در گفتگو با ایبِنا تشریح شد؛
به گزارش خبرنگار ایبِنا، محمد شریعتمداری امروز در جلسه ارایه برنامه های پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در مجلس با بیان اینکه کلیه برنامه های تقدیمی این وزارتخانه مبتنی بر اسناد بالادستی است، گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک داروی موثر در اقتصاد ایران خواهد بود.
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: برنامه ششم توسعه از مهمترین تکیه گاه ها برای تهیه برنامه ها ارایه شده به مجلس بود. اندیشه تولید محوری رقابتی در کشور و حل مشکلات تولید رقابتی نیز در برنامه ها دنبال می شود.
شریعتمداری افزود: سهم ما از کیک اقتصاد جهانی با توجه به توانمندی های کشور قانع کننده نیست و ما به دنبال آن هستیم که این سهم را افزایش دهیم. بر اساس گزارشات بین المللی، در سال ۲۰۱۶ ایران پس از دو کشور همسایه ترکیه و عربستان، در رتبه ۲۷ جهانی قرار دارد و ما باید تولید ناخالص داخلی را تقویت کنیم.
وی تاکید کرد: بخش صنعت ۳۴ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد و با کمال تاسف باید گفت رشد صنعتی کشور در سال های گذشته منفی بود و تا ۱۰.۵ درصد نیز منفی شد. البته طی سال های ۹۳ تا ۹۵ این رشد به سمت مثبت گرایش پیدا کرد و تا ۶.۵ درصد مثبت شد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز ۴۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی در کشور داریم و حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ طرح از این تعداد، بالغ بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در برنامه های ما قرار دارد و ۳۶۵ هزار اشتغال مفید در این بخش می توان ایجاد کرد.
شریعتمداری تاکید کرد: از کل واحدهای صنعتی کشور که حدود ۸۵ هزار واحد است، حدود ۸۱ هزار واحد کوچک و متوسط است و زیر ۱۰۰ نفر محسوب می شوند.
وی ادامه داد: برنامه های تقدیمی در زمینه توجه به صنعت و معدن کوچک واجد اهمیت است و در برنامه های تقدیمی به آن اشاره شده است. در بخش معدن ظرفیت های فوق العاده ای داریم که نیازمند توجه است و امروز از حدود ۹ هزار پروانه صادره در این بخش فقط ۵ هزار و ۸۰۰ پروانه فعال شده است؛ در عین حال، کمتر از انگشتان دو دست معادن یاد شده بزرگ محسوب می شوند.
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از برنامه های خود را برای تصدی وزارت صنعت، توسعه صنایع پایین دستی به ویژه در صنایع غذایی دانست که منجر به توسعه کشاورزی نیز خواهد شد.
وی گفت: متاسفانه از ۹۵۹ شهرک صنعتی دارای آب و برق تنها برای ۱۵۰ شهرک تقاضای موثر وجود دارد و باید با آسیب شناسی این موضوع را حل کنیم.
شریعتمداری با یادآوری تصویب اختصاص ۳ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه مناطق روستایی گفت: باید با اتخاذ شیوه های حمایتی و مشوق شهرک های صنعتی را به سمت توسعه در مناطق محروم ببریم.
وی ایران را از جمله ده کشور برتر در حوزه معدن عنوان کرد و افزود: متاسفانه میزان برداشت ایران در حوزه معدن کمتر از ۹ دهم درصد است که برای افزایش آن باید از ماشین آلات کارآمد برای بهره برداری از معادن اقدام کنیم.
کشور فاقد سند توسعه استراتژیک صنعت است
وزیر پیشنهادی صنعت تصریح کرد که در کشور فاقد سند توسعه استراتژیک صعنتی هستیم و حتما باید به این موضوع پرداخته شود.
شریعتمداری یادآور شد که با اهتمام اسحاق جهانگیری در دوران وزارتش در وزارت صنعت، سندی برای توسعه صنعت کشور تهیه شد اما این سند با ادعای لیبرالی بودن، کنار گذاشته شد و سند دیگری با نوع نگاه دیگر نوشته شد که این سند نیز با ادعای نوع نگاه نهادگرایی توصیف شد و امروز ما فاقد سندی با وفاق ملی برای توسعه صنعت کشور هستیم.
وی یکی از اصلی ترین برنامه های خود را تهیه سند استراتژیک توسعه صنعت با ویرایش و نهایی کردن سندهای موجود دانست.
لزوم توجه صنایع داخلی به برون‌گرایی
وی مبنای تاسیس واحدهای صنعتی کشور را پاسخ به نیازهای داخلی کشور عنوان کرد و افزود: شاید برای اولین بار است که با تصویب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صنعت و معدن کشور به سوی برون گرایی سوق داده شده است.
