به گزارش ایبِنا به نقل از فارس، مهرداد رضایی در واکنش به اینکه قرار بود بیمه مرکزی نتایج بررسی خود را درباره حضور و سهم ۱۷ درصدی یک کارگزار در قرارداد بیمه زائران اربعین میان سازمان حج و زیارت و بیمه ایران اعلام کند، اظهارداشت: بیمه مرکزی قرارداد سازمان حج و زیارت و بیمه ایران را بررسی کرد و بررسی ما نشان داد وظایفی که به کارگزار محول شده هیچ‌کدام در راستای آیین‌نامه و وظایف کارگزاران بیمه قرار ندارد.
وی افزود: ما بررسی‌هایمان را انجام و بازنگری‌های مورد نظر را ابلاغ کردیم. بر این اساس کارمزد باید بر اساس ماده ۱۵ آئین نامه ۸۳ پرداخت می‌شد. مدیرکل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی درباره نرخ، شرایط و نحوه اجرای قرارداد اعلام کرد که نرخ کارمزد در شرایطی که طرف قرارداد شرکت بیمه یک سازمان و موسسه دولتی است، نباید از ۲۵ درصد نرخ کارمزد در شرایط معمول فراتر رود.
رضایی تصریح کرد: نرخ معمول کارمزد در این قرارداد ۱۷ درصد است و ۲۵ درصد کارمزد ۱۷ درصدی رقمی کمتر از ۵ درصد حق بیمه‌های دریافتی خواهد بود. مدیرکل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی اضافه کرد: نرخ کارمزد در قرارداد سازمان حج و زیارت و بیمه ایران ۴ برابر لحاظ شده که باید به یک چهارم تقلیل پیدا کند.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی ابهام دوم در قرارداد بیمه زائران اربعین را شرح وظایف دیده شده برای کارگزار بیمه ذکر کرد و گفت: براساس آئین‌نامه شماره ۹۲ وظایف کارگزار بیمه مشخص است، اما در قرارداد سازمان حج و زیارت و بیمه ایران، وظایفی به کارگزار محول شده که هیچ کدام در راستای اساسنامه شرکت‌های کارگزاری، آئین‌نامه و وظایف مربوطه قرار ندارد و شرح وظایف محوله به شرکت کارگزار باید اصلاح شود.
وی در پاسخ به اینکه به عقیده برخی ذی‌نفعان، قرارداد بیمه زائران اربعین اساساً یک قرارداد غیرفنی است چرا که با ۱۶ هزار تومان حق بیمه پوشش سه بیمه‌نامه تعهد شده و این در حالی است که تعهدات شرکت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، پاسخ داد: در امضای هر قراردادی بررسی نرخ و شرایط انجام می‌شود و بیمه‌گر بر اساس اکچوئری نرخ و شرایط را احصا می‌کند، بنابراین این ادعا منطقی نیست و چنانکه قرارداد سودده نبود، چرا باید ۱۷ درصد آن به عنوان کارمزد در نظر گرفته می‌شد.
به گفته رضایی، بیمه مرکزی در جهت اصلاح قرارداد بیمه زائران اربعین بازنگری‌های مورد نیاز را ابلاغ کرده و نظارت مورد نیاز صورت خواهد گرفت.
