یادداشت دوازدهم از پرونده هفته؛
بهبود نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی حداقل از دو کانال حاکمیت شرکتی و درگیرشدن منافع فعالان بازار مالی، میتواند به اثربخشی بیشتر نظارت داخلی و بیرونی، شفافیت و پاسخگویی بیانجامد.
کد خبر: ۷۲۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۸