به گزارش خبرنگار ایبنا، فرهاد دژپسند در نشست هم‌اندیشی و تبیین دیدگاه‌های وزیران پیشنهادی دولت با فعالان بخش خصوصی از اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی اظهار داشت: تعاون اگرچه در زمره بخش خصوصی قرار می‌گیرد اما باید به طور جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: حوزه تعاون به صورت مستقیم در زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار ندارد اما یکی از برنامه های بنده همکاری جدی در گسترش این شرکت‌ها است چرا که یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصاد، جدی گرفتن شرکت‌های تعاونی است.
دژپسند با بیان اینکه یکی از رویکردهای بحث اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است که بخش تعاون اهمیت زیادی در این حوزه دارد، گفت: همچنین یکی از مجاری اهرم کردن نقدینگی بخش تعاون است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سهم تعاونی قرار بود ۲۵ درصد اقتصاد باشد اما اکنون ۶ درصد است که باید این شکاف ایجاد شده را کاهش دهیم. وی یادآور شد: در سال‌های ۷۲ و ۷۳ می‌خواستیم از اقتصاد دولت - بازار به سمت اقتصاد بازار - بازار حرکت کنیم که چون به الزامات آن توجه نشد دچار بحران شدیم، اقتصاد ایران برای خروج از دولتی بودن نیاز به دو بال دارد که تعاونی‌ها و اصناف می‌توانند روندی را شکل دهند که تجهیز منابع برای دستیابی به رشد اقتصادی را فراهم کنند.
دژپسند ادامه داد: متولی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی است؛ بنابراین نگاه این وزارتخانه به بخش تعاون و اصناف از منظر مردمی کردن اقتصاد خواهد بود، وزارت دارایی، صمت و تعاون در کنار هم می‌توانند در اجرا تامین منابع به درستی عمل کرده و در اینصورت مردمی کردن اقتصاد و عدالت بنیان کردن اقتصاد شکل می‌گیرد که به رشد اقتصادی کشور شتاب می‌دهد.
وی با اشاره به گلایه بخش خصوصی از بی‌ثباتی مقررات، گفت: وزارت اقتصاد مسئول کمیته مقررات‌زدایی است، اما به ازای هر مقرراتی که زدوده می‌شود، مقررات جدیدی اضافه می‌شود که نیاز به تجدید ساختار داریم.
