معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به اینکه نیمی از مسافران هواپیمای سقوط کرده مسیر تهران- یاسوج از فعالان اقتصادی بودند از استاندار کهگیلویه و بویر احمد خواست به مشکلات فعالین اقتصادی رسیدگی کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری آخرین روند رسیدگی به پرونده موسسات غیرمجاز و پرداخت سپرده سپرده گذاران این موسسات را تشریح و تاکید کرد که متخلفان در این موسسات بی مجازات نمی مانند.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری یکی از تاثیرات ساماندهی موسسات غیرمجاز را کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۸ به ۱۸ درصد اعلام کرد و افزود: سپرده ها با سود ۱۵ درصد به سپرده گذاران موسسات غیر مجاز پرداخت می شود.
معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به آغاز پرداخت سپرده های مردم در ۴ موسسه غیرمجاز گفت: پرداخت ها با خط اعتباری بانک مرکزی دغدغه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از سپرده گذاران را رفع کرد.
معاون اقتصادی رییس جمهور از تعیین تکلیف تعاونیهای منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل طوس از هفته جاری خبر داد و گفت: با این اقدام به طور حتم ۹۸ درصد مشکل سپردهگذاران این تعاونیها برطرف میشود.
معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: میتوان با اطمینان پیشبینی کرد که آرامش در بازار ارز ادامه خواهد داشت و بعضی از شتابزدگیهای کوتاه مدت ممکن است به ضرر سوداگران منجر شود.
معاون اقتصادی رییس جمهور با اعلام ۴ برنامه کلیدی این معاونت مانند کمک به بهبود فضای کسب و کار، گفت: باید رتبه ایران در شاخصهای بینالمللی اقتصادی ارتقا یابد.
معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: اجرای توافق خط اعتباری دوطرفه ۵۰۰ میلیون یورویی بانکهای مرکزی ایران و پاکستان و گشایش شعب بانکی در دو کشور باید در ۳ ماه آینده تحقق یابد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت:ایجاد معاونت اقتصادی اهمیت اقتصاد به عنوان اولویت نخست کشور است اما قصد مداخله در سایر دستگاههای اقتصادی را ندارد. همچنین این معاونت در پی ایجاد ساختار جدید نیست.
معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اجرای برنامه حذف موسسات غیرمجاز از بازار پول کشور، از فرهم شدن امکان پرداخت تسهیلات بانکی ارزانتر نسبت به گذشته خبر داد.
سخنگوی دولت تاکید کرد که نهاوندیان همواره از اعضای ستاد اقتصادی دولت بوده ولی تفاوت با گذشته آن است که وی به عنوان معاون رییس جمهوری در این ستاد حضور مییابد.
معاون اقتصادی رییس جمهوری با بیان اینکه در شرایط رکود بانکها نمیتوانند سودده باشند، گفت: راه دستیابی به عدل در حوزه اقتصاد مشی اعتدالی با اولویت دادن به تعادل در بازارها است.
معاون اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه امروز دیگر کسی به دنبال دولتی کردن اقتصاد نیست، افزود: در پی شکستن زنجیر تحریمهای اقتصادی هستهای، گام دوم باید شکستن بوروکراسی اقتصادی باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه درباره ساز و کار فعالیت این معاونت جدید در ستاد اقتصادی بحث خواهد شد، اولویت جدی اقتصادی دولت دوازدهم را برداشتن موانع کسب و کار از سر راه مردم عنوان کرد.
رییسدفتر رییسجمهور با طرح این سوال که دولت چه نقشی در ایجاد اشتغال دارد؟ گفت: برنامهریزی شده در برنامه ششم سالانه به طور متوسط ۹۵۰ هزار شغل ایجاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه شب گذشته نمایندگان با رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز گفت: این موسسات در نیمه دوم سال جاری تعیین تکلیف خواهند شد.
