طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در ۲۰ فصل تنظیم شده که از مهمترین اصلاحات در این طرح توجه ویژه به استقلال بانک مرکزی و توسعه ابزارهای سیاستگذاری پولی این بانک است.
شیوه انتخاب و عزل رییس کل در هیات عالی که در عمل در اختیار کامل قوه مجریه است باعث میشود تا همچنان رابطه بانک مرکزی با قوه مجریه مانند سایر دستگاههای دولتی باشد.
۸ بانک دولتی شامل بانک ملی، مسکن، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانک و توسعه تعاون با ۸۶۶۵ شعبه نزدیک به ۴۰ درصد شعب کل کشور را شامل میشوند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به چالشهای آینده بانکداری گفت: بدهیهای شرکتی در حال افزایش است و اگر افزایش ادامه پیدا کند در سال ۲۰۴۰ بدهیها نسبت به تولید ناخالص جهان تقریبا ۵۰۰ درصد بیشتر میشود.
معاون شعب بانک شهر با اشاره به حمایت های این بانک از تولیدکنندگان داخلی با توجه به شعار سال، گفت: بانک شهر طی۱۰سال گذشته عملکرد موفقی داشته و هم اکنون نیز در مسیر بانکداری حرفهای به خوبی حرکت میکند.
مدیر عامل پست بانک اعلام کرد : کاهش شکاف دیجیتال بین شهر و روستا و برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری از خدمات بانکی با حمایت از فعالان و استارت آپ های حوزه مالی و بانکی محقق میشود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال تصویب لوایح بانکداری، طرحهای مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عایدی و مالیات بر عملکرد و سهام عدالت در روزهای آتی خبر داد.
چنانچه توصیه بر آن است که میتوان با نظارت دقیقتر مانع از صوریسازی تسهیلات مشارکتی شد، آیا نمیتوان این مکانیسم نظارتی را برای تسهیلات مبادلهای بکار گرفت؟
ورشکستگی بانکها از جمله مباحثی است که هر چند وقت یکبار از سوی برخی اعلام و شایعاتی در اینباره منتشر میشود که اینبار نیز در جنگ اقتصادی فعلی، قرعه به نام بانک قرض الحسنه رسالت افتاد.
یکی از طراحان طرح جدید بانکداری در مجلس از تولد چهار نوع سپرده در این طرح خبر داد و گفت: سپردههای جاری، قرضالحسنه،سپرده سرمایهگذاری عام و سپرده سرمایهگذاری خاص در این طرح در نظر گرفته شده است.
