به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا حسین زاده در نشست حقوقی پیرامون بررسی ورشکستگی اشخاص بدهکار بانکی و آسیب های وارده در بخش وصول مطالبات بانک‌ها که با حضور جمعی از کارشناسان حقوقی بانک‌ها و مدیران و کارشناسان بانک ملی ایران برگزار شد، با بیان این که امروز اعلام ورشکستگی به راهکاری قانونی برای نپرداختن بدهی به بانک‌ها تبدیل شده است، افزود: دست کم ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک ملی ایران مربوط به پرونده های ورشکستگی است.
وی با اشاره به این که معضل اعلام ورشکستگی صوری بدهکاران کلان ، امروز همه بانکهای کشور را درگیر کرده است، اظهار داشت: خوشبختانه بانک‌ها خیلی زود متوجه سوء استفاده بدهکاران از این خلا قانونی شدند و موضوع را به نهادهای تصمیم گیرنده گزارش دادند.
حسین زاده با بیان این که موضوع حتی در رأس سران قوا مطرح و درباره آن تصمیم گیری شده است، افزود: با اصلاحاتی که برای قانون به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی رفته، امیدواریم هر چه زودتر تصویب شود تا بخش قابل توجهی از این مشکلات حل شود.
به گفته مدیرعامل بانک ملی ایران، افرادی که از ابزار اعلام ورشکستگی برای امتناع از پرداخت بدهی خود به بانک‌ها استفاده می کنند، معمولاً در چند بانک بدهی کلان دارند و از این رو همکاری بانک‌ها در دفاع مشترک و موثر و شناسایی اموال مدعی ورشکسته می تواند بسیار راهگشا باشد.
وی همچنین با تقدیر از اقدامات قابل توجه دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی در بررسی این گونه پرونده ها، فعال شدن این دادسرا در شهرهایی به جز تهران را نیز خواستار شد.
