به گزارش ایبنا، در دهم مهرماه، محمد نهاوندیان و مسعود نیلی به استناد ماده (۱۵) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر معرفی «دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهور» به عنوان اعضای شورای پول و اعتبار منصوب شدند. این اقدام اگرچه باعث خواهد شد تا توان فنی و تخصصی شورا افزایش یابد و از اتخاذ تصمیمات مبتنی بر بخشی‌نگری تا حدی کاسته شود اما نیل به اهداف سیاست پولی و صیانت از نرخ تورم پایین نیازمند ایجاد تغییرات ساختاری بیشتری در ترکیب و تعداد اعضای این شورا است.
بر پایه تجربیات بین‌المللی، شورای پول و اعتبار از جهات مختلف، خصوصیات یک شورای سیاستگذاری پولی خوب را دارا نیست. بر اساس آخرین اصلاحات ترکیب شورای پول و اعتبار، تعداد اعضای دارای حق رای این شورا ۱۱ نفر است که از این تعداد تنها یک نفر (رئیس کل) از بدنه بانک مرکزی است و با احتساب دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزههای اقتصادی، پولی و بانکی می‌توان گفت تنها ۳ رای از ۱۱ رای مختص اعضای مستقل است که دغدغه‌های بخشی و سیاسی ندارند. حاکمیت اعضای دولتی در ترکیب شورای پول و اعتبار باعث می‌شود تا تصمیمات این شورا با اکثریت رای دولتی‌ها به تصویب برسد، موضوعی که استقلال بانک مرکزی و تصمیمگیری در حوزه پولی را میتواند تحت تاثیر قرار دهد.
همین نبود همنظری و ناهماهنگی در رویکرد اعضای شورای پول و اعتبار به مباحث سیاست پولی باعث شده تا در مواردی بدنه کارشناسی بانک مرکزی نتواند تأیید شورا در مورد اتخاذ سیاستهای مناسب را در زمان موثر خود کسب کند و در نتیجه اقتصاد از این ناحیه محتمل زیان‌هایی شده است. این در حالی است که نگاهی به ساختار شوراهای سیاستگذاری پولی در بانک‌های مرکزی دنیا حکایت از تعداد بیشتر اعضای داخل بانک مرکزی و متخصصان مستقل نسبت به اعضای خارج از بانک مرکزی دارد.
از سویی دیگر، یکی از نقاط ضعف جدی در ساختار شورای پول و اعتبار، تعداد زیاد اعضای این شورا است. بر اساس شواهد تجربی، شورا باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا اعضایی با تجربیات و دانش مرتبط را شامل شود اما به اندازه کافی کوچک باشد تا برای تمامی اعضا امکان مشارکت فعال و موثر و تبادل نقطه نظرات فراهم شود.
در بیشتر کشورها، شوراهای سیاست پولی بین ۵ تا ۱۰ عضو دارند و تنها ۱۰ درصد از آن ها بیش از ده عضو دارند. افزایش تعداد اعضا به بیش از ۱۰ نفر میتواند میزان مشارکت آنها را کاهش و خطر بروز سواری مجانی را افزایش دهد. همچنین رسیدن به یک اجماع در شوراهایی با تعداد زیاد اعضا دشوار است.
همچنین، پایین بودن سطح شفافیت در فرآیند تصمیمگیری شورای پول و اعتبار یکی دیگر از چالش‌هایی است که در حوزه سیاستگذاری پولی در کشور وجود دارد. بر اساس تجارب جهانی و به منظور افزایش مشارکت و پاسخگویی اعضای شورای سیاستگذاری پولی، صورتجلسات شورا که حاوی آرا و منطق ارائه شده توسط اعضا برای تصمیمگیری‌هاست پس از مدتی انتشار مییابد. با این حال در ایران اطلاعات مربوط به چگونگی اتخاذ تصمیمات سیاست پولی و میزان تکثر آرا در شورای پول و اعتبار به صورت عمومی انتشار نمییابد.
در راستای اصلاح ساختار تصمیم‌سازی برای بهبود سیاستهای پولی کشور و عملکرد شورا باید ترتیباتی اتخاذ شود تا تسهیم و ادغام اطلاعات و نظرات تسهیل شود و از تصمیم‌گیری‌های سیاست‌زده ممانعت به عمل آید. این اصلاحات ساختاری میتواند مبتنی بر محورهای زیر باشد:
تغییر ترکیب شورا: لازم است تا تعداد مدیران ارشد بانک مرکزی و متخصصین حوزههای پولی و بانکی در شورای پول و اعتبار افزایش و بالعکس تعداد اعضای دولتی شورا کاهش یابد. تنها در این صورت است که سیاستگذاران پولی می‌توانند مستقل از فشارهای سیاسی، اهداف بلندمدت را پی‌گیری نمایند. همچنین نظر به این که اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران از جمله نهادهای حاکمیتی سیاست‌گذار کلان نبوده و همچنین با توجه به دیدگاه بخشی که بعضا این دو نهاد دارند، روسای آنها میتواند از ترکیب اعضا حذف شود. این پیشنهاد میتواند از جهت‌گیری‌های احتمالی به یک بخش خاص در تدوین سیاستهای پولی و بانکی ممانعت به عمل آورد.
کاهش تعداد اعضای شورا: کاهش تعداد و حرکت به سمت اعطای حق رای بیشتر به بدنه کارشناسی گام موثری در ارتقای شاخص استقلال بانک مرکزی است. حضور برخی از اعضای دولتی به جهت انتقال اطلاعات در خصوص سیاستهای بودجه‌ای و آگاهی نسبت به سیاستهای پولی اتخاذشده از اهمیت برخوردار است اما باید توجه شود که این حضور در شورا باید بدون داشتن حق رای باشد.
ارتقای سطح شفافیت در فرآیند تصمیمگیری شورا به منظور افزایش مشارکت و پاسخگویی اعضا: با توجه به شفافیت اندک در رویه اتخاذ تصمیمات سیاست پولی در ایران، بهتر است اقداماتی در جهت بهبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های شورای پول و اعتبار و نحوه رسیدن به تصمیمات سیاستی در جلسات شورا انجام پذیرد. در این راستا، انتشار صورتجلسات شورا و برگزاری کنفرانس خبری پس از جلسات شورای پول و اعتبار میتواند به درک عمومی از علل و منطق تصمیمگیریها کمک شایانی نماید.
مریم همتی، صاحب‌نظر پولی و بانکی
