به گزارش ایبِنا، محمدباقر نوبخت امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه قرارداد توتال یکی از ثمرات برجام است، افزود: منتقدان این قرارداد را مناسب نمی‌دانند و ما هم به نظر آنها احترام می‌گذاریم و با احترام حرف کسانی که دلسوزانه و برای منافع ملی نظر می‌دهند به ویژه نمایندگان مجلس را می‌شنویم و پاسخ مناسب هم می‌دهیم.
وی از تنظیم چارچوبی جدید برای قرادادهای نفتی که از این پس در کشور بسته می‌شود، خبر داد و افزود: این چارچوب به جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران در بخش نفت کمک خواهد کرد.
سخنگوی دولت با اشاره به زمان یکساله صرف شده در تایید این چارچوب گفت: علت طولانی شدن تایید این چارچوب بررسی‌های انجام شده بر روی آن برای درست بودن و بررسی هر گونه ظن و گمانی در این زمینه بوده است که در نهایت در مصوبه مرداد و شهریور ماه هیئت وزیران سال ۹۵ بستن قراردادهای نفتی بر اساس این چارچوب تایید شد.
وی با اشاره به اعلام اظهار نظر شورای نگهبان و هیئت ناظر بر نحوه اجرایی شدن این چارچوب افزود: زمانی که اطلاعاتی محرمانه عنوان می‌شود نمی‌توان آن را به شرکتی واگذار کرد که به هر دلیلی قادر به انجام آن نخواهد بود بنابراین ارائه اطلاعات در این شرایط به محکومیت منجر می‌شود.
نوبخت با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با دادستان کل کشور گفت: متن قرارداد در اختیار دادستان و نمایندگان دو کمیسیون مد نظر قرار گرفته است و یک نسخه از آن نیز برای رئیس مجلس ارسال شده است و در طول یک هفته این متن مطالعه و انتظار داریم نظرات مربوط به آن از سوی هیئت نظارت اعلام شود.
سخنگوی دولت گفت: راه بررسی قرارداد نفتی برای کسانی که به دنبال منافع ملی هستند، ارائه طرح سه فوریتی نیست و قانون پیش بینی‌های لازم را انجام داده است. قراردادی که شما می‌دانید با چه فراز و فرودهایی و با چه مقاومت‌ها و تلاش‌هایی (منفی) از سوی دولت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس صورت گرفت تا ایران همچنان منزوی باشد و نتواند به منابع خارجی دست پیدا نکند.
وی ادامه داد: البته ممکن است برخی از سر دقت صحبت نکنند که معتقدیم باید سخنان وزین و منطقی ارائه شود. با این توضیح باید یکجایی یا محملی به عنوان مرجع حکمیت؛ صحت مطالب موافقان و منتقدان را بررسی کند.
نوبخت گفت: از همه کسانی که فکر می‌کنند رفتار غیرقانونی در این قرارداد صورت گرفته است، به نمایندگی دولت از آنها استدعا می‌کنم که به هیچ وجه، هیچ مسامحه‌ای نکنند و هم اکنون هر نوع سند و مدرکی دارند به قوه قضاییه ارائه کنند.
این مقام مسئول در ادامه تاکید کرد: موضوعاتی را مانند رشوه که در کشور جرم تلقی می‌شود، درباره افراد یا شرکت به جای طرح در رسانه‌ها و تشویش اذهان عمومی در محاکم مطرح کنند. مردم آگاه هستند، اما دانش قضایی لازم برای بررسی اینگونه اتهامات را ندارند و بهتر است از سوی متخصصان قضایی این اتهامات بررسی شود.
خریداری ۶.۶ میلیون تن گندم
سخنگوی دولت گفت: تاکنون ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم به مبلغ ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خریداری شده و در این جهت تعهدی به رهبری دادیم که سیاست اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم و بحث ما این بود که امنیت غذایی داشته باشیم و گندم داخلی خریداری کنیم. تاکنون ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول گندم کاران پرداخت شد و حدود ۴ هزار میلیارد تومان باقی مانده و در دست پرداخت است.
سخنگوی دولت درباره ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی گفت: تا ۲۶ تیر ۱۷ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵ هزار و ۳۹۶ واحد کوچک و متوسط تولیدی پرداخت شده است و برای بنگاه‌های بزرگ فکری جدی شده است تا منابع خود را از بورس تامین کنند.
هفته آینده نظر هیئت نظارت بر قرارداد با توتال را اعلام خواهم کرد
سخنگوی دولت درباره قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال فرانسه گفت: این قرارداد در حال بررسی است و امیدوارم اگر وقت بیشتری برای پاسخ به ابهامات و سوالات نخواهند هفته آینده نظر هیئت نظارت را اعلام کنم.
