به گزارش خبرنگار ایبِنا، کوروش پرویزیان صبح امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به لایحه جدید قانون بانک مرکزی اظهارداشت: این قانون جدید نسبت به قانون سال ١٣٥٢ ضعیف تر است.
وی درباره دلایل انتقاد خود نسبت به این قانون جدید، گفت: در قانون جدید افت جایگاه شورای پول و اعتبار مشهود است و جای خود را به یک هیات داده و از نظر اجرایی نمی تواند هدف استقلال را به سامان برساند.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: همچنین در شورای پول و اعتبار نماینده ای از بخش خصوصی و اتاق تعاون حضور داشت که در این قانون حذف شده اند.
پرویزیان خاطرنشان کرد: تلاش شده در این قانون مسئله استقلال بانک مرکزی حل شود ولی موضوع همراستایی سیاست های پولی با دیگر بازارها دچار ابهام شده است. به گفته وی، عدم تعیین تکلیف رابطه دولت و بخش خصوصی یکی دیگر از ابهامات این قانون است.
ادامه ناهماهنگی سیاست گذاری با قانون جدید
همچنین علی سنگینیان نیز در ادامه جلسه هیات نمایندگان درباره لایحه جدید قانون بانک مرکزی گفت: قانون جدید بانک مرکزی تنها متوجه ساختار بانک مرکزی است. بحث نظارت از بحث اجرا در این قانون جدا شده و استقلال بیشتری برای حوزه نظارت در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی تمایلی ندارند به دلیل تغییرات زیاد لایحه در مجلس، قانونی را به قوه مقننه ارسال کنند. ما فراتر از شورای ثبات مالی نیاز داریم زیرا بانک مرکزی و سازمان بورس جدا از یکدیگر تصمیم گیری و سیاست گذاری می کنند.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تهران افزود: به نظر من به یک نهاد نظارتی گسترده تر برای بازارهای مختلف نیاز داریم. لایحه جدید بانک مرکزی در بحث استقلال مثبت است، ولی شاید ناهماهنگی ها در بحث سیاست گذاری ادامه داشته باشد.
