به گزارش ایبِنا، محمد شریعتمداری در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران افزود: واگذاری ها باید به نحو صحیح ادامه یابد و اگر مشکلی در واگذاری‌ها به چشم می‌خورد باید به مسیر صحیح بازگردد، چراکه اکنون بار تکلیف دولت به اندازه کافی سنگین است و بنابراین هدف این نیست که دولت مجدد فربه شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید سایر مسئولیت های اجرایی و تصدی گری دولت را نیز واگذار کنیم و تاکید دولت دوازدهم هم این است که امور به بخش غیردولتی سپرده شود، گفت: پارلمان بخش خصوصی کشور باید به جایگاه اصلی خود برگردد و در سیاستگذاری به عنوان مهمترین مشاور در کنار دولت باشد؛ به نحوی که حتی حق تصمیم گیری و رای هم داشته و بر اجرای فعالیت های اقتصادی کشور نظارت کند.
وی خواستار ارائه پیشنهادات جدید و به روز از سوی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی شد و تصریح کرد: دولت هم با گوش شنوا این پیشنهادات را می‌شنود؛ البته در زمینه رونق تولید نیز باید گام‌های جدی برداشت، به نحوی که اشتغال باید مورد توجه قرار گیرد و راه حل آن هم توسعه تولید است؛ البته راه تحقق این هدف، حل مشکلات بانکی برای تامین مالی بنگاه‌های دولتی است.
شریعتمداری گفت: نرخ سود اعطایی به بخش‌های تولیدی اکنون متناسب نیست؛ بنابراین باید در جلسه شورای پول و اعتبار با استفاده از مکانیزم های نظام بین بانکی، رفع مشکل و نرخ سود را مناسب کنیم.
وی اظهار داشت : در حوزه صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی گام برخواهیم داشت و افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری می‌شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه اگر قرار است اختیارات افزایش یابد، چرا دولت یازدهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را که چنین کارکردی داشت، منحل کرد؟ افزود: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مسئولیت خاصی در دوران تحریم داشت؛ اما اکنون در شرایط تحریم به سر نمی‌بریم.
نظام بانکی برای حمایت از تولید فعال‌تر شود
شریعتمداری همچنین در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: دوران کم نظیری را با همت بخش خصوصی آغاز خواهیم کرد؛ اما باید توجه داشت که اکنون نظام بانکی کشور با مشکلات بسیاری مواجه است و به نظر می‌رسد که هماهنگی وزارت اقتصاد با بانک مرکزی باید بیشتر از قبل باشد تا شاهد تحول در نظام بانکی کشور باشیم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: به نمایندگان بخش خصوصی ایران، اعتقاد داریم و درخواست ما نیز این است که تلاش شود اتاق بازرگانی با کمترین مداخله دولت و بیشترین حضور بخش خصوصی واقعی کشور اداره شود.
وی تصریح کرد: باید اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی را بیشتر کرد تا محدودیت ها را به سرعت از سر راه برداریم، با موافقت ارکان نظام، می‌توان این محدودیت‌ها را حداقل کرد.
شریعتمداری با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه‌های خارجی در اقتصاد ایران گفت: برخی به دلیل مقررات دست و پاگیر اقتصاد ایران، نگران حضور هستند؛ چراکه نامشخص بودن برخی ریسک‌های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در کنار سندهای ضمانت نامه، هنوز مشکلاتی را بر سر راه سرمایه گذاران خارجی قرار می‌دهد.
وی اظهار داشت: برخی بانک‌ها مشکلات ترازنامه ای دارند که قابلیت ترجمه و ارائه به نهادهای بین المللی را ندارد؛ بنابراین باید بر روی آن تمرکز کرد و زمینه های خوبی را برای فعالیت های اقتصادی فراهم کنیم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: در گذشته ۶.۴ میلیارد دلار واردات به صورت مستقیم از سوی دولت انجام می شد که در دولت هشتم به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.
وی با اشاره به ادغام وزارتخانه ها گفت: اگر قرار باشد دولت بنگاهداری کند، باید چندین وزارتخانه دیگر داشته باشد، در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد، در حالیکه این هدف نیست؛ بلکه می خواهیم امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم، نه اینکه بنگاهها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع و رفاه بدهیم. اگر کارها را به بخش خصوصی واقعی اعطا کردیم، می‌توان وزارتخانه های دیگر را هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی ادغام کرد نه اینکه به فکر تفکیک وزارتخانه ها بود.