نوبخت خاطرنشان کرد: باید ۲۰۰ میلیارد دلار در همان میادین (پارس جنوبی) سرمایه گذاری کنیم، در حال حاضر طرف های دیگر که برای انعقاد قرارداد مذاکره می کنند تاکید دارند اگر اتفاقاتی مانند تحریم رخ داد شما باید همه سرمایه و پول‌هایمان را بازگردانید، این قرارداد البته از این دست نیست، هرچند ما هیچوقت آن پیش شرط های Snap Back را نخواهیم پذیرفت.
نوبخت درباره آمار مرکز آمار و اینکه چرا درباره اشتغال اطلاعات جزئی داده نشده است؟ گفت: گزارش اعلام شده مرکز آمار گزارش مقدماتی از سرشماری عمومی نفوس مسکن است، اما در گزارش تفصیلی آن حتما درباره اشتغال اظهار نظر خواهد شد.
وی درباره نرخ تورم گفت: ما یک مبانی محاسباتی داریم که باید توجه داشته باشیم نرخ تورم چگونه محاسبه می شود، همانطور که می دانید مجموعه‌ای از سبدهای کالاها وجود دارد که آن کالاهایی که تورم و رشد قیمت ها و شاخص قیمت ها را با آنها سنجیده و اعلام می شود.
این مقام مسئول ادامه داد: در واقع مقدار ضرب در قیمت، در یک زمان نسبت به زمان دیگر مقایسه می شود. البته این سبد ممکن است در دو روش باهم متفاوت باشد و یکی دیگر می تواند سال مبنای محاسبات و یا فرمول محاسبات باهم متفاوت باشد.
وی افزود: سال پایه و مبانی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متفاوت است زیرا مرکز آمار همچنان سال پایه اش سال ۷۶ است اما بانک مدت زیادی است که مبنا را بر سال ۸۰ قرار گذاشته است که البته برای یکسان شدن آمار مبانی محاسبات هردو یکی خواهد شد.
سخنگوی دولت گفت: بر همین اساس، رشد اقتصادی این دو باهم متفاوت است، در حالی که رشد اقتصادی مرکز آمار ایران ۸.۳ درصد است، رشد اقتصادی بانک مرکزی۱۱.۳ درصد بود.
پیگیری پول‌های بلوکه شده از طریق مراجع بین‌المللی
نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره میزان آزادسازی پول های بلوکه شده بعد از برجام افزود: اطلاعات جدیدی ندارم اما دسترسی به منابع پول در خارج از کشور وجود دارد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری هر نوع افزایش پرداخت را به تصویب و تایید شورای حقوق و دستمزد منوط کرده است، ادامه داد: این شورا سال گذشته درباره سقف حقوق در رده های مختلف و همچنین درباره پرداخت های زیر ۱۰ و ۱۸ میلیون تومان اظهار نظر کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال به گونه ای بود که مدیران بعضی از شرکت های نفت و بانک ها که در آن رده مدیرانی بودند که تا ۱۸ میلیون تومان می توانستند دریافت کنند تفسیر می شد، ممکن است جزء مقامات سیاسی محسوب شوند و حقوقشان نصف و زیر ۱۰ میلیون تومان شود اینجا شفاف شد که همان وجه حقوق را دریافت می کنند.
رشد ۸ درصدی و سرمایه گذاری ۷۷۰ هزارمیلیارد تومانی
نوبخت در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره تحقق اقتصاد مقاومتی و نقشه راه دولت دوازدهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به شعار امسال که تولید و اشتغال است، گفت: امسال سال تولید و اشتغال است و هدف دولت نیز این است که هشت درصد تولید را رشد دهیم و ۹۵۰ هزار فرصت شغلی جدید نیز ایجاد کنیم.
سخنگوی دولت افزود: برای تحقق این دو هدف، یکی از راهها سرمایه گذاری است که با سرمایه گذاری، تولید نیز رشد پیدا می کند و واحدها نیز فعال می شود و افراد مشغول به کار خواهند شد. بر اساس محاسبات انجام شده، برای این ۸ درصد افزایش رشد تولید و ۹۵۰ هزار فرصت شغلی جدید خالص، باید ۷۷۰ هزار میلیارد تومان به طور متوسط در سال باید سرمایه گذاری کنیم.
وی افزود: یک بخش از این سرمایه گذاری را دولت تأمین می‌کند که عدد دولت برای سرمایه گذاری سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، یک بخش از آن را نیز شرکت ها تأمین می کنند و یک بخش را نیز صندوق توسعه باید بدهد، یک بخش را بانک‌ها و یک بخش را نیز خود بخش خصوصی باید تأمین کند و یک بخش دیگر نیز از خارج باید سرمایه گذاری صورت گیرد.
