عبدالمهدی ارجمندنژاد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با اشاره به کاربردهای رگتک در مباحث بازرسی، نظارت و تطبیق در نظام بانکی، اظهار داشت: اصراری نداریم که این حوزه توسط بخش حاکمیتی شکل بگیرد؛ ولی سابقه و تجربۀ تاریخی ما نشان داده است که بسیاری از مباحث از بخش حاکمیتی جریان و تسری پیدا میکند و به بخش خصوصی وارد میشود. همچنین ممکن است بخش خصوصی انگیزۀ لازم را برای پیگیری مسائل حاکمیتی نداشته باشد.
وی افزود: رگ تک، کاربردی نظارتی دارد که در وهلۀ اول، دغدغۀ بخشهای حاکمیتی است و پیش از بخش خصوصی، این حاکمیت است که میخواهد نظارت کلی بر روی شبکه بانکی و بازار پول و ارز داشته باشد، بنابراین طبیعی است که در وهلۀ نخست، بخشهای دولتی وارد این حوزه شوند تا مطمئن باشند سیاستهای مصوب حاکمیت در چارچوبی صحیح جلو میرود. در واقع، اولین متقاضی این حوزه خود حاکمیت و دستگاههای نظارتی هستند و طبیعی است که این حوزه را با انگیزه و پیگیری بیشتری به جلو ببرند؛ هرچند فواید رگ تک بهگونهای است که بخش خصوصی نیز میتواند واجد انگیزههای لازم برای بهرهگیری از توانمندیهای این حوزه باشد.
ارجمند نژاد با بیان اینکه، خوشبختانه رگتک این پتانسیل را دارد که از روشهای مختلف این اطلاعرسانی را برای افراد انجام دهد که آنها در عملیات روزمره دچار خطا نشوند یا اگر جایی حدود مقرراتی و نظارتی را نقض کردند، سیستم به آنها اخطار دهد و پیشگیری و مصونسازی ایجاد کند، تصریح کرد: اگر جایی تخلفی شکل گرفت، سیستمهایی که تحت عنوان رگ تک شکل گرفتهاند، میتوانند به مراجع نظارتی هشدار دهند که خطایی شکل گرفته است. قطعا اگر سیستمها شفاف و قوی باشند، نمیتوان چیزی را در آنها مخفی کرد و زمینۀ بسیاری از تخلفات، انحرافات و جرایم، برچیده خواهد شد.
مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی یادآور شد: بر اساس برخی برآوردها، بعد از بحران سال ۲۰۰۸، در حوزه فین تک بهدلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات یا ریسکهایی که متحمل شدهاند، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار جریمه پرداخت شده است. در صورتی که رگ تک از این قابلیت برخوردار است که مانع از بروز ضررهای هنگفت اینچنینی شود و خطای انسانی را به حداقل ممکن کاهش دهد.
ارجمند نژاد ادامه داد: رگتک این امکان را فراهم میکند که اشخاص حقیقی و حقوقی که در بازار پول و سرمایه فعالیت دارند، گرفتار ریسک شهرت نشوند. همانطور که میدانید اعتماد و اعتباری که مردم به نهادهای پولی و مالی دارند، مهمترین سرمایه برای این سازمانها و نهادهاست و این اعتماد از سرمایه و پول برای آنها مهمتر است.
وی خاطرنشان کرد: براساس برآوردها ۴.۷ تریلیون دلار منابع، در معرض خطر و ریسک در حوزۀ فینتک وجود دارد که بهوسیلۀ فناوریهای نظارتی میتوان کمک کرد تا این منابع در معرض خطر و ریسک فراوان قرار نگیرند و پوشش مناسبی را برای آنها فراهم ساخت.