به گزارش ایبِنا به نقل از ستاد خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پیمان قربانی درباره وضعیت کنونی نرخ سود در نظام بانکی اظهار داشت: نرخ‌های سود حقیقی با توجه به عدم تناسب میان روندهای حرکتی نرخ تورم و نرخ‌های سود اسمی، بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و پس از انقلاب تجربه می‌کند.
وی افزود: افزایش قابل توجه نرخ‌های سود بانکی حقیقی با الزامات و شرایط فعلی تولید در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای مؤثر (نظیر تعویق مصرف بخش خصوصی به ویژه مصرف کالاهای بادوام، تعویق سرمایه‌گذاری‌ها) و همچنین تضعیف طرف عرضه (افزایش هزینه تأمین سرمایه در گردش به عنوان یک نهاده تولید) و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در بر داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بانکی، بروز تنگنای اعتباری و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها است، ادامه داد: بنابراین حل و فصل اصولی این معضلات در گرو حل ریشه‌ای مشکلات و مسایل ایجاد کننده آنها بوده است.
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حل معضلات بانکی تصریح کرد: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دولت یازدهم و دوازدهم به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در این زمینه بوده است. همچنین مهار رقابت ناسالم میان بانک‌ها و ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی کاهش نرخ سود بانکی و تعیین نرخ ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی و ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یکساله اقدامی مهم در راستای کاهش نرخ سود به شمار می‌رود.
قربانی ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت اقتصاد و سازمان بورس جهت انتقال معاملات ثانویه اوراق سخاب به بازار سرمایه با هدف کاهش آثار منفی نرخ‌های بازدهی بالا در بازار بدهی را دیگر اقدام بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: همچنین انتظام‌بخشی به رفتار نامطلوب صندوق‌های با درآمد ثابت از طریق کاهش سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی‌های آنها از دیگر اقدامات محسوب می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، اجرای تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵، اجرای بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و اجرای بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اقدامات دیگر در راستای حل معضلات بانکی طی سال‌های گذشته بوده است.
وی افزود: در پی اقدامات بانک مرکزی، تحولات خوبی در زمینه کاهش رقابت مخرب میان بانک‌ها در زمینه نرخ سود سپرده حاصل شده و نسبت به سال‌های گذشته از عدم تناسب نرخ‌های سود با اقتضائات کلان و به‌ویژه نرخ تورم کاسته شده است. بانک مرکزی نیز با تحلیل دقیق شرایط پیش رو، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و ریسک‌های موجود، در هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخ‌های سود را به شورای محترم پول و اعتبار ارائه کرده و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
قربانی با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی باید با اصلاحات در دیگر بخش‌های اقتصاد تکمیل شود. خاطرنشان کرد: لازم است اصلاح ساختار نظام تأمین مالی دولتی و بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی و همچنین اصلاح فضای کسب و کار و رفع مشکلات موجود در بخش واقعی، همزمان با اصلاح ساختار مالی و ترازنامه‌ای بانک‌ها در جهت حل ریشه‌های موجد تنگنای اعتباری شبکه بانکی هر چه سریعتر و با جدیت بیشتر در اولویت مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد.
این مسئول افزود: با توجه به انباشت مشکلات گذشته در ترازنامه بانک‌ها و ریسک‌های بیرونی، هرگونه تعلل در حل مشکلات نظام بانکی در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی ضمن طولانی‌تر کردن فرایند اصلاح نظام بانکی، قدرت و توان سیاستگذار پولی در این حوزه را کاهش داده و اصلاح نظام بانکی را برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه خواهد کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بین نرخ‌های سود بانکی و ثبات مالی یک ارتباط دو سویه وجود داشته و تحولات اقتصاد در سطوح مختلف بر نرخ‌های سود اثر می‌گذارند، گفت: تحولات اقتصاد کلان از جمله رونق و رکود و نرخ تورم، تحولات اقتصادی در سطوح خرد از جمله ترازنامه بنگاه‌ها و بانک‌ها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی در جهت‌های متفاوت بر نرخ‌های سود اثر می‌گذارند. در همین راستا، وجود سلطه و تنگنای بودجه‌ای با تاثیرگذاری منفی بر بازار پول، شرایط را برای ایجاد و تشدید نابسامانی‌های مربوط به نرخ‌های سود درشبکه بانکی فراهم می‌سازد.
وی افزود: از آنجا که در حال حاضر نیز نظام بانکی با تنگنای اعتباری روبرو بوده و دارایی بانک‌ها به دلایل متعدد نظیر مطالبات غیرجاری، مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و رسوب دارائی‌های غیرمالی، با افت کیفیت همراه بوده است؛ لذا ناپایداری مالی با تشدید معضل پیچیده تنگنای اعتباری و در نهایت ایجاد اختلال در جریان نقدینگی، موجب بروز رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع شبکه بانکی شده که نتیجه تبعی این امر، افزایش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات و در نهایت افزایش هزینه تأمین مالی واحدهای تولیدی در اقتصاد خواهد بود.
