به گزارش ایبِنا، زهره عالی پور، معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: خیلی طبیعی است که یک واحد اقتصادی (چه آنکه از طریق سازمان خصوصی سازی به فروش رفته باشد و چه از طریق فضای اقتصادی کشور) به دلیل شرایط کنونی اقتصاد کشور و با انتقال از دولت به سرمایه گذار جدید دیگر دچار مشکل شود.
وی افزود: طبق آخرین گزارش رقم اینگونه اتفاقات در برنامه ی خصوصی سازی کشور نسبت به مجموعه اتفاقاتی که در بقیه ی کارخانجات واحدهای تولیدی به وقوع می پیوندد بسیار ناچیز و اصلا قابل طرح نمی باشد.
معاون سازمان خصوصی سازی گفت: حجم واگذاری نسبت به کل واحدهای تولیدی رقم بسیار پایینی است، ضمن آنکه کنترل و نظارت ها تا یک جایی می تواند پیش برود. زیرا برخی از شرکتها از مرز ماده ی ۱۴۱(ورشکستگی) عبور کرده و به شدت زیان ده هستند.
عالی پور اذعان کرد: در چنین شرایطی ما تصمیم گرفتیم روند واگذاری ها به گونه ای باشد که با انجام تشویق و اعطای مجموعه ای از امتیازات به بخش خصوصی حضورش را پُررنگ تر کنیم. معاون سازمان خصوصی سازی خاطر نشان کرد: فروش اقساطی و طولانی تر کردن دوره استمهال از جمله اقدامات تشویقی است که برای حضور بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر ان با مصوبه هیات واگذاری رقم بهره ای که به سود فروش اقساطی تعلق می گیرد را برای بخش خصوصی تا ۳ درصد کاهش داده ایم. زهره عالی پور اظهار داشت: نخست باید گفت که مجموعه این اتفاقات بیش از ۱۲ سال عمر ندارد و بعبارت دیگر ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و سپس قانون آن در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید، لذا طبیعی است که طبق دستوری که قانون گذار در قانون اصل ۴۴ مبنی بر الویت فروش شرکتهای بورسی آماده واگذاری به فرایند فروش شرکتهای بورسی سرعت بیشتری داشته باشد.
معاون واگذاری سهام سازمان خصوصی سازی با تصریح بر اینکه بورسی ها قیمت گذاری مجدد نمی خواست و قیمت در تابلوی بورس مشخص بوداذعان کرد: در مقاطعی میزان فروش های بورس افزایش یافت و در مقطعی دیگر به موجب قانون بودجه سنواتی (که بنده به عنوان کارشناس اصل ۴۴ آن را انحراف از قانون مادر می دانم) و نیز فراتر از قانون اصل ۴۴ و به موجب پیشنهادی که دولت داشته از برنامه خصوصی سازی بابت رد دین دولت استفاده شده است. البته ناگفته نماند که این مسیر در قانون بودجه ی ۱۳۹۳ متوقف شود.
معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی کشورمان در خصوص باز واگذاری ها خاطر نشان کرد: بازواگذاری چیز جدیدی نیست زیرا قانون و مقررات مربوطه اجازه می دهد اگر دولت به دلایل مختلف نتواند مطالبات خود را وصول نماید از طرق مختلف از جمله ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و از طریق سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول آن اقدام نماید.
عالی پور با تاکید بر اینکه ما نه می خواهیم حق مردم زیر پا گذاشته شود و نه می خواهیم شرکت ها تعطیل شوند بیان داشت: به موجب قراردادی که فی مابین سازمان و خریدار منعقد می شود اگر خریدار نتواند دو قسط خود را بپردازد به دین حال تبدیل شده و سازمان خصوصی سازی می تواند نسبت به فروش کل سهام اقدام نماید.
