به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در چکیده این مقاله سیاستی که به قلم زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری نوشته شده، آمده است: مقدار سپر سرمایه بانک‌ها که نقشی کلیدی در رفتار وام‌دهی آنها و مدیریت بهتر ریسک ایفا می‌کند، تحت تاثیر مجموعه‌ای از متغیرهای کلان و خرد (مبتنی بر ابعاد مختلف ترازنامه بانک) است.
آشنایی با چگونگی تاثیرپذیری سپر سرمایه از مجموعه متغیرهای فوق در گروه‌های مختلفی از بانک‌ها، نه تنها امکان تحلیل بهتر سازوکار انتقال پولی، بلکه میزان اثربخشی سیاست های نظارتی بانک‌مرکزی را نیز به همراه دارد. از این رو با توجه به آنکه این مساله تاکنون در شبکه بانکی ایران ارزیابی نشده، با طبقه‌بندی بانک‌ها در گروه‌های خصوصی و غیرخصوصی (مشتمل بر خصوصی‌شده، دولتی و تخصصی) و با تکیه بر داده‌های تابلویی این مساله ارزیابی می‌شود. با تمرکز بر اطلاعات فصلی و استفاده از روش داده‌های تابلویی پویا در دوره زمانی ۱۳۹۳:۴- ۱۳۸۶:۱ نتایج بیانگر رفتار همسوی چرخه سپر سرمایه و عدم حساسیت به مدیریت ریسک اعتباری در تصمیم سپر سرمایه در دو گروه بانکی مورد بررسی بوده و سرعت تعدیل سپر سرمایه در هر دو گروه تقریباً مشابه است.
در بخش جمع بندی و پیشنهادهای این مقاله نیز آمده است: با توجه به موج جدید بخشنامه‌های بانک‌مرکزی در افزایش حساسیت نسبت به افشا و محاسبه متغیرهای کلیدی مندرج در صورت های مالی و تمرکز بر تدوین و ابلاغ رویکرد جدیدی در محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها – با گذر از بال یک به رویکردی با حساسیت بیشتر به ریسک اعتباری و نزدیک‌تر به بال دو – مشاهده می‌شود که حساسیت بازاری لازم نسبت به کفایت سرمایه و ضرورت مدیریت پویای آن در شبکه بانکی پدید آمده است. از این رو بررسی عوامل اثرگذار بر تصمیم این متغیر در قالب سپر سرمایه می‌تواند نقش موثری در شکل‌گیری تصویر کلی چگونگی رفتار احتمالی این متغیر در شرایط جدید و در عکس‌العمل به بخشنامه‌های فوق داشته باشد.
از این رو در این مقاله با محاسبه و تخمین سپر سرمایه فصلی برای بانک‌های کشور در دوره زمانی ۱۳۹۳:۴-۱۳۸۶:۱، ارزیابی اثر متغیرهای کلان و خصوصیتی بانک در تصمیم سپر سرمایه مورد توجه قرار گرفتاز این رو با تمرکز بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت ثابت سال ۹۰ به عنوان کلیدی‌ترین متغیر کلان و مبین چرخه تجاری؛ اثر بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت مطالبات غیرجاری، اندازه بانک، نسبت وام به کل دارایی و نرخ رشد وام به عنوان متغیرهای خصوصیتی بانک در تصمیم سپر سرمایه بانک‌های خصوصی و غیرخصوصی (شامل بانک‌های خصوصی شده، تجاری و تخصصی دولتی) ارزیابی شد.
نتایج بیانگر آن است که سپر سرمایه در دو گروه بانک مورد بررسی، برخلاف نتایج اکثر مطالعات تجربی، از رفتار همسوی چرخه برخوردار است و این مساله براساس شواهد موجود، بیشتر مبتنی بر عدم حساسیت تصمیم سپر سرمایه به ریسک– با توجه به بی معنی بودن متغیر بیانگر ریسک بالفعل (نسبت مطالبات غیرجاری) و حساسیت معکوس به ریسک بالقوه (نسبت وام به دارایی) – است و مدیریت پویای نسبت کفایت سرمایه براساس ریسک در دوره مورد بررسی در گروه‌های بانکی فوق مشاهده نمی‌شود که این امر شاید در اثر عدم وجود مقررات خاص انضباطی و برنامه‌های عمل در صورت عدم تمکین به الزام نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور حاصل شده باشد.
همچنین شواهدی دال بر نگهداری سپر سرمایه کمتر در بانک‌های بزرگتر خصوصی مشاهده می‌شود که نشان از اعتماد بیشتر آنها به صرفه ناشی از مقیاس در دسترسی راحت تر به بازار سرمایه دارد که این مساله همانند بحران مالی اخیر جهانی، می‌تواند در صورت وقوع خطراتی در شبکه بانکی، به مشکلات غیر قابل جبرانی منتهی شود.
از این رو در مجموع براساس شواهد ناشی از پیاده‌سازی بال یک در شبکه بانکی و دستیابی به نتایجی در جهت مخالف مطالعات قبلی مبتنی بر بال یک، انتظار می‌رود گذر از بال یک و یا حتی حساسیت بیشتر بانک‌مرکزی به افشا و محاسبه نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور تا زمانیکه از پشتوانه اجرایی و تنبیهی لازم برخوردار نباشد، منجر به اثربخشی بر مدیریت پویای سپر سرمایه و الزام آور شدن قید سرمایه بانک‌ها در تصمیم وام‌دهی نشود. از این رو انتظار نمی‌رود در شبکه بانکی کشور، الزام تمکین به نسبت کفایت سرمایه به عنوان قید موثری در تصمیم وام‌دهی تلقی شود. بنابراین سیاست پولی بانک‌مرکزی نیز تحت تاثیر این قید در شبکه بانکی نمی‌تواند قرار گرفته باشد.
بنابراین توصیه می‌شود بانک‌مرکزی در کنار تدوین بخشنامه‌های نظارتی مبتنی بر افشاء متغیرهای کلیدی و فراهم ساختن زمینه حساسیت بیشتر به مدیریت ریسک و محاسبه نسبت کفایت سرمایه براساس استانداردهای جدیدتر، به ضرورت تدوین اقدامات نظارتی و انضباطی در صورت عدول از این بخشنامه‌ها نیز توجه کافی نماید تا چرخه لازم برای تمکین به بخشنامه‌های ذی‌ربط که زیربنای پیاده‌سازی مدیریت پویای ریسک در شبکه بانکی کشور است شکل بگیرد.