پیمان قربانی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره وضعیت کنونی نرخ سود در نظام بانکی اظهار داشت: با توجه به عدم تناسب میان روندهای حرکتی نرخ تورم و نرخ‌های سود اسمی، نرخ‌های سود حقیقی بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و پس از انقلاب تجربه می‌کند.
وی افزود: افزایش قابل توجه نرخ‌های سود بانکی حقیقی با الزامات و شرایط فعلی تولید در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای مؤثر (نظیر تعویق مصرف بخش خصوصی به ویژه مصرف کالاهای بادوام، تعویق سرمایه‌گذاری‌ها) و همچنین تضعیف طرف عرضه (افزایش هزینه تأمین سرمایه در گردش به عنوان یک نهاده تولید) و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در بر داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بانکی، بروز تنگنای اعتباری و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها است، ادامه داد: بنابراین حل و فصل اصولی این معضلات در گرو حل ریشه‌ای مشکلات و مسایل ایجاد کننده آنها بوده است.
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حل معضلات بانکی تصریح کرد: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دولت یازدهم و دوازدهم به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در این زمینه بوده است. همچنین مهار رقابت ناسالم میان بانک‌ها و ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی کاهش نرخ سود بانکی و تعیین نرخ ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی و ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یکساله اقدامی مهم در راستای کاهش نرخ سود به شمار می‌رود.
قربانی ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت اقتصاد و سازمان بورس جهت انتقال معاملات ثانویه اوراق سخاب به بازار سرمایه با هدف کاهش آثار منفی نرخ‌های بازدهی بالا در بازار بدهی را دیگر اقدام بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: همچنین انتظام‌بخشی به رفتار نامطلوب صندوق‌های با درآمد ثابت از طریق کاهش سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی‌های آنها از دیگر اقدامات محسوب می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، اجرای تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵، اجرای بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و اجرای بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اقدامات دیگر در راستای حل معضلات بانکی طی سال‌های گذشته بوده است.
وی افزود: در پی اقدامات بانک مرکزی، تحولات خوبی در زمینه کاهش رقابت مخرب میان بانک‌ها در زمینه نرخ سود سپرده حاصل شده و نسبت به سال‌های گذشته از عدم تناسب نرخ‌های سود با اقتضائات کلان و به‌ویژه نرخ تورم کاسته شده است. بانک مرکزی نیز با تحلیل دقیق شرایط پیش رو، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و ریسک‌های موجود، در هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخ‌های سود را به شورای محترم پول و اعتبار ارائه کرده و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
قربانی با بیان اینکه البته باید توجه داشت مجموعه اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی باید با اصلاحات در دیگر بخش‌های اقتصاد تکمیل شود. خاطرنشان کرد: لازم است اصلاح ساختار نظام تأمین مالی دولتی و بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی و همچنین اصلاح فضای کسب و کار و رفع مشکلات موجود در بخش واقعی، همزمان با اصلاح ساختار مالی و ترازنامه‌ای بانک‌ها در جهت حل ریشه‌های موجد تنگنای اعتباری شبکه بانکی هر چه سریعتر و با جدیت بیشتر در اولویت مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد. همچنین با توجه به انباشت مشکلات گذشته در ترازنامه بانک‌ها و ریسک‌های بیرونی، هرگونه تعلل در حل مشکلات نظام بانکی در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی ضمن طولانی‌تر کردن فرایند اصلاح نظام بانکی، قدرت و توان سیاستگذار پولی در این حوزه را کاهش داده و اصلاح نظام بانکی را برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه خواهد کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بین نرخ‌های سود بانکی و ثبات مالی یک ارتباط دو سویه وجود داشته و تحولات اقتصاد در سطوح مختلف بر نرخ‌های سود اثر می‌گذارند، گفت: تحولات اقتصاد کلان از جمله رونق و رکود و نرخ تورم، تحولات اقتصادی در سطوح خرد از جمله ترازنامه بنگاه‌ها و بانک‌ها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی در جهت‌های متفاوت بر نرخ‌های سود اثر می‌گذارند. در همین راستا، وجود سلطه و تنگنای بودجه‌ای با تاثیرگذاری منفی بر بازار پول، شرایط را برای ایجاد و تشدید نابسامانی‌های مربوط به نرخ‌های سود درشبکه بانکی فراهم می‌سازد.
وی افزود: از آنجا که در حال حاضر نیز نظام بانکی با تنگنای اعتباری روبرو بوده و دارایی بانک‌ها به دلایل متعدد نظیر مطالبات غیرجاری، مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و رسوب دارائی‌های غیرمالی، با افت کیفیت همراه بوده است؛ لذا ناپایداری مالی با تشدید معضل پیچیده تنگنای اعتباری و در نهایت ایجاد اختلال در جریان نقدینگی، موجب بروز رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع شبکه بانکی شده که نتیجه تبعی این امر، افزایش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات و در نهایت افزایش هزینه تأمین مالی واحدهای تولیدی در اقتصاد خواهد بود.
لازم به ذکر است، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
