به گزارش خبرنگار ایبِنا، هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۷ با موضوع بررسی مشکلات بخش خصوصی در مورد تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی آن با موضوع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام در قالب مشارکت عمومی و خصوصی برگزار شد.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای این نشست اظهارداشت: قرار بود آیین نامه این مصوبه توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین شود و با توجه به اینکه بخش خصوصی توسعه‌گران اصلی این مبحث هستند آیین نامه با نظر بخش خصوصی نهایی شود و مستقیم به هیات دولت برود.
وی افزود: در جلسه امروز آیین نامه را نهایی خواهیم کرد و برای تصویب به هیات دولت خواهم برد. محمدرضا انصاری عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز اظهارداشت: ۷۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که با این مصوبه امید به پیشرفت در واگذاری آنها بیشتر شده و البته این آیین نامه با مصوبه شورای اقتصاد نیز همخوانی دارد.
انصاری افزود: در صورت واگذاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این طرح‌ها ۸۰۰ هزار شغل از این مسیر تامین خواهد شد که البته در قانون بودجه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آورده شده که با این میزان نیز ۲۰۰ هزار شغل می‌توان ایجاد کرد.
حمید پورمحمدی؛ معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست گفت: از این کار دو هدف اساسی را دنبال می‌کردیم؛ یکی اینکه بخش خصوصی را فعال کنیم و دیگر اینکه در قالب مشارکت امکان ارائه خدمات بیشتر و سهل‌تر به مردم فراهم شود.
وی افزود: ۷۶ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم و با توجه به محدودیت منابع دولت بین ۱۲ تا ۲۰ سال طول می‌کشد تا این پروژه‌ها تکمیل شود٬ در نتیجه نیاز به مشارکت بخش خصوصی داریم.
پورمحمدی با بیان اینکه در قالب این اقدام بازار دستکم ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای ورود بخش خصوصی فراهم خواهیم کرد، گفت: در قالب این مصوبه هم امکان واگذاری پروژه ها و هم مشارکت دولت با بخش خصوصی فراهم شده و تاکنون تعدادی از پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شده اما قسمت پیچیده بخش مشارکت است که امکان مشارکت در پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و بهره‌برداری از پروژه های تکمیل شده برای بخش خصوصی فراهم شده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای توجیه پذیری پروژه‌ها تمهیداتی در نظر گرفته شد، تصریح کرد: دولت حق قیمت‌گذاری در محصولات پروژه‌ها را ندارد، همچنین به دولت اختیار داده شده خرید تضمینی محصولات پروژه‌ها را انجام دهد.
وی ادامه داد: همچنین اختیار چند کاربری کردن پروژه‌ها به شرط حفظ کاربری مدنظر حاکمیت داده شده و معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی نیز برای پروژه‌ها در نظر گرفته شد، ضمن اینکه بخش خصوصی قبل از واگذاری می‌تواند درخواست تغییر کاربری پروژه‌ها را بدهد.
پورمحمدی با اشاره به امکانات در نظر گرفته شده برای تجهیز مالی پروژه‌ها نیز گفت: قانون بودجه اجازه داده بخشی از بودجه عمرانی کشور صرف این کار شود، ضمن اینکه نظامات پولی و مالی به ویژه بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند تامین مالی این پروژه ها را انجام دهند و اجازه جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی برای پروژه‌ها داده شده است.
وی افزود: همچنین اجازه داده شده دارایی‌های دولت به نفع بخش خصوصی ترهین شود و برای اولین بار امکانی فراهم شده تا در صورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد ریسک سیاسی آن را پوشش دهد و در فاینانس پروژه‌ها گارانتی حاکمیتی توسط وزارت اقتصاد داده شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در گام اول ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه برای واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی احصا و به مجلس ارائه شده و بر روی سایت سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش پایانی این نشست اظهار داشت: طبق برآورد دوستان بخش خصوصی این واگذاری‌ها معادل ۲۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر شغل ایجاد می‌کند بنابراین اگر بخش خصوصی را درگیر این کار کنیم طرح‌هایی که ممکن است تا صد سال نیز طول بکشد با منابع بخش خصوصی انجام می‌شود.
وی افزود: تبصره ۱۹ نیاز به آیین‌نامه داشت که با کمک روسای کمیسیون‌های مجلس، نماینده قوه قضاییه و جلسات کارشناسی که توسط سازمان برنامه و کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تشکیل شد تبصره نهایی شده و می‌تواند به هیئت وزیران تقدیم و اجرایی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: پیش‌نویس آیین‌نامه تهاتر بدهی دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی آماده شده که ۱۰۰ هزار میلیارد ریال را شامل می‌شود. کرباسیان ادامه داد: همچنین منابع بازسازی و خارج کردن خودروهای فرسوده از محل ماده ۱۲ دیده شده و قابلیت استفاده دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بحث امنیت سرمایه‌گذاری بسیار مهم است و حضور نمایندگان قوه قضاییه در این نشست کمک می‌کند، باید به وحدت نظر درباره این موضوع برسیم چرا که مورد تاکید روسای قوا نیز قرار دارد.
کرباسیان همچنین اظهار داشت: ۳۶ میلیارد دلار منابع فاینانس در اختیار داریم و تاکید رئیس جمهور نیز اولویت بخش خصوصی در استفاده از این منابع است و باید بررسی کنیم که چرا بخش خصوصی به این میزانی که فضا آماده شده نمی‌تواند از فاینانس‌ها استفاده کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اصل ۴۴ نیز گفت: متاسفانه اجرای اصل ۴۴ در واگذاری‌ها محدود شده و مابقی شقوق اصل ۴۴ مغفول مانده که به یک دستگاه خاص نیز منتهی نمی‌شود. وی درباره وضعیت بازار ارز نیز گفت: ماه آینده گزارش بانک مرکزی درباره این موضوع ارائه می‌شود، روند از نظر ما روند خوبی است و همه مسئولان نظر مثبتی نسبت به اقدامات دارند.
کرباسیان در پایان خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی جزو اولویت‌های برنامه‌های ما قرار دارد که جلسه‌ای با دکتر ظریف برگزار خواهیم کرد تا در این زمینه نیز اقدامات انجام شود.