وزیر پیشنهادی صنعت تولید بر مبنای برون گرایی را باعث افزایش رفاه در داخل دانست و گفت: نسخه شفابخش صنعت کشور برون گرایی و تبدیل واحدهای موجود به واحدهای برون گرا است.
شریعتمداری اتکای تولید را به میزان تقاضای ایجاد شده در بازار عنوان کرد و گفت: در سال ۹۲ در زمینه ایجاد تقاضا دچار آسیب جدی شدیم و این آسیب های جدی اثرات ماندگار بر صنعت گذاشته است؛ با توجه به کاهش سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان ۲۲ و ۳۸ درصد، سقف تقاضا در روزهای آغازین دولت یازدهم به تقاضای سال ۱۳۸۰ بازگشته بود در حالی که صنایع ما در این مدت رشد کرده بودند.
وی هشدار داد که در صورت توجه نکردن به برون گرایی در تولید، کشور در معرض خطر خواهد بود و از نمایندگان می خواهم چه بنده وزیر شدم و چه هر فرد دیگری، برای تحقق این هدف دولت را یاری کنید.
وزیر پیشنهادی صنعت اظهارداشت: در حال حاضر بیشتر واحدهای داخلی در کشور از مازاد تولید صحبت می کنند و از تامین سرمایه در گردش یا سرمایه ناتوان هستند.
شریعتمداری اظهارداشت: امروز متاسفانه با مدیونین موجود در زندان‌ها مواجهیم که به دلیل عدم تقاضا برای محصولاتشان در زندان هستند و باید برای حل مشکل تقاضا اهتمام جدی داشته باشیم.
وی افزود: نیازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم و با هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای مصرف داخلی تقاضا به وجود می‌آوریم.
شریعتمداری تصریح کرد: باید تلاش کنیم با استفاده از نیروی بخش خصوصی و بخش تعاونی به خصوص در نواحی دور و کمتر توسعه یافته، به هم‌رسانی بنگاه‌ها و کسب و کارها و بازار را در دستور کار خود قرار دهیم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای نوسازی صنعت داخلی نیازمند تسهیلات بانکی هستیم که اکنون بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تسهیلات به بخش صنعت اختصاص می‌یابد اما حدود ۷۰ درصد آن قفل شده است.
نرخ سود بانکی باید اصلاح شود
وی با بیان اینکه ادامه حیات صنعت با نرخ بهره فعلی ممکن نیست، گفت: در بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی و سوق دادن آن به سمت نرخ تورم که اکنون زیر ده درصد است باید حرکت کرد.
شریعتمداری تصریح کرد: تولید صنعت، معدن و تجارت با نرخ بهره ۲۵ درصدی قابلیت ادامه روند ندارد، بنابراین باید در سایه پرداخت تسهیلات بانکی به نرخ‌های نزدیک به نرخ تورم تولید را حمایت کرد.
نرخ کنونی ارز مدافع واردات است
وی گفت: با رها کردن نرخ ارز مخالفم، ولی تثبیت غیرعقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه التفاوت نرخ داخلی و خارجی، قطعا صادرات کشور را با اختلال مواجه کرده و حمایت از واردات است، بنابراین باید این اصلاحات را انجام داد. اگر رای اعتماد نمایندگان را داشتم و در شورای پول و اعتبار حضور یابم، حتما روی این نرخ ارز مذاکره خواهم کرد.
شریعتمداری در بخش معدن گفت: مجموعه اکتشافات معدنی کشور هنوز در حداقل است، بنابراین باید اکتشاف را دقیق تر کرد و عمق آن را به ۴۰۰ متر افزایش داد، در این پهنه های معدنی ایران که هفت درصد است را می‌توان به سه برابر افزایش داد؛ لذا اهتمام به توسعه معدنی را خواهم داشت، بنابراین شورای عالی معادن را همسو با شوراهای معدنی استانی تاسیس خواهم کرد.
وی افزود: صنعت ما امروز تمرکزگرا است و علت آن درون نگر بودن صنعتی است، درحالیکه این صنعت در حاشیه مرزها اجازه صدور به سایر دنیا خواهد داشت، پس نباید تمرکز آن را مورد تاکید قرار داد، عدم تمرکز، توسعه صادرات غیرنفتی و عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: صنایع نوین از جمله امنیت سایبری، صنعت هوا و فضا، اینترنت اشیا و نظایر آن باید عرصه‌های جدید صنعت ایران باشد که باید در ۴ سال آینده، این سمت و سو را پیگیری کنیم. همچنین حامی ایجاد و تولید کالاهای کشاورزی خواهم بود.
