این زمینه انجام و از ابزارهای لازم استفاده شود تا بتوان عقب افتادگی ها را جبران کرد.
به گفته وی، اتفاقاتی که در دنیا در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی می افتد و پیشرفت هایی که هر لحظه خبرساز می شود و به گوش مردم می رسد، نباید از چشم دور بماند مدتی پیش در انگلستان جشن جمع آوری پول کاغذی گرفته شد، این یک تحول مهم در بانکداری الکترونیک است اما تحقق این امر در کشور ما با توجه به فاصله های فنی در ارائه خدمات الکترونیکی به زمان و برنامه ریزی و تحقق زیرساخت های لازم نیاز دارد و لذا باید تلاش کنیم که این فاصله ها کم شود.
مدیر عامل بانک قوامین تصریح کرد: واقعیت این است که هنوز فرهنگ لازم به منظور استفاده از بانکداری الکترونیک در کشور آن طور که باید نهادینه نشده است و بسیاری از مردم ترجیح می دهند به همان روش سنتی از خدمات بانک استفاده کنند. فراگیرشدن این امر نیازمند تغییر نگرش در مجموعه ی مخاطبان بانک ها است که به طور قطع تحقق آن هم کار سادهای نیست و به برنامه ریزی و بهره گیری از تمام ابزارهای لازم رسانهای و فرهنگی و از طرفی بومی سازی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک نیاز دارد.
وی ادامه داد:فرهنگ سازی و آموزش مردم با تغییر نگرش ها و طرز تلقی های آنان و ایجاد آمادگی ذهنی برای تغییر از یکسو و آموزش نحوه بهره برداری و استفاده از خدمات بانکداری نوین، همراه با دسترسی آسان به این نوع خدمت از سوی دیگر از ابزارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به طور طبیعی فراگیرشدن این رویکرد، به اشاعه و گسترش تمایل مردم به خدمات بانکداری الکترونیکی کمک قابل توجهی می کند و چنانچه در شرایطی گروهی نخواهند از خدمات نوین استفاده کنند، می توان در کنار سیاست های تشویقی به اهرم های الزامی و برخی محدودیت ها متوسل شد. البته آموزش به مجموعه مدیران و کارکنان نظام بانکی در زمینه های شیوه نوین بانکداری نیز بسترساز فرایند ترغیب مردم جهت تحقق بانکداری الکترونیک در کشور است.
این کارشناس مسایل بانکی اظهارداشت: موضوع دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، اجرای بانکداری الکترونیک در کشور و نیاز آن به هماهنگی و همراهی سایر سازمان های اجرایی و حقوقی مرتبط با نظام بانکی است که بانک ها بدون آنها به تنهایی قادر نخواهند بود از فناوری جدید به طور کامل و شایسته در جریان امور خود بهره مند شوند.
در این راستا یکی از چالش های پیش رو در بانکداری الکترونیک که در کشور با آن مواجه هستیم، مسائل مطرح شده در حوزه ی قانونی و فقهی است. کارشناسان و صاحبنظران بر این مسئله تأکید دارند که باید تلاش کرد تا توجه ذینفعان نظام بانکداری الکترونیک به ثمرات و دلالت های فقهی و حقوقی که می تواند در مناسبات این نوع از بانکداری به وجود آید، معطوف شود.
نتاج در پایان اظهار داشت: ویژگی اصلی همه این فعالیت ها تسهیل فرآیندها، کاهش هزینه ها از طریق افزایش هماهنگی، بهبود دسترسی به مشتری و افزایش تنوع خدمات ارائه شده به مشتریان است. تحقق این امر بر محور بانکداری الکترونیک مهیا است. در کنار آن می توان به مزیت های دیگر از جمله مزیت هایی در بخش زیست محیطی، کاهش زمان یا مدیریت زمان اشاره کرد. از این رو باید برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های بانکداری الکترونیک تلاش کنیم.
