محمد هادی موقعی در گفتگو با خبرنگار ایبنا درباره چالش های کسب و کار در صنعت لیزینگ، اظهارداشت: در فرآیند تاسیس، کسب مجوز، تمدید مجوز مدت فعالیت، احراز هویت و... در فضای کسب و کار صنعت لیزینگ با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی افزود: براساس قانون برنامه ششم توسعه نظارت بر برخی موسسات فعال در زمینه واسطه گری مالی به بانک مرکزی واگذار شده که در نتیجه بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، وظیفه نظارت بر صرافی ها، شرکت های لیزینگ، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه و سایر موسسات مشابه را نیز بر عهده دارد.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران ادامه داد: اما مشکلی که وجود دارد، این است که چیدمان، تخصص و کارآمدی ساختار بانک مرکزی مرتبط با صنعت بانکداری است، اما هنگامی که موضوع نظارت بر موسسات غیر بانکی مثل لیزینگ مطرح می شود، بی شک بانک مرکزی نیازمند به کارگیری ابزارهای دیگری است.
به گفته موقعی، به عنوان مثال در کشور آلمان اداره نظارت بر امور مالی فدرال وظیفه نظارت بر تمامی بانک ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت های بیمه، شرکت های لیزینگ و ... را بر عهده دارد که این اداره نیز دارای ادارات و بخش های متفاوتی است که هریک وظیفه نظارت بر بخش ها و موسسات زیر مجموعه را به طور تخصصی عهده دارند.
نبود ناظر متخصص بر صنعت لیزینگ
این فعال صنعت لیزینگ، گفت: اما در کشور ما بیمه مرکزی ناظر بر صنعت بیمه، سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر بر حوزه بورس و بازار بدهی و بانک مرکزی نیز بر سیستم بانکی کشور نظارت دارند، اما شرکت های لیزینگ، در ردیف هیچ یک از این دسته ها قرار ندارند و با نگاهی بانکی زیر چتر نظارت بانک مرکزی قرار گرفته اند.
وی با اشاره به لزوم استقلال نظارت در این زمینه، گفت: البته تاکید بر استقلال به معنای جدایی از حوزه نظارتی بانک مرکزی نیست، بلکه تقاضای این صنعت تغییر نگاه بانکی به این صنعت و وضع قوانین و ابزارهای مرتبط برای نظارت بر صنعت لیزینگ است.
هرج و مرج در محیط اعتباری
موقعی درباره چالش های این صنعت نیز اظهارداشت: از طرفی این صنعت با برخی چالش هایی مواجه است که می توان به صورت موردی به آنها اشاره کرد. به عنوان مثال ضمانت نامه های بانکی که به نوعی بانک صادر کننده ضامن شخصی می شود تا اعتبار دهنده یا کارفرمای دیگر بتواند به استناد ضمانت بانک با این فرد تعامل و معامله داشته باشد و بانک مرکزی مقرراتی را برای صدور ضمانت های بانکی تعیین و اعلام کرده و روابط کارفرما با مشتری هیچ ارتباطی به تعهد بانک در ضمانت مندرج در یک ضمانت بانکی ندارد و این استقلال را مورد تاکید قرار داده است. در چنین شرایطی اگر یک بانک از پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی خودداری کند به چه معناست؟
وی افزود: اعتبار ضمانت نامه های بانکی، مشروط نیست و اوراقی بهادار هستند که توسط بانک صادر کننده دارای پشتوانه است. اما متاسفانه در حال حاضر صنعت لیزینگ با ضمانت نامه های بانکی مواجه شده که وجه آنها توسط بانک صادر کننده پرداخت نمی شود و هیچ شواهدی بر جعلی بودن این ضمانت نامه ها وجود ندارد. اما در حال حاضر با عدم پرداخت ضمانت نامه های بانکی از سوی برخی بانک ها مواجه هستیم و هیچگونه استدلال قانونی وجود ندارد که به نظر نشان از هرج و مرج اعتباری است.
به گفته وی، حال در بازاری که ریسک اعتباری در این حد بالاست، با چه انگیزه ای می توان فعالیت اقتصادی انجام داد. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران عدم وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات را دیگر چالش این صنعت عنوان کرد و افزود: اکنون با نبود جایگاه قانونی در این زمینه مواجه هستیم و صنعت لیزینگ نیازمند قانون و مقررات است تا شرکت های لیزینگ در صورت بروز مشکلی با مشتری و برعکس براساس قانون مستقل اقدام کنند. بدیهی است مراجع قضایی نیز به استناد همین قانون اختلافات طرف های معاملاتی را قضاوت خواهند کرد.
