سهم بانک ها از کیک کارمزدها تغییر کرد

به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکی دیگر از بخشنامه های مهم بانک مرکزی در حوزه فناوری روز گذشته منتشر شد که بر اساس این بخشنامه که جهت اطلاع مدیران عامل بانک ها و موسسات عضو مرکز شتاب ارسال شده است، امکان مانده گیری بر بستر اینترنت امکان پذیر شده است. شرح این نامه به شرح زیر است:

احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۳۵۱۱۹۵ / ۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ تغییرات ذیل در خدمات شبکه شتاب و شاپرک جهت آگاهی و اقدام اعلام می شود:

1. از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تراکنش مانده گیری روی درگاه پرداخت اینترنتی همانند پایانه فروش فیزیکی مجاز شده است.


2. تمام بانک های صادرکننده مکلف به مجاز شمردن تراکنش فوق و دریافت، پردازش و ارسال پاسخ به مرکز شتاب هستند.


3. مبلغ کارمزد این تراکنش همانند تراکنش مانده گیری از پایانه فروش فیزیکی بوده و بانک ها مجاز به دریافت آن از مشتریان خود هستند.


4. به منظور جبران خدمات بانک های صادرکننده، مبلغ ۲۰۶ ریال از کارمزد فوق به بانک صادرکننده تعلق یافته و مابقی به سایر عوامل اختصاص می یابد.

به گزارش ایبِنا، با ابلاغ این بخشنامه امکان مانده گیری از درگاه های اینترنتی مجاز اعلام شده و همچنین بانک ها نیز از این به بعد، سهمی از کارمزد دریافتی در ازای ارائه این خدمات دریافت کنند. آنطور که اعلام شده از مجموع ۱۲۰۶ ریال کارمزد دریافتی، ۲۶۰ ریال سهم شاپرک، ۲۵۰ ریال، شتاب و ۲۰۶ ریال نیز به بانک صادرکننده و مابقی نیز به شرکت پی‌اس‌پی پرداخت می شود.

به عقیده کارشناسان باید خوش بین باشیم که با شروع این حرکت، بانک ها می توانند از سایر خدمات شبکه پرداخت سهمی داشته و ضرر و زیان های ناشی از هزینه این شبکه را جبران کنند و می تواند اتفاق خوبی برای سیستم بانکی و ظهور و بروز خدمات جدید باشد.

داوود محمد بیگی در همین راستا به خبرنگار ایبِنا گفت: امکان مانده گیری از طریق اینترنت، از حدود ۶ سال پیش امکان پذیر نبود اما در حال حاضر با توجه به استقبال دریافت خدمات در بستر دیتا از سوی مردم، مانده گیری روی این بستر امکان پذیر شده است.

وی ادامه داد: همچنین مدل های کارمزدی ارائه این خدمات تغییر کرد تا برای بانک ها و شرکت های پی‌اس‌پی به گونه ای باشد که ارائه این خدمات برای بانک ها نیز مقرون به صرفه باشد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی  با تاکید بر اینکه در مبلغ نهایی کارمزد تغییری صورت نگرفته  است، اظهار داشت:تنها در تقسیم بندی این کارمزدها، تغییراتی صورت گرفت تا بانک ها نیز سهمی از این مبلغ داشته و متضرر نشوند.

محمد بیگی تصریح کرد: بانک های صادرکننده کارت پیش از این سهمی از مبلغ کارمزدهای دریافتی نداشتند که با این اقدام، سهمی به آن ها اختصاص یافته تا تشویقی برای بازگشایی ارائه خدمت مانده گیری بر بستر اینترنت باشد.