کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، افزایش شدید تسهیلات تکلیفی را مصوب کرد که این موضوع با انتقادات زیادی مواجه شد و رهبر انقلاب دستور خودداری از تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکها را به نمایندگان دادند، اما مجلس روز گذشته بخشی از آن را بدون تغییر مهمی تصویب کرد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی گفت: نظام بانکی باید متناسب با قانون عملیات بانکی بدون ربا در بخشهای مختلف تامین مالی کند اما اینکه ورای محاسبات اقتصادی، بانکها موظف به تامین مالی به شکل اجباری یا تحمیلی شوند، محل تأمل است.
کارشناس اقتصادی گفت: تخصیص منابع به روش تسهیلات تکلیفی گرچه ممکن است منافع و رضایتمندی کوتاهمدت ایجاد کند اما از نگاه اقتصاد کلان، آسیبهای زیادی به اقتصاد وارد میکند.
یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین علامت از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: ناترازی منابع و مصارف بانکها تابع بانکداری در ایران است که نوع مداخلات دولت، مسائل مربوط به ارزش پول، سیاستها و متغیرهای دیگر بر آن تاثیر گذارده است.
یک کارشناس امور بانکی گفت: عمده ناترازی بانکها به مسئله تسهیلات تکلیفی برمیگردد که البته بانکها به آن راضی نیستند، ولی برخی وعدههای دولت و تکالیف بودجهای بانکها را به این کار وا میدارد.
یک اقتصاددان با تاکید بر اقداماتی که منجر به کاهش نرخ تورم میشود، معتقد است: توجه دولت در کوتاه مدت باید بر کم کردن ناترازیهای مالی برجستهای که حجم پول و نقدینگی را افزایش میدهد، متمرکز باشد.
اگر در استفاده از اضافه برداشت تفکیک خوبی میان بانکهای سالم و غیرسالم صورت نگیرد، هنگام بروز بحران بانکی نیز این تمایز به خوبی انجام نمیشود و به اصطلاح تر و خشک با هم خواهند سوخت.
