به گزارش ایبِنا، در این نشست که با حضور خانم مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی برگزار شد، حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اظهارداشت: با بررسی های انجام شده مشخص شد ۹۹ درصد مجوزها پشتوانه قانونی دارند یعنی به واسطه قانون یا مقررات وضع شده اند.
وی افزود: با شروع ساماندهی مجوزها از سال ۹۴ تا کنون ۵۰۰ عنوان مجوز در این فرآیند حذف و یا ادغام شده که در این باره وزارت جهاد کشاورزی عملکرد خوبی داشته است. شجاعیان با بیان اینکه ۴۶ دستگاه مجوز دهنده و ۱۵۷۰ عنوان مجوز داریم که در پایگاه اطلاع رسانی ایران مجوز ذکر شده است.
میرشجاعیان نبود تضمین برای اینکه مجوزهای حذف شده بازنگردد و نبود نظارت برای تن دادن دستگاه ها برای اجرایی کردن حذف مجوزها را از جمله چالش های پیش رو در این فرآیند بیان کرد. شجاعیان گفت: در حالی که بر اساس ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی دریافت مجوزها و هزینه هایی فراتر از مجوزهای موجود در سامانه ایران مجوز تا ۶ ماه حبس دارد، چه کسی تاکنون توانسته حکم حبس وزیر یا مسئولی را در اینباره بگیرد؟
معاون وزیر اقتصاد گفت: حتی با حذف مجوز زائد، برخی دستگاه ها، مجوزی را که باید ۲۰ روزه صادر کنند ۲۰۰ روز معطل می کنند و یا اینکه مدام توپ را به زمین دستگاه دیگر می اندازند.
