به گزارش خبرنگار ایبِنا، فرهاد حنیفی در پنجمین نشست عمومی مدیران عامل شرکت های لیزینگ درباره همکاری بانک مرکزی و شرکت های لیزینگ، اظهار داشت: سوالی که برای من مطرح است چرا بین بانک مرکزی و شرکت های لیزینگ همکاری خوبی وجود ندارد و با بررسی موضوع، این نتیجه حاصل شد. کارشناسان این حوزه نیز معتقد به برخی مشکلات هستند که به شورای پول و اعتبار ارتباط دارد زیرا اعضای این شورا دولتی و مصرف کننده هستند که این موضوع بر تصمیم گیری آنها تاثیرگذار است.
وی افزود: شرایط کشور خاص و تحریم ها برای اولین بار است که به صورت همه جانبه اجرایی شده و تا حدودی برنامه ریزی برای مواجه با این شرایط سختی هایی دارد و از سویی بحث ارز نیز در کشور مطرح شده و در روزهای اخیر هم شاهد نوسانات اندک در این بازار هستم.
معاون نظارت بانک مرکزی، گفت: در سایر حوزه ها برخی مباحث وجود دارد که وقت زیادی از مدیران بانک مرکزی می گیرد، از جمله مباحثی مثل ادغام بانک های ضعیف و ۳ هزار صندوق قرض الحسنه که مستعد برای عدم رعایت قانون هستند. در تلاش هستیم، اما به دلیل بند قانون برنامه ششم که برخی را مستثنی کرده، فضای خطرناکی در خصوص این صندوق ها وجود دارد و ما تمام سعی خود را می کنیم تا سرنوشت صندوق های قرض الحسنه نیز مثل موسسات نشود، صرافی تا و لیزینگ ها از دیگر بخش هایی هستند که باید به آنها رسیدگی شود.
حنیفی با پیشنهاد برگزاری جلسه با حضور شرکت های لیزینگ، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و بررسی مشکلات این حوزه، ادامه داد: بخشی از وظیفه و کار حوزه نظارت، طراحی مقررات و دستورالعمل های اداری است که ملزم به رعایت قوانین هستیم و هرچه که مجلس مصوب کند و در اجرا و یا ذات کسب و کار همخوانی نداشته باشد، بانک مرکزی و صاحبان کسب و کار را با مشکل مواجه خواهد کرد. در این موضوع شورای پول و اعتبار نقش موثری در این خصوص دارد و ۴۰ تا ۵۰ درصد آنچه که ما با آن مواجه هستیم، مصوبات شورای پول و اعتبار است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: شورای پول و اعتبار متشکل از نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی، نمایندگان مجلس و ... که به دلیل گستردگی مباحث و زمان اندک امکان بررسی و نتیجه گیری تمامی موارد نیست.
وی ادامه داد: بخشی دیگر مربوط به کسانی است که تخلف دارند، تخلفات دو بخش دارد در حوزه بانکی به دلیل اینکه قانون پولی و بانکی وجود دارد، باید در سیستم هیات انتظامی جلو برود و در سایر مباحث نظارتی مثل لیزینگ ها و .... کمیسیون هایی تشکیل شده با عنوان کمیسیون مقررات که در ابعاد بزرگتر یک هیات انتظامی وجود دارد. یکی از مشکلات ما کُندی رسیدگی به پرونده ها است که به نظرم نکته مهم رسیدگی دقیق و سریع به این پرونده ها است.
معاون نظارت بانک مرکزی، یکی از جنبه های مهم دیگر حوزه نظارت را حمایت قضایی عنوان کرد و افزود: اگر شما در حوزه نظارت همراهی با سیستم قضایی را نداشته باشید امکان پیش روی فعالیت ها وجود نخواهد داشت. شرکت های لیزینگ بیش از هر حوزه ای، نیازمند همکاری و همراهی سیستم قضایی هستند.
حنیفی همکاری نیروی انتظامی را از دیگر الزامات حوزه نظارت عنوان کرد و ادامه داد: آخرین بخش مهم در همکاری با حوزه نظارت، همکاری نیروی انتظامی است. وی در ادامه فعالیت ها و اقدامات اخیر بانک مرکزی تصریح کرد: به دلیل اینکه در آغاز دوباره تحریم ها هستیم، درباره نظارت بر نرخ ها از جمله سپرده های بانکی، اوراق خزانه، بیمه های عمر و سرمایه گذاری، اوراق بدهی، تامین مالی و ... دست نگه داشتیم که ظرف دو هفته تا یک ماه آینده موضوع مربوط به کاهش نرخ ها دوباره با هماهنگی شورای سران تصمیم گیری و در دستور کار قرار خواهد گرفت و قدرت نظارتی بانک مرکزی نیز افزایش خواهد یافت.
