به گزارش ایبِنا، علی علی‌آبادی‌فراهانی اظهارداشت: از جمله وظایف و مسئولیت دولت‌ها، تدوین مقررات و ضوابط مرتبط با امر تجارت خارجی است و اگر از آنچه که در حوزه واردات و صادرات در کشور صورت می‌گیرد بی‌تفاوت بگذرند، ممکن است آثار سویی در لطمه به تولیدات داخلی، لطمه به اشتغال و یا بی ثباتی در سیاست‌های مرتبط با بازار سرمایه، پول و ارز داشته باشد و اکثر دولت‌ها به موجب قوانین مرتبط، موظفند در اینگونه موارد نظارت لازم را ب i عمل آورند و در صورت نیاز ضوابط و مقررات اصلاحی وضع کنند.
وی همچنین در مورد محدودیت ثبت سفارش به نیت کنترل نرخ ارز گفت: اگرچه بر اساس تحلیل‌های اقتصادی نرخ ارز هم مانند هر کالایی متأثر از میزان تقاضا و عرضه آن در بازار است و اینگونه اقدامات می تواند مؤثر باشد، لکن توقف ثبت سفارش صرفاً به دلیل کنترل نرخ ارز نبوده است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با رد کردن استنباط انحصار از این تصمیم خاطر نشان کرد: این تصمیم هیچ نوع انحصاری به وجود نیاورده است حتی در مقایسه با دوره مشابه سال‌های گذشته، فضا رقابتی‌تر نیز شده است، زیرا واردات ۵ ماهه خودرو از نظر تعداد و ارزش به مراتب بالاتر از دوره مشابه سال گذشته، بوده و این حجم از واردات خودرو توسط بخش خصوصی فعال که همان نمایندگان رسمی هستند، انجام شده است.
وی تأکید کرد: در این خصوص مشورت‌های لازم صورت گرفته است و با اخذ مشورت از صاحبنظران و کارشناسان، منافع ملی به صورت شفاف و قابل بررسی، لحاظ شده است.
علی‌آبادی تصریح کرد: چنانچه نمایندگی‌های رسمی قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات تعهداتی را برای مشتریان به وجود آورده باشند و در این خصوص مصرف‌کنندگان از اینگونه نمایندگی‌ها شکایت داشته باشند، قطعاً به تخلف اینگونه نمایندگی‌های رسمی رسیدگی و در صورت اثبات تخلف، مجوز نمایندگی ابطال می‌شود و قاعدتاً شاکیان می‌توانند شکایت خود را از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری کنند.
این مسئول تاکید کرد: در حال حاضر از محل ثبت سفارش‌های اواخر سال گذشته و ۴ ماهه اول سال واردات در حال انجام است و ثبت سفارش‌های انجام شده همه دارای اعتبار ۶ ماهه از تاریخ ثبت هستند و تا دی ماه و پس از آن هم امکان واردات با ثبت سفارش هایی که بعد از ابلاغ ضوابط جدید صورت می‌گیرد، نیز است.
وی گفت: فرآیند واردات متشکل از مراحل مختلف است از جمله «ثبت سفارش»، «خرید کالا»، «حمل»، «ترخیص»، «عرضه به بازار» و «توزیع» و این فرآیند از ثبت سفارش کالا شروع می شود که دارای اعتبار ۶ ماهه از تاریخ ثبت است و متقاضی واردات فرصت انجام امور مربوطه را دارد و ضمناً هیچگونه تضادی با مجموعه اختیارات و مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد. بنابراین، توقف موقت ثبت سفارش خللی در روند واردات بوجود نمی‌آورد زیرا در حال حاضر ثبت سفارش‌ها از تاریخ ثبت ۶ ماه اعتبار دارند و لذا می‌توان در مقاطعی برای برنامه ریزی دقیق‌تر و پرهیز از ثبت سفارشی که موجب ایجاد تعهد برای متقاضیان واردات می کنند، نسبت به توقف ثبت سفارش اقدام کرد.
علی آبادی ادامه داد: برای آشنایی با اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص کافی است منتقدین محترم توجهی به قوانین مقررات واردات و صادرات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون ارتقای کیفی تولید خودرو، آئین‌نامۀ ضوابط فنی واردات خودرو، بند ۶ ابلاغیه دی‌ماه ۱۳۹۵ معاون اول محترم ریاست جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سایر مصوبات قانونی و مقرراتی دیگر داشته باشند تا به اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص آشنا شوند.
وی در پایان، در خصوص ادعای ایجاد رانت برای عده‌ای اظهارداشت: رانت در شرایطی ایجاد می‌شود که با فعالان اقتصادی به صورت تبعیض‌آمیز برخورد شود که در این مورد خاص بدین‌گونه عمل نشده است، اگر هم منظور سواستفاده احتمالی برخی واردکنندگان از فضای موجود است که دستگاه‌های نظارتی مرتبط اطلاع‌رسانی کرده‌اند در صورت هرگونه سو استفاده‌ای در این خصوص برخورد قانونی خواهد شد.
